بعد زيادة أسعار البنزين والسجائر، يترقب المواطن المصري زيادة جديدة في أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت بعد الموافقة المبدئية التي أقرها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات عقب مطالبة الشركات لتلك الزيادة منذ عدة أشهر، على أن تصل قيمة الزيادة بنحو 15% بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل بعد زيادة ارتفاع الوقود.
وفي الشهر الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ بداية العام تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل.
وقال نائب رئيس شعبة الاتصالات، وليد رمضان في تصريحات تلفزيوني أن هناك موافقة مبدئية على دراسة زيادة الأسعار، والتي سيحددها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال إن «زيادة الأسعار بسبب زيادة أسعار الطاقة التي تستخدمها مولدات الشبكات».
وذكر أن هناك بعض الشركات الأجنبية التي تستثمر في مصر ستقوم بزيادة نحو 15% كتكاليف تشغيل.
وحول موعد تطبيق الزيادة، أشار إلى أنه سيتم تطبيق الزيادة في فترة لا تقل عن 3 شهور، مؤكداً أن الموعد الرسمي مسؤولية القومي للاتصالات.
وتابع نائب رئيس شعبة الاتصالات: «الجهاز القومي سيدرس ظروف المواطنين قبل وضع وإقرار أي زيادة رسمية، والزيادات ستشمل كل الخدمات والتطبيقات الإلكترونية».
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري، أعلن عن الموافقة المبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول العاملة في السوق المصرية.
وكانت شركات المحمول المصرية قبل يومين من نهاية عام 2023 أعلنت زيادة أسعار خدمات الهاتف المحمول للمكالمات والبيانات بنسبة تتراوح بين 10 و17%.
وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، هي «فودافون مصر» و«أورنج مصر» التابعة لمجموعة «أورنج» الفرنسية، و«إي آند مصر» التابعة لمجموعة «&e» الإماراتية، و«المصرية للاتصالات» الحكومية، وتمتلك «المصرية للاتصالات» حصة 45% من أسهم «فودافون مصر».
وبحسب «موردور إنتليجنس»، من المتوقع أن تسجل إيرادات سوق الاتصالات في مصر معدل نمو سنوي مركب بنحو 3.65% على مدى السنوات الخمس المقبلة وذلك بنهاية 2029.