وفد مصري في الرباط لإنهاء أزمة الصادرات إلى المغرب

خطوة جديدة في سبيل عودة الصادرات المصرية إلى المغرب، اتخذتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزير التجارة الخارجية والاستثمار، حسن الخطيب، بزيارة المغرب، اليوم الخميس.

وسيلتقي الوزير المصري بنظيره المغربي عمر احجيرة، من أجل وضع حد لمشكلة حجز البضائع في المواني المغربية والمصرية، بعد اتفاق خبراء البلدين على معالجة تدريجية للبضائع المتوقفة، وسط أخبار حول مناقشة معمقة بين الطرفين لاختلالات تنفيذ «اتفاقية أكادير» للتبادل الحر، التي تضم مصر والمغرب وتونس والأردن.

وشهدت الأيام الماضية، اجتماعات وفد من الخبراء المصريين، برئاسة أماني وصال، رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مع مسؤولين مغاربة حول أزمة الصادرات المصرية إلى المغرب.

بيان مصري

في سياق متصل، أصدرت شعبة المصدرين في الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، اليوم الخميس، بياناً رسمياً، حيث أكد أمين عام الشعبة، أحمد زكي، أن السلطات المغربية أوقفت مؤخراً دخول بعض الحاويات المصرية دون أسباب واضحة على حد قوله.

وأضاف البيان أن «الصادرات المصرية تواجه العديد من التحديات خلال العام الجاري، أبرزها العراقيل التي يواجهها المصدرون في بعض الأسواق الخارجية».

وأرجع زكي السبب في ذلك، إلى محاولة المغرب للضغط على الحكومة المصرية من أجل زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصري، مضيفاً في الوقت ذاته أن هذا الملف يتم التعامل معه على المستوى الرسمي في البلدين، متوقعاً أن يتم الوصول إلى حل سريع من خلال الزيارات المتبادلة والتواصل بين الطرفين.

وكان أحمد زكي قد اعتبر في تصريحات سابقة أن «الإجراءات المغربية مجرد مناوشات تجارية للضغط على مصر لتوسيع تطبيق اتفاقية أغادير، وإجبارها على استيراد السيارات المغربية».

وقعت مصر اتفاقية أغادير عام 2004، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2006، وهي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية المتوسطية الأربع وهي مصر، والمغرب وتونس، والأردن، من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

وتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركي لصادرات وواردات الدول الأعضاء من السيارات والمركبات بشرط ألا تقل نسبة المُكوّن المحلي عن 40%.

ويستورد المغرب العديد من السلع المصرية، مثل المواد الغذائية، والسجاد، والسيراميك، ومواد العزل المستخدمة في صناعة السيارات.

إجراءات استباقية

قبل زيارة الوزير المصري للمغرب، أصدرت إدارة الرقابة على الصادرات الغذائية، التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تعليمات بتعليق فحص الصادرات الموجهة إلى المغرب، بسبب تكدس المواني المغربية بالبضائع المصرية، على إثر إيقاف عملية الاستيراد من مصر.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية ومغربية، نقلت عن رئيس جهاز التمثيل التجاري المغربي، يحيى الواثق بالله، فإن الوفد المصري سيبحث مع نظيره المغربي الأسباب الرئيسة للأزمة، من أجل إنهاء الأزمة والسماح بدخول المنتجات المصرية وفق نظام التبادلات التجارية المتبع بين الدولتين.

وكان المغرب قد فرض رسوماً جمركية، في سبتمبر 2022 على السجاد المصري، بنسبة 35% لمدة خمس سنوات، بسبب انخفاض سعر المنتج المصري مقارنة بنظيره المغربي.

ويرى معنيون بالأزمة في مصر، أن السبب في هذا الأمر يعود إلى انخفاض سعر السلع المصرية المصدرة إلى المغرب، والتي من شأنها الإضرار بالتصنيع المحلي في المغرب لهذه المنتجات، وعلى رأسها السجاد.

وحسب وسائل إعلام مغربية، فإن الوضع الحالي يعيد إلى الأذهان الحادث الذي وقع قبل حوالي أربع سنوات بين حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة المغربي آنذاك، ونظيرته المصرية حينها، حيث أخبر الوزير المغربي نظيرته المصرية بأنه يقف بشكل شخصي وراء تعذر وصول السلع المصرية إلى المغرب، قائلاً «إن عرقلة دخول موادنا ثلاثة أشهر سنقوم بالمثل».

عجز تجاري

وكشفت أرقام صادرة عن مكتب الصرف المغربي تفاقم العجز التجاري في المبادلات بين المغرب ومصر لصالح مصر، حيث قفزت قيمة الواردات المصرية من 475 مليون درهم (47.9 مليون دولار ) في 2023 إلى 804 ملايين درهم (81 مليون دولار) في نوفمبر  الماضي، مقابل صادرات مغربية تراجعت من 17 مليون درهم (1.71 مليون دولار) إلى 11 مليوناً (1.1 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت بيانات مغربية تصاعد وتيرة التصدير المصري إلى المغرب منذ عام 2018، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية حينها 360 مليون درهم (36.3 مليون دولار) مقابل صادرات مغربية لمصر بلغت قرابة 5 ملايين درهم (504 ألف دولار).