اقترح مركز دبي المالي العالمي، سن قانون هو الأول من نوعه في مجال الأصول الرقمية، وقانون جديد للضمان، وإجراء التعديلات على بعض التشريعات القائمة لمواءمة تأثير نظام الأصول الرقمية المقترح مع قوانين المركز الأخرى.
الهدف من القانون
وتهدف التشريعات والتعديلات المقترحة إلى ضمان مواكبة قوانين المركز للتطورات السريعة التي تشهدها التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير اليقين القانوني لمستثمري ومستخدمي الأصول الرقمية.
ويوفر مركز دبي المالي العالمي الآن هذا الإطار الشامل عبر طرح مقترح قانون الأصول الرقمية الخاص به للمشورة العامة، وذلك بعد مراجعة شاملة للمنهجيات القانونية المتخذة بشأن الأصول الرقمية في سلطات قضائية عدة.
قانون الأصول الرقمية المقترح يحدد الخصائص القانونية للأصول الرقمية، وطبيعة ملكيتها، وكيفية التحكم بها ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنيةجاك فيسر
مقترحات القانون
ويقترح القانون إجراء تغييرات على القوانين الأساسية الأخرى لمركز دبي المالي العالمي.
وتشمل القوانين المقترحة قانون العقود، وقانون الإعسار، وقانون الالتزامات، وقانون الائتمان، وقانون المؤسسات - لضمان مواءمة التصنيف الجديد للأصول الرقمية ضمن المجال القانوني الأوسع للمركز.
اقرأ أيضًا- ارتفاع مثير رغم الإضطرابات.. العملاق الصيني يقفز 40% في لحظات
إلغاء قانون
واقترح مركز دبي المالي العالمي إلغاء قانون الضمان الحالي، وتعديل نظام الأوراق المالية في المركز لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية وتوفير الوضوح فيما يخص أمن الأصول الرقمية.
واقترح مركز دبي المالي العالمي أيضاً إلغاء لوائح الضمانات المالية الحالية ودمج أحكام الضمانات المالية في فصل جديد من مشروع قانون الضمان المقترح.
5 نوفمبر
وتم طرح التغييرات التشريعية المقترحة الواردة في الورقتين الاستشاريتين 4 و5 لعام 2023 لفترة مشاورات عامة مدتها 40 يوماً تنتهي بتاريخ 5 نوفمبر 2023.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "إن قانون الأصول الرقمية المقترح يحدد الخصائص القانونية للأصول الرقمية، وطبيعة ملكيتها، وكيفية التحكم بها ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية".
الأونسيترال النموذجي
وأشار الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي إلى أنه تم تصميم قانون الضمان المقترح على غرار قانون "الأونسيترال النموذجي" للمعاملات المضمونة مع تعديله لمراعاة عوامل محددة تتعلق بمركز دبي المالي العالمي.
وأضاف الرئيس التنفيذي أنه يعتقد أن هذه المقترحات ستضع الإطار القانوني والتنظيمي للمركز في الطليعة عبر تبني أفضل الممارسات الدولية".
هذه المقترحات ستضع الإطار القانوني والتنظيمي للمركز في الطليعة عبر تبني أفضل الممارسات الدوليةجاك فيسر
قانون الأصول الرقمية – الورقة الاستشارية رقم 4 لعام 2023
تمثل الأصول الرقمية - مثل العملات الرقمية، والرموز غير القابلة للاستبدال، والعملات المستقرة، والأصول المؤمنة أو ما يسمى بالأوراق المالية المشفرة Security Tokens- فئة أصول تصل قيمتها إلى تريليون دولار أميركي، كما تمتلك مقومات واسعة في مجال الابتكار وتوفر فرص سوقية واسعة.
واقتصر تركيز العديد من السلطات القضائية حتى الآن على تنظيم وفرض عقوبات نافذة على بعض التطبيقات العملية لفئة الأصول هذه من منظور الخدمات المالية المنظمة.
ومع ذلك، فإن الفوائد الأساسية التي توفرها تقنية البلوك تشين - والأصول الرقمية التي يمكن إنشاؤها من خلالها وتطبيقها عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام - حيث سيتزايد حجمها وأهميتها على نطاق أوسع.
ولا تزال المسائل القانونية المتعلقة بطبيعة الخصائص القانونية وتأثير الأصول الرقمية مفتوحة للنقاش حول العديد من القضايا الرئيسية.
ومع أن التطورات والأحكام القانونية الدولية المتخذة ضمن إطار القانون العام بدأت بتوفير بعض الوضوح في هذا الصدد، إلا أنها لم توفر حتى الآن إطاراً قانونياً شاملاً يحدد المدى الكامل للخصائص القانونية للأصول الرقمية، وكيف يمكن لمستخدمي ومستثمري فئة الأصول هذه أن يتفاعلوا مع الأصول الرقمية ومع بعضهم البعض.
قانون الضمان – الورقة الاستشارية رقم 5 لعام 2023
على نحو مماثل، شهدت أنظمة المعاملات المضمونة عالمياً العديد من الابتكارات منذ صدور قانون الضمان الحالي للمركز في عام 2005.
ويشمل ذلك ظهور الشركات والمنصات التي توفر أرصدة الأصول الرقمية وتأمينها أو تغطيتها، وزيادة التوجه نحو رقمنة التجارة الدولية.
وبعد النظر في الأنظمة المتبعة من قبل سلطات قضائية أخرى، وخاصة قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، وبالتوازي مع قانون الأصول الرقمية المقترح، يقترح مركز دبي المالي العالمي إلغاء قانون الضمان الحالي، وتعديل نظام الأوراق المالية في المركز لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية وتوفير الوضوح فيما يخص أمن الأصول الرقمية. وانسجاماً مع ذلك، يقترح مركز دبي المالي العالمي أيضاً إلغاء لوائح الضمانات المالية الحالية ودمج أحكام الضمانات المالية في فصل جديد من مشروع قانون الضمان المقترح.
