تتصاعد حملة العقوبات الغربية والأميركية ضد موسكو خلال الأيام القليلة الماضية بعدما هدأت لفترة وجيزة عقب حملة غير مسبوقة من العقوبات الغربية إثر اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
ومن جديد أطلقت الولايات المتحدة الأميركية تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالحد الأقصى لسقف سعر النفط الروسي، وذلك بعدما أطلقت الخارجية الاميركية منذ أيام حملة عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص روسيين.
وفي الوقت ذاته، نشطت العقوبات الأوروبية قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري عبر قرارات بلغارية ونرويجية جديدة.
لمحة عامة
وقال البيت الأبيض منذ ساعات: "إن الولايات المتحدة تعتقد أن فرض سقف أسعار على صادرات النفط الروسي لا يزال أداة مهمة".
واوضح جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين، أنه "لا ينبغي أن يشتري أحد النفط الروسي بما ينتهك سقف الأسعار".
وفي منتصف ليل الاثنين المقبل، ستصبح كافة السيارات التي تحمل لوحات روسية أو تلك التي تم تصنيعها وتسجيلها في روسيا غير قادرة على عبور الحدود النرويجية.
وفي غضون ذلك، قررت السلطات النرويجية الانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي في حظر السيارات المسجلة في روسيا من دخول أراضيها في إطار سياسة أوروبا العقابية لموسكو عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
يأتي ذلك القرار بعد تصويت المشرعين البلغاريين على وقف واردات النفط الخام من روسيا، لتواكب البلاد موقف أعضاء الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت ذاته صدور قائمة جديدة من العقوبات الأميركية والتي طالت نحو 150 شخصًا وكيانًا تابعا للاتحاد الروسي.
وحتى الآن تجاوزت الكيانات والشخصيات التي طالتهم جولات العقوبات الغربية والأميركية ما يزيد على 1500 شخص وكيان.
النرويج تقف مع الحلفاء في قراراتها والعقوبات المفورضة على الاتحاد الروسينيكين هويتفيلدت
الأسبوع المقبل
وأعلنت السلطات النرويجية، الجمعة، أنها ستبدأ بمنع سيارات الركاب المسجلة في روسيا من دخول الدولة الاسكندنافية اعتبارا من الأسبوع المقبل، في انعكاس للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.
والنرويج، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي ولكنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ولديها حدود بطول 198 كيلومترًا (123 ميلًا) في القطب الشمالي مع روسيا.
اقرا أيضًا- تسريح 5 آلاف موظف.. تداعيات انهيار العملاق الأوروبي مستمرة
تضامن مع الجلفاء
وقالت وزيرة الخارجية أنيكين هويتفيلدت في بيان: "إن الدولة الاسكندنافية تقف مع الحلفاء في قراراتها والعقوبات المفورضة على الاتحاد الروسي".
ويعني الحظر أنه لم يعد من الممكن جلب سيارات الركاب المسجلة في روسيا والتي تحتوي على تسعة مقاعد أو أقل إلى النرويج.
وسيظل بإمكان الحافلات والحافلات الصغيرة التي تضم عشرة مقاعد أو أكثر عبور الحدود عند ستورسكوج، نقطة العبور الوحيدة بين النرويج وروسيا.
استثناءات
وقالت الحكومة في أوسلو إنه ستكون هناك استثناءات للمركبات الدبلوماسية، والسيارات المملوكة للمواطنين النرويجيين وأفراد أسرهم المقيمين بشكل دائم في روسيا، وللسفر الضروري لأسباب إنسانية، مثل المرض الحاد أو الوفاة أو الجنازات العائلية.
وبموجب قرار الاتحاد الأوروبي، لم يعد يُسمح للمركبات المسجلة في الاتحاد الروسي بدخول أراضي الكتلة المكونة من 27 عضوًا، بما في ذلك الدول الباتلية الثلاث – إستونيا ولاتفيا وليتوانيا – وفنلندا وبولندا.
ونشرت المفوضية الأوروبية العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي في 8 سبتمبر الجاري، بينما أعلنت النرويج أن الحظر سيبدأ عند منتصف ليل الاثنين المقبل.
مسألة التحول بعيداً عن النفط الروسي بالنسبة للمصفاة هي بالأساس مسألة لوجستيةأسن فاسيليف
حظر بلغاريا
وأمس الجمعة، صوت المشرعون البلغار على تقليص استخدام النفط الروسي في مصفاة "لوك أويل" بنسبة 80% مع حلول نهاية السنة الجارية، واستبعاده بالكامل مع حلول أكتوبر المقبل.
