الركود «الفني» يضرب الاقتصاد التركي رغم نمو الناتج المحلي

تباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي في تركيا خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 2.1%، لينمو دون التوقعات وأقل من النمو المسجل في الربع الثاني من العام ذاته.

كانت التوقعات تشير إلى تسجيل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 2.6%، بأعلى من النمو المحقق فعلياً في الربع الثاني بنسبة 2.4% بعد المراجعة والتعديل بالخفض من 2.5%.

مع تسجيل الاقتصاد التركي تباطؤاً في الربع الثالث والربع الثاني من العام الحالي، يكون الاقتصاد التركي قد وقع في فخ الركود الفني أو التقني، والذي يعرف بأنه تحقيق تباطؤ في النمو لربعين متتاليين، علماً بأن الاقتصاد التركي قد نما في الربع الأول من العام الحالي 5.3%.

على أساس سنوي 

بلغ الناتج المحلي الإجمالي 11 تريليون 893 ملياراً 252 مليون ليرة تركية (357 ملياراً 989 مليون دولار ) في الربع الثالث من عام 2024 بالأسعار الجارية بزيادة قدرها 53.3% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

شهدت القطاعات الفرعية انخفاض أنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 2.4%، وانخفاض قطاع الصناعة بنسبة 2.2%، وانخفاض أنشطة الخدمات المهنية والإدارية والمساندة بنسبة 0.3%.

في المقابل، ارتفعت أنشطة البناء 9.2%، أنشطة التمويل والتأمين 6.2%، القطاع الزراعي 4.6%، الأنشطة العقارية 2.5%، الضرائب على المنتجات ناقص الدعم 2.3%، أنشطة المعلومات والاتصالات 2.2%.

الأسر المقيمة

ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة 3.1% في الربع الثالث، فيما انخفضت نفقات الاستهلاك النهائي الحكومي 0.9%، وانخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت 0.8%.

وارتفعت صادرات السلع والخدمات 0.8% في الربع الثالث، وانخفضت الواردات 9.6%، وارتفعت مدفوعات العمالة 76.3%، بينما بلغت حصة مدفوعات العمالة من إجمالي القيمة المضافة 36.4%.