مع استمرار التخفيضات الطوعية، التي أعلنتها المملكة العربية السعودية منتصف هذا العام، التي أكد وزير الطاقة السعودي، أنها ربما تمتد حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، لضبط أسواق الطاقة، يستمر تأثر إيرادات النفط والصادرات النفطية على الميزان التجاري السعودي.
ومنذ قليل كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي ، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض الصادرات السلعية في المملكة العربية السعودية، في شهر أكتوبر 2023 بنسبة 17.4% عن شهر أكتوبر 2022 وفقًا لبيانات.
وبحسب البيانات التي صدرت يوم الثلاثاء، فقد بلغت الصادرات السلعية في المملكة العربية السعودية 104.3 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023 مقابل 126.2 مليار ريال في أكتوبر 2022.
الصادرات البترولية
وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودي تراجع الصادرات، إلى انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 18.4 مليار ريال، بنسبة 18.3%.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي، بلغت قيمة الصادرات النفطية 82.3 ريال مقابل مقابل 100.7 مليار ريال في أكتوبر 2022.
وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7% في شهر أكتوبر 2022م إلى 78.9% في شهر أكتوبر 2023.
الصادرات السلعية
بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2023م، بمقدار 15 مليون ريال وبنسبة 0.01%.
وقد سجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير انخفاضًا بنسبة 13.9% عن شهر أكتوبر 2022 حيث سجلت 22.0 مليار ريال مقابل 25.6 مليار ريال.
وقد انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 17.9%، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 12.6% في نفس الفترة.
وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، بمقدار 0.9 مليار ريال وبنسبة 4.1%، بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2023.
أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر أكتوبر 2023 بنسبة 11.5%، بمقدار 7.6 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 73.9 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023.
جاء ذلك مقابل 66.3 مليار ريال في شهر أكتوبر 2022، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2023، بمقدار 11.0 مليار ريال وبنسبة 17.5%.
انكماش متوقع
وللمرة الأولى منذ الربع الأول في عام 2021، يسجل الناتج المحلي السعودي انكماشًا، وفقًا للبيانات التي صدرت في وقت سابق عن الهيئة العامة للإحصاء.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية، بمعدل 4.4% في الربع الثالث من العام الجاري، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء.
الانكماش الأول
كانت التقديرات السريعة التي كشفت عنها الهيئة بنهاية أكتوبر الماضي، قد أشارت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.5% في الربع الثالث على أساس سنوي، مسجلاً بذلك أول انكماش فصلي منذ الربع الأول من عام 2021.
وأظهرت البيانات التي نشرتها هيئة الإحصاء في وقت سابق، أن الأنشطة النفطية انكمشت بمعدل 17% مقارنة بالربع الثالث من 2022، في حين نمت الأنشطة غير النفطية 3.5% على أساس سنوي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بحسب البيانات المعلنة، 997 مليار ريال (266 مليار دولار)، حصة الأنشطة النفطية منه 32%، مقابل 47% للأنشطة غير النفطية، و15% للأنشطة الحكومية، و6% قيمة صافي الضرائب على المنتجات.
الخفض الطوعي
الانكماش الفصلي الذي شهدته الأنشطة النفطية عائد بشكل أساسي إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط، الذي بدأته المملكة في مايو بواقع نصف مليون برميل يومياً.
وفي يوليو الماضي عمقت المملكة من الخفض الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً.
وقد أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قبل أيام، أن تخفيضات إنتاج النفط من قبل تحالف "أوبك+" -ومن ضمنها التخفيضات السعودية- قد تمتد لما بعد الربع الأول من عام 2024 إذا دعت الحاجة.
ويستهدف تحالف أوبك+ من هذه التخفيضات المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية.