وأشار وزير المالية البلغاري أسن فاسيليف إلى أن مسألة التحول بعيداً عن النفط الروسي بالنسبة للمصفاة هي بالأساس مسألة لوجستية.
وقال الوزير: "من أجل التحول لنفط من دول غير مطلة على البحر الأسود، ينبغي لنا زيادة سعة التخزين الفعلية بطريقة هائلة -ربما بمقدار الضعف- حتى تستطيع المصفاة العمل لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 يوماً دون وصول أي ناقلة".
اقرأ أيضًا- الكويت.. منافسة عالمية على عقدين للنفط والغاز بـ1.3 مليار دولار
الحزمة الأحدث
وفي منتصف سبتمبر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات مرتبطة بالأزمة في أوكرانيا وشملت أكثر من 150 كيانا وشخصا روسيا أو ذا صلة بالاتحاد الروسي.
وشملت العقوبات، التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأميركية العديد من الشركات التركية والفنلندية والروسية والتي طالت منتجات ومن بينها، رقائق الكمبيوتر.
وشملت العقوبات كذلك الأوليغارشي الروسي أندريه بوكاريف، الذي تربطه علاقات شخصية مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وشريكه إسكندر محمودوف.
وتعد حزمة العقوبات واحدة من أكبر حزم العقوبات التي فرضتها وزارتا الخارجية والخزانة، وهي الأحدث التي تستهدف الأشخاص والشركات.
فرض عقوبات مرتبطة بالأزمة في أوكرانيا على أكثر من 150 كيانا وشخصا روسيا ومنتجات من بينها رقائق الكمبيوتر وشملت العقوبات كذلك الأوليغارشي الروسي أندريه بوكاريفالخراجية الأميركية
الحظر الأوروبي
ودخل حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية -مثل الديزل والبنزين- إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وسط تحذير من تفاقم أزمة في إمدادات الطاقة حول العالم في الخامس من فبراير الماضي.
ويهدف الإجراء الأوروبي الذي جاء في إطار حزمة من العقوبات الغربية على روسيا إلى تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في ديسمبر الماضي حظرا على الخام الروسي الذي يصل بحرا، وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفا عند 60 دولارا للبرميل على الصادرات حول العالم.
اقرا أيضًا- البحرين.. شروط جديدة للبناء في كافة أنحاء المملكة
عقوبات غير مسبوقة
ونفذ الغرب حملة واسعة من العقوبات عقب اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ركزت بشكل مباشر على عزل روسيا عن النظام المالي العالمي، والتي طالت أكثر من 300 مليار دولار من أصول المركزي الروسي.
وجمدت الولايات المتحدة وأوروبا فعليًا أصول البنك الموجودة في الأراضي الأميركية بهدف منعه من استخدام احتياطاته الأجنبية لدعم الروبل الروسي.
وفرض الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 9 حزم من العقوبات على روسيا ، تضمنت استهداف القادة السياسيين والعسكريين الروس، كما مُنعت الطائرات الروسية من الطيران إلى أوروبا وفُرض حظر على تصدير التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك المعدات العسكرية.
إضافة لذلك تكاتف الاتحاد الأوروبي لتجميد الأصول الروسية في الخارج، واستبعاد البنوك الروسية الكبرى من نظام سويفت للمعاملات المالية، ومع تصاعد وتيرة الأزمة، دفع التكتل لاتخاذ تدابير جديدة، بما في ذلك استهداف قطاع الطاقة الروسي.
وفي ديسمبر الماضي، اتفقت واشنطن وحلفاؤها في مجموعة السبع على سقف سعري للنفط الخام الروسي بنحو 60 دولارًا للبرميل أو أقل.
تجاوز العقوبات
وفي المقابل من ذلك يبدو أن الاقتصاد الروسي يأخذ في التعافي مع صدور العديد من البيانات والمؤشرات المالية الإيجابية التي تشير إلى استيعاب الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية.
ووفقًا لتقارير دولية جرى تسليم حوالي ثلاثة أرباع صادرات النفط الروسية بحرًا من دون تأمين من قبل شركات التأمين الغربية في أغسطس بأسعار تزيد على 60 دولارا للبرميل.
ووفقا لمحللي صحيفة فايننشال تايمز، تم تأمين حوالي 75% من النفط الروسي المنقول بحراً في أغسطس من قبل شركات تأمين غير غربية.
وارتفع متوسط سعر العلامة التجارية الرئيسية للنفط الروسي (أورال)، في شهر يوليو إلى ما يزيد على 60 دولاراً للبرميل، وهو السقف السعري لمجموعة السبع.
