أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات PMI لمصر الصادر عن مجموعة Global P&S أن تحديات الأسعار والتوريد أدت إلى تراكم قياسي في الأعمال غير المنجزة في سبتمبر.
وكشفت بيانات إس آند بي غلوبال عن ارتفاع غير مسبوق في حجم الأعمال المتراكمة على الرغم من انخفاض الأعمال الجديدة بفعل مشكلات السيولة ونقص المواد التي تحد من الإنتاج مع استمرار زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد.
مؤشر مدراء المشتريات للأعمال المتراكمة شهد تراكما قياسيا للطلبات غير المنجزةديفيد أوين
تحديات كبيرة
وأظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات PMI أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط واجهت تحديات ناتجة عن سلاسل التوريد والتضخم السريع في نهاية الربع الثالث، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأعمال غير المنجزة مع انكماش مستويات الإنتاج بشكل حاد.
وجاء هذا الارتفاع القياسي في حجم الأعمال المتراكمة على الرغم من استمرار تراجع الطلبات الجديدة، حيث استمر ارتفاع الأسعار في التأثير على إنفاق العملاء وثقتهم.
اقرأ أيضًا- السعودية.. النشاط غير النفطي يرتفع مع عودة التفاؤل
سعر الصرف
وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات الدراسة إلى أن ضعف سعر الصرف قد ساهم في ارتفاع آخر حاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع قوي في أسعار البيع.
وفي ظل المخاوف من أن الأسعار ستستمر في الارتفاع وأن ظروف التوريد لا تزال صعبة، احتفظت الشركات بالمخزون وعززت أعداد موظفيها.
تدهور الأعمال
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI في مصر التابع لـ Global P&S - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية 48.7 نقطة في شهر سبتمبر، منخفضا بذلك عن 49.2 نقطة سجلها في شهر أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
وتشير القراءة إلى مزيد من التدهور في ظروف الأعمال، وإن كان متواضعا بشكل عام.
وتأثرت القراءة الرئيسية بالانخفاضات الأكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث واصلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط الإشارة إلى تراجع معدلات الطلب بسبب ارتفاع التضخم.
الشركات المصرية غير النفطية واجهت ضغوطا غير مسبوقة على طاقتها التشغيلية في سبتمبر على الرغم من استمرار انخفاض المبيعاتديفيد أوين
انخفاض الوظائف
وانخفض عدد الوظائف الجديدة بأسرع معدل منذ شهر مايو، مقارنة بما هو مسجل في بداية العام.
وعلى نحو مماثل، انخفضت مستويات الإنتاج بمعدل حاد ومتسارع في نهاية الربع الثالث.
وإلى جانب تراجع المبيعات، أفاد كثير من الشركات بأن هناك صعوبات في الحصول على المواد الخام بسبب مشكلات الاستيراد والارتفاع السريع في الأسعار.
الأعمال المتراكمة
وأدى الضغط الناتج على القدرات التشغيلية إلى أكبر زيادة في الأعمال المتراكمة سجلتها الدراسة على الإطلاق منذ بدايتها في عام .2011.
في الوقت نفسه، ظل معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط حادا في شهر سبتمبر، حيث لم يتباطأ إلا بشكل هامشي عن مستوى شهر أغسطس الذي يعد الأعلى في خمسة أشهر.
ولا يزال ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي هو السبب الرئيسي لارتفاع النفقات، وفقا لأعضاء اللجنة، حيث ارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد.
تضخم الأجور
ومع ذلك، ارتفع تضخم الأجور إلى أعلى مستوى خلال سبعة أشهر حيث قامت بعض الشركات برفع رواتب الموظفين لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة.
ودفع ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج الشركات إلى رفع أسعار البيع بقوة، وإن كان بدرجة أقل مما كانت عليه في شهر أغسطس.
اقرا أيضًا- خوفًا من الفيدرالي.. ويلز فارغو يتخلص من أسهم بملياري دولار
ضغوطًا غير مسبوقة
وأشار ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في Market Global P&S Intelligence، إلى أن الشركات المصرية غير النفطية واجهت ضغوطا غير مسبوقة على طاقتها التشغيلية في سبتمبر على الرغم من استمرار انخفاض المبيعات.
ولفت ديفيد أوين إلى أن مؤشر مدراء المشتريات للأعمال المتراكمة شهد تراكما قياسيا للطلبات غير المنجزة.
ارتفاع التضخم
وذكر كثير من الشركات أن ارتفاع التضخم - حيث وصل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى مستوى قياسي بلغ 37.4% في أغسطس - ونقص المعروض من المواد الخام أدى في كثير من الأحيان إلى عدم قدرتها على تلبية طلبات العملاء.
إضافة إلى ذلك، كانت الشركات مترددة في السحب من المخزون حيث لا تزال توقعات التوريد والأسعار صعبة، مما أدى إلى انخفاض مستويات الإنتاج بشكل حاد وبدرجة أكبر من الطلبات الجديدة.
أدى ضعف سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي إلى ارتفاع حاد آخر في أسعار المشتريات في سبتمبرديفيد أوين
ضعف العملة
وأدى ضعف سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي إلى ارتفاع حاد آخر في أسعار المشتريات في سبتمبر، مما زاد من المؤشرات التي تشير إلى أن التضخم سيظل مرتفعا حتى تتم السيطرة على العوامل ذات الصلة، مثل الإمدادات الغذائية واحتياطيات العملة الأجنبية.
وقد زاد هذا من ضعف مستوى الثقة بشكل عام تجاه النشاط المستقبلي، بالإضافة إلى انخفاض حاد آخر في مستويات الشراء.
الأدنى منذ مايو
"ومع ذلك، استمر تراجع ظروف التشغيل بوتيرة إجمالية معتدلة، في أعقاب التحركات الإيجابية الأخيرة في مؤشر مدراء المشتريات.
وكانت القراءة الأخيرة البالغة 48.7 نقطة هي الأدنى منذ مايو، لكنها لا تزال أعلى من أن الشركات متوسط السلسلة.
كما أظهرت قراءة مؤشر التوظيف القوية أيضا كانت مقبلة على زيادة أعداد موظفيها، في حين أن الطلبات الجديدة، على الرغم من تراجعها بوتيرة أسرع، لم تنخفض إلا بشكل متواضع.
