تتجه الحكومة الأردنية لتنفيذ مشروع الناقل الوطني لحل أزمة نقص المياه والذي من المرجح أن تبلغ تكلفته نحو 3 مليارات دولار.
ووفقًا لعضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، موسى هنطش في الأردن هناك تفاؤل حيال المشروع في ظل الأوضاع المائية التي يعاني منها الأردن.
وأشار عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية الأردني، وفقًا لوسائل إعلام محلية إلى أن المشروع مهم لعلاج مشكلة نقص المياه في الأردن.
يُعتبر الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم.البنك الدولي
أبرز التحديات
ولفت هنطش إلى أن أبرز التحديات التي قد تواجه قطاع المياه المشروع تتمثل في سرقة المياه، إذ يعاني الأردن ما نسبته 50% نتيجة لهذه المشكلة التي باتت تشكل تخوفا أمام المعنيين.
ووصف هنطش المشروع بأنه "حل خارج الحدود"، إذ يتم استغلال مياه خليج العقبة عبر تحليتها، وبالتالي يتم تزويد المحافظات بالمياه العذبة، خصوصا مناطق الشمال.
وتعود فكرة مشروع الناقل الوطني التي بدأت عام 2020 لتحلية مياه خليج العقبة للحصول على كميات مياه ثابتة ونوعية، بهدف استدامتها وتزويد مناطق المملكة كافة بالمياه العذبة.
اقرأ أيضًا- الإمارات.. 78 ألف قرار دعم سكني للمواطنين بتكلفة 45 مليار درهم
ديسمبر المقبل
وتوقع عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية الأردني بدء إحالة عطاءات المشروع خلال ديسمبر المقبل، من قبل 14 شركة، مرجحا تشغيله في العام 2029.
وكانت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، استعرضت في اجتماع عقد الأحد، آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني، وشددت اللجنة على أهمية المشروع باعتباره مشروعاً وطنياً يسهم في توفير المياه بشكل مستمر.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة، هناك واحد من كل أربعة أفراد في العالم ليس لديهم وسيلة للوصول إلى ماء شرب نظيف.
ويؤدي انعدام الأمن المائي إلى عدة حالات من عدم الأمان الأخرى، حيث يمكن أن تتسبب ندرة المياه في انقطاع الكهرباء وإظلام المدن، إذ عادة ما تستهلك المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء عن طريق (الفحم أو النفط أو الطاقة النووية) كميات كبيرة جدا من المياه لأغراض التبريد.
من المرجح بدء إحالة عطاءات مشروع الناقل الوطني الأردني خلال ديسمبر المقبل، من قبل 14 شركة، على أن يتم التشغيل في العام 2029.موسى هنطش
قرض البنك الدولي
ووافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 250 مليون دولار، لتحسين كفاءة الخدمات المائية في الأردن في يونيو الماضي.
ولفت بيان البنك إلى أن المشروع سيعمل على إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز منظومة إدارة الجفاف في المملكة.
ووفقًا للبنك الدولي، يُعتبر الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم.
ومن المتوقع أن تكون النتائج المترتبة عن هذا المشروع كبيرة وواسعة النطاق، إذ سيكون له تأثير إيجابي مباشر على السكان في الأردن.
اقرأ أيضًا- إس آند بي غلوبال.. تسارع حاد في نمو القطاع غير النفطي بالإمارات
فقر المياه
أشار تقرير للأمم المتحدة في مؤتمر تنمية المياه لعام 2023 ونُشر في مارس إلى أن هناك ما بين مليارين إلى ثلاثة مليارات شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من نقص المياه لمدة شهر واحد على الأقل كل عام.
ولفت تقرير الأمم المتحدة إلى أن الفقر المائي من المتوقع له أن يتفاقم على مدار العقود القادمة ليشمل 60% من سكان العالم.
يبلغ متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة 97 متراً مكعباً سنوياً، وهو ما يقل كثيراً عن الحد المطلق لشح المياه، والبالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.البنك الدولي
الأردن في المقدمة
ولفت تقرير الأمم المتحدة إلى أن الأردن تُعَدُّ بيئتها واحدة فهى من أكثر المناطق الجافة في العالم وعلى وشك أن تصبح أكثر جفافا.
وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع يأتي خاصة مع موجات ارتفاع الحرارة القادمة وتزايد تعداد السكان، لذا فهي على قائمة أكثر البلدان معاناة من الإجهاد المائي.
وقد ذكر التقرير أكثر من 25 دولة تعاني من الإجهاد المائي حاليا بينها: البحرين والكويت ولبنان وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية ومصر وليبيا واليمن وإيران والأردن وتونس والعراق والهند وسوريا.
الأزمة في الأردن
ويشهد الأردن، الذي يعتبر أحد أكثر البلدان معاناة من نقص المياه في العالم، أزمة مائية شديدة تقوَض التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد.
ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة 97 متراً مكعباً سنوياً، وهو ما يقل كثيراً عن الحد المطلق لشح المياه، والبالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.
وقد أدَّى النمو السكاني وتدفق اللاجئين إلى البلاد خلال العقد الماضي إلى ضغوط شديدة على أنظمة تقديم الخدمات المائية.
علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يتسبَّب تغيُّر المناخ، بالإضافة إلى النمو السكاني، في نقصٍ إضافي في متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة بنسبة 30% بحلول عام 2040.
تفاقم الأزمة
ومما يُفاقِم محدودية الموارد المائية المتاحة في الأردن، أنَّ جزءًا كبيراً من المياه المخصصة لاستخدام البلديات يضيع؛ إذ أن أكثر من 50% من مياه البلديات يتسرَّب من الأنابيب، أو لا يدفع المستهلكون ثمنها، فتعتبر مياه مُهدَرة لا تدر دخلاً.
ومن أجل معالجة الأزمة المائية وتلبية الطلب المتزايد على المياه، يعتمد الأردن إجراءات جريئة على مستويات العرض والطلب للمياه، وتدابير لتحسين كفاءة القطاع.
ويشكل تمويل البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه خطوة أولى في سلسلة مقترحة من المشاريع، تهدف لدعم الأردن في معالجة مشكلة إهدار المياه، وتعزيز مستويات الكفاءة وتقديم الخدمات، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه.
