الخميس 27 فبراير 2025 م
حققت سلطة «دبي للخدمات المالية» زيادة قياسية بنسبة 31% في عدد الشركات المرخصة خلال عام 2024، حيث تم منح التراخيص لـ 135 كياناً جديداً، ما رفع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى أكثر من 900.
وفي عام 2024، منحت سلطة دبي للخدمات المالية التراخيص لـ 946 فرداً وسجلت17 مزوداً للخدمات المؤسسية ضمن فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل شركات المحاسبة، والاستشارات القانونية، واستشارات الامتثال.
ووفق السلطة، يؤكد الارتفاع في عدد التراخيص الممنوحة، الدور المحوري الذي تؤديه سلطة دبي للخدمات المالية في دعم الابتكار المالي، مع ضمان الامتثال للمعايير العالمية.
في إطار التزامها بصون نزاهة السوق، تواصل السلطة اتخاذ إجراءات تنفيذية حازمة لضمان الامتثال الصارم للمعايير التنظيمية وحماية السمعة المرموقة لمركز دبي المالي العالمي، بما يرسّخ الثقة في المنظومة المالية ويعزز استدامتها على المدى البعيد.
وفي عام 2024، عقدت سلطة دبي للخدمات المالية 23 جلسة توعوية وأربعة لقاءات، ما يعزز تواصلها المستمر مع الشركات الخاضعة للتنظيم وأصحاب المصلحة الرئيسين في القطاع.
وأشار فاضل العلي رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن هذا التقدم هو ثمرة التزام السلطة بتمكين الشركات، سواء الناشئة أم الراسخة، من النمو والازدهار ضمن إطار تنظيمي صارم ومتوازن، وستواصل السلطة جهودها الحثيثة لدعم توسع مركز دبي المالي العالمي، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مالية عالمية رائدة، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة الدولية.
وأكد أن تنمية المواهب أولويةً رئيسة للسلطة، مع التركيز بشكل خاص على تمكين الكوادر الإماراتية من خلال مبادرات متخصصة تُزوّدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للتميّز في مجال التنظيم المالي، وترسيخ دورهم في تعزيز القطاع المالي وفق أعلى المعايير العالمية.
