ارتفع زوج GBP/USD خلال الجلسة الختامية ليوم الأربعاء الـ26 من فبراير، مستفيداً من ضعف أداء الدولار، رغم استقرار مؤشره عند 106.400، وذلك في ظل صدور بيانات اقتصادية رئيسة من الولايات المتحدة، بينما لم تصدر أي بيانات بريطانية خلال هذا اليوم.
في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات تصاريح البناء لشهر يناير تباطؤاً طفيفا، حيث سجلت 1.473 مليون تصريح مقابل 1.482 مليون سابقاً؛ ما يشير إلى تراجع محدود في نشاط قطاع العقارات. كما سجلت مبيعات المنازل الجديدة انخفاضاً ملحوظاً إلى 657 ألف وحدة مقارنة بـ 734 ألفاً في القراءة السابقة؛ ما يعكس تباطؤاً في الطلب السكني تحت ضغط ارتفاع تكاليف التمويل.
هذا التراجع قد يزيد الضغوط على الأسواق بشأن السياسة النقدية لـ«الفيدرالي»، خصوصاً مع استمرار تأثير معدلات الفائدة المرتفعة في النمو الاقتصادي.
أما الجنيه الإسترليني، فلم تصدر أي بيانات مؤثرة خلال الجلسة؛ ما جعل تحركات GBP/USD تتأثر بشكل رئيس بحركة الدولار، حيث استمر المستثمرون في تقييم اتجاه السياسة النقدية لكلا البنكين المركزيين.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الإسترليني/الدولار باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، يتحرك زوج الإسترليني/دولار ضمن اتجاه صاعد مع استقراره فوق مستوى الدعم، إلا أنه يعيد اختبار منطقة كتلة الأوامر البيعية، ما قد يدفعه للتراجع في حال تأكدت استجابة البائعين عند هذا المستوى. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فهو مستقر عند مستوى 67؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 11؛ ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الصاعد.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.