يسعى مصرف لبنان المركزي إلى تشديد قواعد التداول على منصة الصرافة التي سيطلقها بالتعاون مع بلومبرغ خلال أسابيع، لتجنب أي احتمالية لتبادل الأموال من مصادر غير مشروعة، في ظل أزمة اقتصادية حادة يعاني منها لبنان منذ 2019.
تشديد القواعد
وأوضح النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سالم شاهين، أن منصة التداول الجديدة "ستجري التدقيق المطلوب وتراعي مبادئ الامتثال لضمان تداول الدولار الأميركي من مصادر مشروعة"، بحسب رويترز.
وأكد شاهين، أن حكومة تصريف الأعمال في بيروت أقرت المنصة الجديدة، وسوف يتم إطلاقها "خلال أسابيع أو شهر، مشيراً إلى أنه "لا تناسب صناعة السوق الجميع، ربما لن تفي الكثير من مكاتب الصرافة بالمتطلبات اللازمة لتصبح مرخصة".
وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم المنصوري، أعلن الأسبوع الماضي، أن منصة جديدة سيتم إطلاقها من خلال بلومبرغ ستحل محل النظام الداخلي المعروف باسم "صيرفة"، بعد أن زادت شبهات بشأن شفافية وقانونية بعض التداولات عليها.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة منذ أواخر عام 2019، تسببت في حجز ودائع العملاء، ما وصفه البنك الدولي بـ أسوأ الأزمات في العصر الحديث. وشهدت الأزمة تراجع قيمة الليرة اللبنانية أكثر من 98%، وسط غياب المعايير المستقرة لاحتساب سعر صرفها أمام الدولار.
وفضلاً عن ذلك، خفّض المصرف المركزي في فبراير سعر الصرف المعمول به منذ عقود من 1,500 ليرة للدولار إلى 15,000 ليرة، ويشير سياسيون ومراقبون إلى الفساد وغياب الشفافية كأحد أسباب الأزمة، إذ يخضع حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، رياض سلامة للمحاكمة بعد ادعاء القضاء عليه في عدد من الدول الأوروبية وداخل لبنان، بتهم الفساد والاختلاس.
