أسعار النفط تواجه ضغوطاً مع فائض العرض وضعف الطلب

تشير توقعات اقتصادية إلى استقرار أسعار النفط في عام 2025، في ظل تحديات متزايدة تتمثل في تباطؤ الاقتصاد الصيني وفائض العرض العالمي، وهي عوامل تلقي بظلالها على جهود تحالف «أوبك+» لدعم السوق.

وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز» شمل 41 محللاً وخبيراً اقتصادياً، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام «برنت» 74.53 دولاراً للبرميل في 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 76.61 دولاراً، وتعدُّ هذه المراجعة السابعة على التوالي لتخفيض التوقعات، إذ بلغ متوسط سعر «برنت» حتى الآن في 2024 نحو 80 دولاراً للبرميل.

كما أشارت التوقعات إلى أن خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي سيصل إلى متوسط سعر 70.69 دولاراً للبرميل في العام المقبل، وهو أقل من التوقعات السابقة التي بلغت 72.73 دولاراً.

مخاوف الطلب 

أوضح جون بايسي، رئيس «ستراتاس أدفايزرز»، أن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، خاصة ضعف الاقتصاد الصيني وتباطؤ نمو الطلب، أضعفت معنويات متداولي النفط، كما خفّضت «أوبك» في وقت سابق من الشهر الجاري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والمقبل، مستشهدة بتراجع الأداء الاقتصادي في الصين والهند ومناطق أخرى، ورغم الجهود التحفيزية التي اتخذتها الصين لدعم اقتصادها، توقع محللون أن تحد التحديات الهيكلية وزيادة استخدام المركبات ذات الطاقة الجديدة من نمو الطلب على النفط في البلاد.

التوازن بين العرض والطلب

تشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار يتراوح بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً في عام 2025. ومع ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز العرض العالمي الطلب، حتى مع استمرار تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف «أوبك+»، الذي يضم أعضاء «أوبك» وحلفاء مثل روسيا.

خطط «أوبك+» وتحديات السوق

قالت كيم فوستيير، رئيسة أبحاث النفط والغاز الأوروبية في «إتش إس بي سي»، إن «أوبك+» قد تمدد تخفيضات الإنتاج لثلاثة أشهر إضافية حتى أبريل 2025، مشيرة إلى احتمالية تأجيل زيادة الإنتاج إذا ظلت الأسعار عند مستويات قريبة من 70 دولاراً للبرميل، ومن المقرر أن يجتمع التحالف في 5 ديسمبر المقبل لتحديد سياسات الإنتاج للأشهر الأولى من عام 2025.

تأثير التوترات الجيوسياسية

في الوقت نفسه، أشار محللون إلى أن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك العقوبات الأميركية على إيران، قد تُحدث تأثيراً محدوداً على الأسعار، وعلق أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، قائلاً: «حتى إذا تراجعت الصادرات الإيرانية، فإن المنتجين الآخرين قد يعوضون هذا الانخفاض، ما يجعل التأثير الإجمالي محدوداً».