الجمعة 13 ديسمبر 2024 م
رجح رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، محمد المرشدي، أن يشهد قطاع المنسوجات والملابس في مصر انتعاشاً كبيراً في الفترة المقبلة، نتيجةً للدعم القوي الذي تقدمه الاستثمارات التركية في هذا المجال داخل البلاد.
أوضح المرشدي في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن زيادة الاستثمارات التركية في قطاع الملابس والنسيج ستسهم في تعزيز قدرة مصر التنافسية ضمن السوقين المحلية والدولية.
تخطط وزارة الصناعة المصرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق منطقة حرة عامة جديدة مخصصة للصناعات النسيجية التركية، في مدينة السادات الصناعية والتي ستستقطب المستثمرين الأتراك.
وأشار المرشدي، إلى أن مشروع المنطقة الحرة الجديد يعكس الاهتمام الحكومي الكبير بتطوير القطاع الصناعي في مصر وتعزيز دوره كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.
محمد المرشدي قال أيضاً: «هذه المنطقة الحرة ستفتح المجال أمام المستثمرين الأتراك لضخ استثمارات ضخمة في السوق المصرية، ما سيؤدي إلى تطوير المنشآت الصناعية باستخدام تكنولوجيا إنتاج حديثة ومتطورة، ما يسهم في تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية».
كما أضاف إلى أن هذه الخطوة تعد من أهم الخطوات التي يمكن أن تعزز فرص العمل، وتزيد حجم الإنتاج في قطاع المنسوجات.
أشار المرشدي إلى أن الاستثمارات التركية ستسهم أيضاً في دعم العمالة المصرية، حيث ستتيح الفرصة للعمال المصريين لاكتساب خبرات جديدة من خلال العمل في المصانع التركية المزمع إنشاؤها في مصر تحت إشراف خبراء أتراك، وهذا سيسهم في تحسين مهارات القوة العاملة المحلية، ويزيد قدرتها على التكيف مع أحدث تقنيات الإنتاج.
كما لفت إلى أن المستثمرين الأتراك يشتهرون بقدرتهم الفائقة على تسويق المنتجات، وهو ما سيساعد على تنشيط سوق الملابس والمنتجات في مصر. وأضاف: «من المتوقع أن تعمل المصانع التركية بكامل طاقتها الإنتاجية، ما يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالي تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة للبلاد من خلال زيادة معدلات التشغيل، وتدفق العملة الصعبة».
إلى ذلك أكد رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه الاستثمارات تأتي في وقت حاسم لاقتصاد مصر، إذ ستعزز موقع مصر كمركز صناعي مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية الحكومة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشريكة وتحقيق التنمية المستدامة التي تواكب متطلبات السوق العالمية.
من ناحية أخرى، أشار المرشدي إلى أن الشركات التركية تواجه منافسة قوية، لكن هذه التحديات قد تسهم في تحسين الأداء العام للقطاع الصناعي في مصر، وتجعله أكثر قدرة على التنافس في السوقين المحلية والدولية.
تشير البيانات إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ نحو 3 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، موزعة على نحو 200 شركة تركية تعمل في مجالات صناعية متنوعة.
وبحسب تصريحات السفير التركي في مصر، صالح موطلو شن، فإن هذه الاستثمارات تُسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
