العراق: الاتفاق على مراجعة عقود إقليم كردستان النفطية

أعلنت اللجنة المالية النيابية العراقية الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان على مراجعة تعاقداتها النفطية لتكييفها دستورياً.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان أمس الخميس، أن "وفد اللجنة المالية النيابية الذي يزور أربيل حالياً برئاسة عطوان العطواني، عقد اجتماعاً فنياً موسعاً مع ممثلي حكومة إقليم كردستان، في مبنى مجلس وزراء الإقليم؛ للتباحث بشأن معالجة المسائل العالقة بين بغداد وأربيل". 
وقال العطواني، إن "الاجتماع استعرض ملفات النفط والإيرادات المالية وأتمتة المنافذ الحدودية وتوحيد التعرفة الجمركية وتوطين رواتب الموظفين". 
وأضاف: "وضعنا خريطة طريق لحل النقاط الخلافية بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم في ما يتعلق بملف تصدير النفط". 
وأكد العطواني، أن "المجتمعين توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الإقليم على إجراء مراجعة شاملة للعقود النفطية لتكييفها مع الدستور العراقي، تمهيداً لحل مشكلة توقف صادرات الإقليم من النفط"، موضحاً، أن "الاتفاق يقضي بدخول الحكومة المركزية وحكومة الإقليم كطرف موحد في التفاوض مع شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم؛ بهدف تعديل عقودها من الشراكة في الإنتاج إلى المشاركة في الأرباح، فضلا عن مراجعة الشروط الاقتصادية والتجارية".
وأشار إلى أن اللجنة المالية النيابية تعمل على تأسيس قاعدة صحيحة للتفاوض بشأن حل القضايا العالقة حرصاً منها على حسم ملف تصدير النفط خلال هذا العام وتصفير الخلافات مع الإقليم، مؤكداً، أن اللجنة ستجتمع فور عودتها إلى بغداد مع وزارة النفط الاتحادية؛ بغية مناقشة القضايا الخلافية والدفع باتجاه معالجتها تحت سقف الدستور. 
وتابع العطواني، أن الاجتماع استعرض بالأرقام خطوات تطبيق ملف توطين رواتب موظفي الإقليم، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية.
ولفت العطواني إلى أن الاجتماع بحث أيضا، ملف المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب وسبل إدخال إيراداتها في الموازنة العامة للبلد، ومدى التزام حكومة الإقليم بإرسال هذه الأموال إلى الحكومة الاتحادية.