ويرى جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، أن الأسواق العالمية ليست مستعدة مع سيناريو قد يضطر فيه الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة 150 نقطة أساس.
من المحتمل أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على رفع أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 7%جيمي ديمون
وكرر الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان توقعاته بشأن احتمال أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على رفع أسعار لفائدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 7%.
وقال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان: "إن الفيدرالي الأميركي ربما يكون بعيدًا عن الانتهاء من دورة التشديد النقدي، وقد يضطر لرفع الفائدة بشكل أكبر للسيطرة على التضخم".
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان: "الفيدرالي قد يرفع الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 7%، في حين توقع معظم المحللين زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس فقط".
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان إلى أنه في حال وصلت الفائدة إلى هذا المستوى، الذي أشار إليه ديمون، فسيكون هذا أعلى معدل لها منذ ديسمبر 1990.
وحاليًا يحوم العائد عل الأموال الفيدرالية عند 5.25% و5.50%، بعدما بدأ البنك المركزي رفع الفائدة من مستوى 0.25% و0.50% في مارس 2022.، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاما.
وفي رسالة للأميركيين، لفت جيمي ديمون إلى أن الأميركيين يجب أن يستعدوا لارتفاع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى تأكيدات أعضاء الفيدرالي على انفتاحهم على المضي قدمًا لرفع الفائدة لمواجهة التضخم.
وقال ديمون: "لا نستطيع التنبؤ بتداعيات وصول أسعار الفائدة إلى 7% على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الفيدرالي يفتح المجال أمام كافة المشاورات سواء كان الهبوط المصحوب برفع الفائدة حادًا أو ناعمًا".
العالم قد لا يكون مستعدًا لأسوأ سيناريو يصنعه الفيدرالي الأميركيجيمي ديمون
ولفت ديمون إلى أن رفع الفائدة 150 نقطة هو السيناريو الأسوأ، والذي ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على الجميع.
وفي الوقت ذاته يرى جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، أن العالم قد لا يكون مستعدًا لأسوأ سيناريو يصنعه الفيدرالي الأميركي.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان إلى سيناريو حيث تصل أسعار الفائدة القياسية للاحتياطي الفيدرالي إلى 7% مع الركود التضخمي.
وقال ديمون،: "إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى مزيد من الارتفاع لمحاربة التضخم، مشيرًا إلى أن الفرق بين معدلات فائدة بين 5% و7% سيكون أكثر إيلامًا للاقتصاد العالمي، من الانتقال من معدلات فائدة 3% إلى 5%".
وفي الوقت ذاته يرى جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، أن العالم قد لا يكون مستعدًا لأسوأ سيناريو يصنعه الفيدرالي الأميركي.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان إلى سيناريو، حيث تصل أسعار الفائدة القياسية للاحتياطي الفيدرالي إلى 7% مع الركود التضخمي.
وقال ديمون، الذي قال: "إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى مزيد من الارتفاع لمحاربة التضخم: "إن الفرق بين معدلات فائدة بين 5% و7% سيكون أكثر إيلامًا للاقتصاد العالمي من الانتقال من معدلات فائدة 3% إلى 5%".
معدل فائدة عند 7% من شأنه أن يمحو من التفاؤل الأخير، بأن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قادرون على صناعة هبوط ناعمجيمي ديمون
وقال ديمون: "إن معدل فائدة عند 7% من شأنه أن يمحو من التفاؤل الأخير بأن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قادرون على صناعة هبوط ناعم".
وأضاف جيمي ديمون: "أن الانتقال من أسعار فائدة من صفر إلى 5% فاجأ الأسواق، لكن لم يكن أحد ليتوقع أنها ستتجاوز هذا المستوى، مشيرًا إلى أن الفيدرالي قد كسر تلك العتبة بالفعل وصولا إلى 5.5%".
وترك بنك الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في وقت سابق من هذا الشهر،.
جاء ذلك على الرغم من أن التوقعات الفصلية الجديدة أظهرت أن 12 من 19 مسؤولاً في الفيدرالي، يفضلون رفعًا آخر هذا العام، بينما يرى بعض أعضاء الفيدرالي أن ذروة أسعار الفائدة ربما تتجاوز الـ 6%.
ومنذ قليل وخلال مؤتمر اقتصادي في ولاية بنسلفانيا الأميركية، تحدث عدد من مسؤولي الفيدرالي الأميركي، والذين اتفقوا فيما بينهم على ضرورة استكمال مجهودات البنك لمواجهة التضخم.
وقال رئيس الفيدرالي: "سوف نرى ما إذا كان الفيدرالي الأميركي سيرفع الفائدة مجددا خلال اجتماعاته المتبقية هذا العام، ولكن سيعتمد ذلك على البيانات الاقتصادية".
وفي الوقت ذاته أشارت عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لولاية كليفلاند، لوريتا ميستر، إلى أن البنك سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
ولفتت ميشيل بومان" عضو يحق له التصويت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي"، إلى أن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، من أجل استعادة استقرار الأسعار بشكل كامل.
وقالت بومان: "من المرجح أن يتجه الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة مجددا، حيث سيكون من الأفضل الإبقاء على الفائدة المرتفعة عند مستوى مقيد لبعض الوقت".