الخميس 27 فبراير 2025 م
قامت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في دولة الإمارات، منذ أغسطس الماضي، بتوجيه إنذارات أولية لـ174 شركة في دبي للالتزام بها، لتقوم لاحقاً بفرض غرامات على 159 شركة أخرى لم تمتثل للقرارات، وذلك بقيمة 50 ألف درهم (13.61 ألف دولار) لكل منها.
اتخذت المؤسسة خطوات حاسمة بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، بهدف حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الممارسات التجارية الإيجابية، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
جاءت هذه الجهود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة، تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024.
وتسهم هذه اللوائح التنظيمية بالحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته، إلى جانب تعزيز ثقته بالشركات من خلال ضمان التزامها بقنوات وأوقات التسويق لمنتجاتها، لإرساء بيئة أعمال إيجابية.
وتسري القرارات التنظيمية على جميع الشركات المرخّصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها المرخصة ضمن المناطق الحرة، والتي تعتمد بدورها بشكل أساس على أسلوب التسويق عبر المكالمات الهاتفية لبيع منتجاتها وخدماتها.
