أبقى البنك المركزي التونسي أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%، في إطار استمرار اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخمية.
وجاء ذلك مع استقرار معدل التضخم السنوي في تونس عند 6.7% خلال أكتوبر الماضي، على أساس سنوي، للشهر الثالث توالياً، حسب ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء.
وجاء هذا الاستقرار وسط زيادة أسعار مجموعة خدمات المقاهي والمطاعم 11.1%، وأسعار مجموعة المواد الغذائية 3.9%، ومجموعة الملابس والأحذية 9.5%.
نما الاقتصاد التونسي 1.8% خلال الربع الثالث من العام الحالي، ما يعكس عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي بعد فترة من التقلبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة.
كما وزاد الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 0.8%، رغم التحديات المحلية والعالمية.
توقع البنك الدولي، في وقت سابق، أن يسجل النمو الاقتصادي لتونس 2.3% خلال 2025 و2026، على الرغم من وجود رياح معاكسة تتعلق بشروط التمويل والطلب الخارجي والجفاف.
ورجح تقرير البنك الدولي، المعنون «الإنصاف والفاعلية في النظام الجبائي التونسي»، أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2% في عام 2024، وهو أقل من توقعات البنك السابقة؛ بسبب استمرار الجفاف وشروط التمويل الخارجي التي تؤثر في القطاعات الرئيسة، خاصةً الزراعة والصناعات الغذائية والبناء.