الخليج ينعش سوق الاستشارات بعد تراجعه في الأسواق الغربية

يشهد قطاع الاستشارات ازدهاراً كبيراً في دول الخليج بفضل مشاريع التنمية الوطنية، تزامناً مع انخفاض الطلب على شركات الاستشارات في الأسواق الرئيسة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

عانى قطاع الاستشارات في السنوات الأخيرة، فقد تراجع النمو في بعض الأسواق الرئيسة، وأدى المناخ الاقتصادي الصعب إلى تسريح العمال وإعادة الهيكلة في شركات كبرى.

وبحسب شركة «Source Global»، وهي شركة أبحاث مقرها المملكة المتحدة تراقب صناعة الاستشارات، فقد نما سوق الاستشارات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 13.2% في عام 2023.

وخلصت دراسة أجرتها الشركة إلى أن النمو في الأسواق الأكثر نضجًا في الولايات المتحدة وبريطانيا سيتباطأ في عام 2023 إلى 5.2% و4.7% على التوالي، وفي السنوات السابقة، كان النمو في كلا البلدين في خانة العشرات.

وفي السياق، رأى دان ألبرتيلي، المحلل البارز في «Source Global» أن حجم النمو في سوق الاستشارات في دول الخليج «غير مسبوق»، مشيراً إلى أنه أصبح مكانًا للفرص حيث يمكن لهذه الشركات جني الكثير من الأرباح.

وقال ألبرتيلي إن البيانات الخاصة بعام 2024 لم تكتمل بعد، لكن من المتوقع أن يتسارع نمو سوق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تزيد على 15%.

سلسلة من الفرص

بدأت الفرص المتاحة للمستشارين في دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ حوالي 20 عاماً، عندما ضخت حكومتها الموارد في خططها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وقد أدى الاستثمار الضخم في السياحة والطيران والعقارات والخدمات المالية إلى الحاجة إلى التخطيط والخبرة الفنية، وبدأت شركات الاستشارات في ضخ الأموال والموارد لتلبية احتياجات الحكومة الإماراتية.

ويظهر حجم حضور شركات الاستشارات الغربية في دول الخليج من عدد مكاتبها في المنطقة، فالشركات الكبرى مثل «ديلويت»، و«برايس وترهاوس كوبرز»، و«إرنست ويونغ»، و«كي بي إم جي» لديها 10 مكاتب أو أكثر في دول الخليج، في حين تمتلك «ماكينزي» 8 مكاتب، و«بي سي جي» 6 مكاتب، و«أكسنتشر» 4 مكاتب. وتشكل دولة الإمارات نقطة ساخنة خاصة، حيث تمتلك ديلويت 9 مكاتب في البلاد.

وأصبحت دبي الآن مركزاً سياحياً ووجهة للمهاجرين، ويشهد اقتصاد دولة الإمارات ازدهاراً ملحوظاً، لكن الدفع نحو النمو والحاجة إلى الاستشاريين لم يتوقف، إذ يتجه الدفع الحالي نحو الابتكار في مجال الرعاية الصحية بهدف أن تصبح مركزاً للسياحة العلاجية.

وتجري حالياً مبادرات مماثلة في مجالات السياحة والرياضة والتكنولوجيا والبنية الأساسية في البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان.

واعتبر ألبرتيلي أن هذا يترجم بطبيعة الحال إلى قدر هائل من العمل الاستشاري، إذ يتم استدعاء المستشارين الدوليين لتصميم وتنفيذ مشاريع تتراوح من شبكات النقل وبناء المدن إلى إصلاح التعليم وأنظمة التكنولوجيا في القطاع العام.

سوق فريد من نوعه

ويعد سوق الاستشارات في دول مجلس التعاون الخليجي فريداً من نوعه، إذ إن معظم عملاء الشركات هم الحكومات الوطنية، وليس الشركات الخاصة، ما يمنح الشركات الدولية دوراً مهماً في تشكيل القطاع العام.

وكانت المملكة العربية السعودية تقود هذا التوجه في السنوات الأخيرة من خلال استراتيجية رؤية 2030، وهو مشروع بقيمة تريليون دولار يهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط وتعزيز مكانة البلاد على الساحة العالمية.

ويتم إنشاء عدد متزايد من الشركات الاستشارية المحلية، مع استمرار نمو السوق، كما تؤدي سياسة «السعودة» التي تنتهجها الحكومة السعودية، والتي تفرض نظام حصص على الصناعات ذات القيمة العالية، إلى دخول المزيد من المواطنين إلى مكاتب الشركات الاستشارية الدولية.

ومع عوامل الجذب المتمثلة في انخفاض ضريبة الدخل، إلى الانفتاح المجتمعي الأخير، فإن المنطقة لديها الكثير لجذب الاستشاريين إلى جانب التدفق المستمر للمشاريع، وفق «بزنس إنسايدر».