الخميس 27 فبراير 2025 ص
شهد زوج NZD/USD تراجعاً ملحوظاً في الجلسة الختامية ليوم الأربعاء الـ26 من فبراير، حيث تراجع الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الأمريكي. جاء هذا التراجع في ظل استقرار مؤشر الدولار عند 106.400، مع صدور بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة.
في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات تصاريح البناء لشهر يناير تراجعاً طفيفاً إلى 1.473 مليون تصريح، مقارنة بـ1.482 مليون تصريح في الشهر السابق؛ ما يعكس تباطؤاً طفيفاً في قطاع البناء. كما أظهرت مبيعات المنازل الجديدة لشهر يناير 2025 انخفاضاً حاداً إلى 657 ألف وحدة مقارنة بـ734 ألف وحدة في القراءة السابقة.
هذا التراجع الكبير في مبيعات المنازل قد يعكس تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على الطلب في السوق العقارية؛ ما يضغط على التفاؤل بشأن الاستهلاك والاستثمار في القطاع العقاري.
في المقابل، لم تصدر أي بيانات اقتصادية جديدة من نيوزيلندا خلال اليوم؛ ما ترك حركة الزوج في تأثر كامل بالبيانات الأميركية.
في ضوء هذه الأخبار، يستمر الدولار الأميركي في الاستفادة من التوقعات بأن يبقي «الفيدرالي» على سياسته النقدية المتشددة؛ ما يضع ضغوطاً على العملات الأخرى بما في ذلك الدولار النيوزيلندي.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يتداول ضمن هيكلية هابطة، حيث يسجل قاعاً جديداً مع كل موجة هبوطية، يليه إعادة اختبار لمناطق العرض. من المتوقع أن يستمر في الهبوط إذا استقر أسفل خط الاتجاه الهابط السفلي. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 50؛ ما يدل على وجود حالة من التوازن في الأسواق.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 33؛ ما يشير إلى قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.
