ليبيا.. تحسن ملحوظ في الأداء المالي للمصارف خلال عام 2024

شهدت المصارف الليبية تحسناً كبيراً في أدائها المالي خلال عام 2024، مسجلة نمواً في مختلف المؤشرات المالية مقارنة بعام 2023. فقد ارتفع إجمالي الأصول والودائع، إلى جانب توسع الائتمان الممنوح، ما يعكس زيادة الثقة في القطاع المصرفي.

كما سجلت أرباح المصارف قفزة كبيرة، مدفوعة بارتفاع الإيرادات وانخفاض نسبة المصروفات إلى الدخل. وتبرز البيانات التالية المذكورة في «تقرير أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف لعام 2024» دور المصارف في تعزيز الاستقرار المالي، من خلال التوسع في منح التمويلات وتحقيق معدلات نمو قوية في السيولة والاحتياطيات.
 

أصول المصارف

ارتفع إجمالي أصول المصارف باستثناء الحسابات النظامية من 158.7 مليار دينار (32.56 مليار دولار) في نهاية عام 2023 إلى نحو 187.6 مليار دينار (38.49 مليار دولار) في نهاية عام 2024، بمقدار 28.9 مليار دينار (5.93 مليار دولار)، أي بمعدل نمو قدره 18.2%. وقد شكلت الأصول السائلة البالغة 132.1 مليار دينار (27.10 مليار دولار) من إجمالي الأصول ما نسبته 70.4%.

وارتفعت أرصدة وودائع المصارف (تحت الطلب وشهادات الإيداع) لدى المصرف المركزي بما فيها الاحتياطي الإلزامي من نحو 93.4 مليار دينار (19.16مليار دولار) في نهاية عام 2023 إلى نحو 114.1 مليار دينار (23.41 مليار دولار) في نهاية عام 2024، بمقدار 20.7 مليار دينار (4.25 مليار دولار) أي بمعدل بلغ 22.1%، وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي النقدي الإلزامي المطلوب من المصارف الاحتفاظ به لدى المصرف المركزي نحو 29.4 مليار دينار (6.03 مليار دولار).

كما بلغ رصيد فائض السيولة الفعلي لدى المصارف في نهاية عام 2024 نحو 78 مليار دينار  (16 مليار دولار)، مقابل 62.5 مليار دينار (12.82 مليار دولار) في نهاية عام 2023 أي بزيادة قدرها نحو 15.5 مليار دينار (3.18 مليار دولار) وما نسبته 24.8%.

وبلغ رصيد الفائض عن الاحتياطي الإلزامي المطلوب من المصارف الاحتفاظ به لدى المصرف المركزي في نهاية عام 2024 نحو 84.7 مليار دينار (17.38 مليار دولار)، مقابل 68.2 مليار دينار (13.99 مليار دولار) في نهاية عام 2023 أي بزيادة قدرها نحو 16.5 مليار دينار (3.39 مليار دولار) وما نسبته 24.1%.

التسهيلات الائتمانية

ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من المصارف من نحو 28.5 مليار دينار (5.85 مليار دولار) في نهاية عام 2023 إلى نحو 32.8 مليار دينار (6.73 مليار دولار) في نهاية عام 2024، بمقدار 4.3 مليار دينار (880 مليون دولار) أي بمعدل نمو 15.1%. هذا الارتفاع جاء نتيجة توسع المصارف الكبرى في منح التمويلات بصيغ المرابحة المختلفة.

وقد شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى إجمالي الأصول ما نسبته 17.5%، فيما شكلت من إجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 22.3%. وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية عام 2024 ما قيمته 25.3 مليار دينار (5.19 مليار دولار)، وما نسبته 77.2% من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 22.8% والتي بلغت قيمتها نحو 7.5 مليار دينار (1.54 مليار دولار).

وبلغت نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك فيها لإجمالي القروض المتعثرة 62.4% في عام 2024، مقابل نسبة 59.0% في عام 2023.

ارتفاع الأرباح

ارتفعت أرباح المصارف خلال عام 2024 بشكل كبير وبمعدل بلغ 82.6% لتصل إلى 1.9 مليار دينار (390 مليون دولار)، مقارنة عما كانت عليه خلال عام 2023 والتي سجلت نحو 1.05 مليار دينار (220 مليون دولار).

وسجلت نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل خلال عام 2024 نحو 16.6%، حيث سجلت هذه النسبة شبه استقرار خلال الأعوام الأخيرة، وهي تعكس حجم الأرباح المتأتية من النشاط الرئيس للمصارف، وقد حققت المصارف مجتمعة إيرادات من العمولات المتأتية من خدمات المرابحة والتي بلغت نحو 413.6 مليون دينار (84.85 مليار دولار)، بالإضافة إلى الفوائد على الأرصدة والودائع لدى المصارف المراسلة بالخارج والتي حققت إيرادات بنحو 161.4 مليون دينار (33.11 مليار دولار).

وبلغت نسبة المصروفات إلى إجمالي الإيرادات نحو 59.8% خلال عام 2024، منخفضة عما كانت عليه خلال عام 2023 والبالغة 61.3%.

ودائع العملاء

ارتفعت ودائع العملاء (الخصوم الإيداعية) لدى المصارف بشكل كبير من 125.9 مليار دينار (25.83 مليار دولار) في نهاية عام 2023، إلى نحو 147.0 مليار دينار (30.16 مليار دولار) في نهاية عام 2024، بمقدار 21.0 مليار دينار (4.3 مليار دولار) أي بمعدل زيادة قدره 16.7%. وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 80.4% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 19.4% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.2% فقط من إجمالي الودائع.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع حسب القطاعات الخاص والعام والحكومي، فقد بلغت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف في نهاية عام 2024 ما قيمته 92.8 مليار دينار (مليار دولار)، وما نسبته 63.2% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 36.8%.

يجدر بالذكر أن عدد المصارف والمشتملة بياناتها في هذا التقرير بلغ 21 مصرفاً (بما في ذلك وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي) في نهاية عام 2024، وتزاول هذه المصارف نشاطها من خلال 672 فرعاً ووكالة.