رصدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات 700 مليون درهم (190.5 مليون دولار) للاستثمار خلال العقد المقبل، في تطوير وتحديث خدمات الملاحة الجوية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية.
وجاء هذا الإعلان من جانب الهيئة خلال مؤتمر صحفي، عقدته ضمن مشاركتها في فعاليات معرض دبي للطيران 2023.
وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "في ظل الارتفاع المطرد للحركة الجوية ومشاريع التوسعة الحالية للمطارات الوطنية، وجهود الناقلات الوطنية لتوسيع وجهاتها أمام المسافرين، والاستثمار في زيادة الأسطول الوطني من الطائرات، فضلاً عن زيادة الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، كان لزاماً أن تواكبه زيادة في الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي لضمان تعزيز مكانة الدولة كوجهة إقليمية ودولية للطيران".
وأضاف السويدي، من هذا المنطلق وضعت الهيئة خططها لإطلاق مرحلة جديدة من تحديث خدمات الملاحة الجوية، من خلال استثمار ما يزيد على 700 مليون درهم خلال العقد المقبل في تبني وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين البنية التحتية والاستثمار في العنصر البشري وتعزيز التوطين، بالإضافة إلى إنشاء مركز الابتكار في الملاحة الجوية.
1.4 مليون فرصة عمل
وأوضح السويدي أن القطاع يساهم بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبالنظر إلى التطورات الاستراتيجية والاستثمارات، والاتجاه المكثف نحو تبني وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في كافة عمليات وخدمات الطيران، فقد توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 170% في عام 2037، ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل مقابل 777 ألف فرصة حاليا، ويساهم بمقدار 128 مليار دولار في اقتصاد الدولة.
وأشار إلى أن برنامج تحديث خدمات الملاحة الجوية يعتبر إضافة نوعية للعديد من المشاريع الريادية، التي تبنتها الدولة في هذا الشأن، حيث يعد المجال الجوي لدولة الإمارات الأول في منطقة الشرق الأوسط في تطبيق مفهوم المجال الجوي الحر، بهدف استمرارية تحسين المجال الجوي، وضمان سلاسة الحركة الجوية واستيعاب الزيادة المتوقعة في السنوات المقبلة، حيث وفر هذا المشروع حرية حركة للطائرات العابرة دون قيود المسارات الجوية المعتادة. وحظي بإشادة العديد من الشركات والمنظمات الدولية.
2500 حركة يومياً
وقال أحمد الجلاف، المدير العام المساعد لخدمات الملاحة الجوية، "إن متوسط الحركة الجوية اليومية يتجاوز 2500 حركة يومياً، ووفقا للتقديرات الأولية من المتوقع أن تسجل الحركة الجوية حتى نهاية العام، ما يصل إلى 900 ألف حركة جوية بزيادة تتجاوز 10% عن مستويات ما قبل الجائحة".
وأضاف، أن تأهيل العنصر البشري في الوظائف التخصصية ورفع نسب التوطين يمثل محوراً رئيسياً في خطط الاستثمار المستقبلية، منوها بأن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تؤمن بأن رأس المال البشري هو أهم مورد وأغلى ثروة لدينا، والضمان الحقيقي للحفاظ على استدامة النمو، ولذلك سيتم التركيز على تنمية مشاريع لتطوير المهارات المرتبطة بقطاع الطيران وفق أحدث التقنيات الجديدة.
