بعد قرار فرنسي.. هل يستعيد مودعون أموالاً محتجزة في البنوك اللبنانية؟

تواجه البنوك اللبنانية تهديداً جديداً يزيد حدة أزمتها، يضاف إلى تدهور الأوضاع في لبنان يوماً بعد يوم، فقد أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكماً يشكل ضربة لها، إذ قد يتمكن كثير من المودعين في الخارج من استعادة أموالهم المحتجزة في البلاد منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2019.

في حكم صدر في 18 سبتمبر، أكدت المحكمة قراراً قضائياً لصالح مودعة تقيم في فرنسا بحسب صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، هذه المودعة، وهي من الجنسية السورية، طالبت «بنك سرادار» – الذي كان كارلوس غصن من عملائه ومساهميه – بإعادة الأموال التي أودعتها في البنك قبل انهيار الاقتصاد اللبناني وعملته.

أنشطة موجهة نحو فرنسا

الحكم الصادر حديثاً، الذي أصبح قاعدة قانونية يستند إليها في قضايا مشابهة، أكد اختصاص القضاء الفرنسي في مثل هذه القضايا، القضية تتعلق بحماية المستهلكين، بما في ذلك المودعين، وفقاً للتشريعات الأوروبية، حتى إن كانت المطالبة مقدمة من مواطنة أجنبية.

وحاول «بنك سرادار»، الذي طعن في الحكم، إحالة النزاع إلى المحاكم اللبنانية، مدعياً عدم وجود فرع له في فرنسا، ولكن حججه لم تصمد أمام الأدلة التي تشير إلى أن جزءاً من أنشطته كان موجهاً للسوق الفرنسية، وجاء في قرار المحكمة أن «الموظفين المسؤولين عن الحسابات كانوا يتحدثون الفرنسية»، و«كان من الممكن التواصل معهم عبر أرقام هاتفية فرنسية»، وأشار الحكم إلى أن أحد الموظفين كان قد عمل في فرع البنك في فرنسا قبل إغلاقه.

بناءً على هذه الأدلة، رأى القاضي أن «المودعة، بصفتها مستهلكة ومقيمة في فرنسا، يحق لها رفع دعواها أمام المحاكم الفرنسية».

رفض مقترحات السداد

وحققت المدعية انتصاراً آخر، إذ عُدَّت الحلول التي اقترحها «بنك سرادار» وغيره من البنوك اللبنانية غير مقبولة، فقد قدمت هذه البنوك شيكات غير قابلة للصرف مستندة إلى البنك المركزي اللبناني، ومودعة لدى كاتب عدل لبناني، ولكن في ظل التدهور الحاد في قيمة الليرة اللبنانية، لم تكن هذه الحلول كافية لتمكين المودعين من استعادة أموالهم.

لتجنب تهرب «بنك سرادار» من تنفيذ الحكم، اتُّخذت إجراءات تحفظية مسبقة، إذ استهدفت الأصول التابعة للبنك لدى «بنك فرنسا» وأصول أخرى له في الخارج، وفقاً لما أعلنته شركة المحاماة في عام 2022.

يمثل هذا الحكم نهاية معركة قانونية استمرت لثلاث سنوات، والسؤال المطروح الآن هو: كم عدد المودعين الذين سيتبعون هذا المسار؟ آلاف من اللبنانيين المقيمين في الخارج لديهم أموال مجمدة في البنوك اللبنانية، إلا أن العائلات الثرية على الأرجح ستكون الأوفر حظاً في متابعة هذا المسار نظراً للتكاليف القانونية المرتفعة.