فرضت الحكومات، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا خلال العام 2024، غرامات ضخمة بقيمة مليارات الدولارات على عدد من الشركات نتيجة الحملات الحكومية الصارمة التي استهدفت الانتهاكات في المجالات المختلفة.
وتفاوتت الأسباب التي دعت إلى فرض غرامات على هذه الشركات ما بين الاحتيال وانتهاكات قوانين حماية البيئة، وممارسات المنافسة غير العادلة، وغيرها من القضايا، وذلك بهدف إجبار هذه الشركات على الالتزام بالقواعد والتنظيمات المفروضة.
الرسم البياني يوضح أكثر 4 شركات تعرضت لفرض غرامات مالية منذ بداية العام 2024، الذي تصدرها «تي دي بنك» بغرامة قدرها 3 مليارات دولار.