الحكومة الفرنسية تتراجع عن تشديد الإنفاق تحت ضغط اليمين المتطرف
قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، إنها لن تغير أي شيء في نظام خاص بتغطية تكاليف العلاج في عام 2025، لتلغي بذلك خططاً سابقة لتشديد النظام في إطار مسعى أوسع نطاقاً لترشيد الإنفاق.
وتعتبر هذه الخطوة على نطاق واسع تنازلاً آخر أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي هدد بالتصويت على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، وإذا حصلت إحدى هذه المذكرات على أغلبية مطلقة من نواب الجمعية الوطنية، سيؤدي ذلك حتماً إلى إسقاط الحكومة.
وقال مكتب رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، إن رئيسة اليمين المتطرف مارين لوبان أجرت في وقت سابق من اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع بارنييه وحثته فيها على تغيير السياسة.
وبحسب خبراء، فإن الحزبين اليميني واليساري يلتقيان في رفض عدة نقاط من الميزانية، على الرغم من تعارض إيديولوجيتهما.
من جانبها، دعت رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، رئيس الوزراء ميشيل بارنييه إلى تقديم مزيد من التنازلات بشأن الميزانية، إذ على الرغم من تراجع بارنييه الأسبوع الماضي عن زيادة مزمعة في ضريبة الكهرباء، فإن التجمع الوطني يطالب أيضاً بزيادة المعاشات بما يتماشى مع التضخم، في حين كان بارنييه يخطط لرفعها بنسبة أقل من التضخم بهدف تقليص النفقات.
أما تكتل "الجبهة الشعبية الجديدة"، فقد وصف الميزانية بـ"العنيفة اجتماعياً وبيئياً"، وانتقد عدم دمج الحكومة لاقتراحاتهم في الميزانية، مثل الضريبة المستدامة على الثروات الكبيرة، إضافة إلى ضريبة خاصة على المليارديرات.
ويرى مراقبون أن هناك خياراً آخر أمام رئيس الحكومة لكسب الوقت، وهو طرح مشروع القانون للتصويت دون اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، ولن يمر مشروع القانون؛ لأن هناك أغلبية ترفضه، ولكن هذا التصويت يمنح بارنييه أسبوعين إضافيين لمواصلة مفاوضاته مع الأطراف المختلفة، وتحديداً التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أن رئيس الوزراء بارنييه يعتزم استخدام صلاحيات دستورية خاصة لإقرار مشروع موازنة الضمان الاجتماعي بدون تصويت.
فيما أفادت تقارير إعلامية، بأن زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، ستصوت لإقالة رئيس الوزراء، إذا لم يتم تلبية المطالبات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية.
