إجمالي التدفقات يتجاوز 398 مليار دولار
شهدت إصدارات أدوات الدين الأميركية زيادة حادة خلال شهر سبتمبر الماضي؛ ما عزز قوة الدولار الأميركي، في الوقت الذي كانت تقترب فيها الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، تزامناً وتزايد التوقعات بفوز المرشح الجمهوري والرئيس السابق حينها دونالد ترامب، في إشارة إلى أن مستثمري السندات اتخذوا خطوة استباقية تحسباً لارتفاع الدولار بدعم من سياسات ترامب الحمائية.
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء بيانات رأس المال الدولي للخزانة (TIC) لشهر سبتمبر 2024، موضحة أنه بعد إدراج التعديلات، مثل تقديرات عمليات الاستحواذ الأجنبية على الأسهم الأميركية من خلال عمليات مقايضة الأسهم، من المتوقع أن تبلغ قيمة المشتريات الأجنبية الصافية الإجمالية للأوراق المالية طويلة الأجل 216.1 مليار دولار في سبتمبر.
تظهر البيانات زيادة في حدود 200%، إذ تأتي البيانات الأخيرة مقابل توقعات أن يسجل صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزينة الأميركية طويلة المدى نحو 114.3 مليار دولار ومقابل ما تم تسجيله في أغسطس عند 108.8 مليار دولار.
بلغ إجمالي عمليات الاستحواذ الأجنبية الصافية على الأوراق المالية طويلة الأجل والأوراق المالية الأميركية قصيرة الأجل والتدفقات المصرفية في سبتمبر تدفقات صافية من رأس المال الاستثماري بلغت 398.4 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة أن هذا المبلغ يتضمن، في ما يتضمنه، التدفقات الأجنبية الخاصة الصافية بـ341.1 مليار دولار، والتدفقات الرسمية الأجنبية الصافية بـ57.3 مليار دولار.
زاد المقيمون الأجانب حيازاتهم من الأوراق المالية الأميركية طويلة الأجل في سبتمبر، وبلغ صافي مشترياتهم 263.1 مليار دولار.
بينما بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص 252.8 مليار دولار، في حين بلغ صافي مشتريات المؤسسات الرسمية الأجنبية 10.3 مليار دولار.
كما زاد المقيمون في الولايات المتحدة حيازاتهم من الأوراق المالية الأجنبية طويلة الأجل، حيث بلغت قيمة المشتريات الصافية 47.1 مليار دولار، وفي الوقت ذاته زاد المقيمون الأجانب حيازاتهم من سندات الخزانة الأميركية بمقدار 20.4 مليارات دولار.
في حين زادت حيازات المقيمين الأجانب من جميع الأوراق المالية الأميركية قصيرة الأجل المقومة بالدولار وغيرها من التزامات الحراسة بمقدار 20.9 مليار دولار.
وارتفع صافي التزامات البنوك المقومة بالدولار تجاه المقيمين الأجانب بمقدار 161.4 مليار دولار.
يحدد تقرير تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزانة الأميركية طويلة المدى، الاختلاف الشهري في المشتريات الأجنبية والمحلية للسندات طويلة المدى (السندات التي تزيد مدتها الزمنية على عام كامل).
ويراقب التجار هذا المؤشر؛ لأنه يقدم العديد من التفاصيل عن تدفقات العملة الدولية.
كما أن للاتجاه الصعودي تأثيراً إيجابياً على عملة البلاد حيث يتعيّن على الأجانب تحويل عملاتهم المحلية قبل أن يتمكنوا من شراء أصول الدولة، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على الدولار بشكل كبير.