تيك توك ليست آخر ضحايا التجاذب الصيني الأميركي

يبدو أن الطريق إلى فرض حظر أميركي على تيك توك، التطبيق الشهير الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية، طويل وغير واضح، وحتى مع تزايد الدعم لتشريع الحزبين الذي من شأنه أن يمنح البيت الأبيض سلطة حظر أي شركة غير تيك توك، بل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصينية الأخرى.

تعيش الولايات المتحدة والصين حالة انفصال بطيء في مجالات حرجة مثل التكنولوجيا، ويعد تيك توك، تطبيق الفيديو القصير الذي يستخدمه 150 مليون أميركي، أكثر شركة مستهدفة من قبل الولايات المتحدة، حيث ينظر صانعو السياسة إلى العلاقة مع الصين من خلال عدسة الأمن القومي، لكن تيك توك ليست الشركة الصينية الأولى أو الأكثر أهمية التي تقع في مرمى النيران الأميركية، ولن تكون الأخيرة على الأرجح.

واستعدت الشركات للتحرك بسبب الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، ولكن لم يحدث شيء مهم، حتى بعد أن أدرجت الولايات المتحدة في عام 2019 شركة هواوي تكنولوجيز الصينية Huawei، أكبر صانع لمعدات الاتصالات في العالم، في القائمة السوداء، مما حدّ من وصولها إلى الرقائق المتقدمة. كما لم ترد الصين بعد أن قيدت إدارة بايدن في الخريف الماضي وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق المتقدمة، مما أعاق جهود بكين لبناء صناعة الرقائق المحلية.

يقول آندي روثمان، الخبير الاستراتيجي في مجال الاستثمار في ماثيوز آسيا: "إن حظر تيك توك، أو فرض البيع، لن يسبب ألماً كبيراً للصين، وهو بالتأكيد أقل أهمية من القرارات الأخيرة الأخرى التي اتخذتها واشنطن". وفي حين أن قرار حظر أو تقييد تيك توك من شأنه أن يزيد من توتر العلاقة، لا يتوقع روثمان أن تتخذ بكين إجراءات انتقامية ضد الشركات الأميركية.

"أرادت بكين أن تفعل شيئاً للرد، ولكن لم يكن لديها نفوذ في النظام البيئي التكنولوجي لمواجهة الجهود الأميركية"، بحسب تصريحات شياو مينغ لو، مديرة التكنولوجيا الجيولوجية في مجموعة أوراسيا.

وعلى الرغم من محدودية الخيارات الآنية أمام الصين للانتقام من أميركا، لكن تقول شياو مينغ لو إن الصين تتأهب على المدى الطويل من خلال إعادة ترتيب الهيئات الحكومية وإعادة تجهيز استراتيجيتها فيما يتعلق بالرقائق لتعزيز دفاعاتها، وبطرق يمكن أن تضر بالشركات الأميركية.

لكن المقاطعة الموجهة نحو المستهلك أو التحرك ضد الشركات التي لها عمليات كبيرة في الصين، مثل أبل، أمر غير مرجح. حيث أوضح توماس جاتلي، كبير المحللين في جافيكال أنّ: "الانتقام من  أبل أو أي شركة من هذا القبيل سيكون له نتائج عكسية. إنهم يريدون الحفاظ على النظام البيئي والعلاقات التي تخلقها شركة أبل في الصين وتجميع هواتف فوكسكون"، مشيراً إلى أن هذا صحيح لا سيما أن شركات مثل أبل تتطلع إلى تنويع سلاسل التوريد لديها.

وفي حين أن معظم الشركات التي ينتهي بها المطاف في القوائم السوداء الأميركية ليست مملوكة للقطاع العام، فإن حفنة من شركات التكنولوجيا والإنترنت الصينية الكبرى، بما فيها مجموعة علي بابا القابضة وبايدو، لديها شركات سحابية أو بيانات يمكن أن تضعها في نهاية المطاف في مرمى النيران.

أما أولئك الذين يركزون على الولايات المتحدة، سيظهر تأثير الاستثمار على مدار بضع سنوات، حيث تعيد الشركات تقييم الاستثمارات الجديدة في الصين بعد ثلاث سنوات قاسية من قيود كوفيد التي ضربت الاقتصاد، إضافة لحملات التشديد التي تشنها الصين على قطاعي العقارات والتكنولوجيا.

وزادت الولايات المتحدة من التدقيق في الاستثمارات في الصين وقيدت الوصول إلى التقنيات الأساسية، بينما تكثف الصين جهودها للاعتماد بشكل أقل على الولايات المتحدة وغيرها.

وستكون هذه التحولات مثل إعادة تشكيل بطيئة للغاية ولكنها مهمة للعلاقة واستراتيجية الشركات مما سيخلق آثاراً غير مباشرة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد والأسواق العالمية - والتي ستجبر المستثمرين والشركات على إعادة التفكير.

ويمكن أن تدفع زيادة النزعة القومية في الصين الشركات الأميركية إلى السير على خطى يم Yum! العلامات التجارية التي انطلقت عملياتها في الصين منذ سنوات من خلال يم تشاينا هولدينغز YUM China Holdings.

وقد يكون السؤال الأهم، ما هي التوقعات بالنسبة للشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة؟ يمكن لمثل هذا التشريع أن يخلق خطراً وجودياً على شركات التكنولوجيا الصينية في الولايات المتحدة، حيث يجعل من الصعب على هذه الشركات التوسع في القطاعات الحيوية التي تندرج تحت مظلة الأمن القومي الواسعة.

ويمكن أن تتوسع المعركة أيضاً إلى جبهات جديدة، مثل مكونات السيارات الكهربائية، وهي قطاع تتمتع فيه الصين بمزيد من النفوذ.