وكشفت بيانات مكتب الإحصاء التركي التي صدرت منذ قليل، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، بيد أنه في المقابل انخفض مؤشر التضخم المشتق من أسعار المنتجين.
وكان البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة من مستويات 8.5% إلى 30% في ثلاثة اجتماعات وهى يونيو 650 نقطة، ويوليو 250 نقطة وأغسطس 750 نقطة وأخيرًا اجتماع سبتمبر 500 نقطة أساس.
التضخم جاء أعلى من التوقعات في شهري يوليو وأغسطس، مع توقعات باستمرار الزيادة في الأشهر المقبلةالمركزي التركي
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين التركي على أساس سنوي خلال سبتمبر إلى 61.53% مقابل توقعات بتسجيل 61.7% ومقابل القراءة السابقة في سبتمبر 2022 عند 58.94%.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين 4.75% دون التوقعات بتسجيل 4.88% ودون القراءة السابقة في أغسطس الماضي عند 9.09%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا باستثناء الغذاء والطاقة (التضخم الأساسي) بنسبة 68.9% مقابل 64.8% في سبتمبر 2022.
وعلى أساس شهري، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا باستثناء الغذاء والطاقة (التضخم الأساسي) إلى 5.3% مقابل 8.9% خلال أغسطس 2023.
وكشفت بيانات تركستات عن تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي خلال سبتمبر إلى 47.44% مقابل 49.41% خلال سبتمبر 2022.
وتبأطا مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري خلال سبتمبر إلى 3.4% مقابل 5.895 خلال أغسطس الماضي.
ووفقًا لبيان المركزي التركي كانت المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق الإسكان بنسبة 20.16%.
ومن ناحية أخرى، كانت المجموعة الرئيسية التي شهدت أعلى نسبة ارتفاع مقارنة بنفس الشهر من العام السابق هي المطاعم والفنادق بنسبة 92.48%.
وعلى مستوى مجموعات الإنفاق الرئيسية، كانت المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة في شهر سبتمبر 2023 مقارنة بالشهر السابق هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.59%.
من ناحية أخرى، كانت المجموعة الرئيسية التي شهدت أعلى زيادة مقارنة بالشهر السابق في سبتمبر 2023 هي مجموعة التعليم بنسبة 30.27%.
آثار الضرائب وتعديلات الأسعار وانخفاض قيمة الليرة والآثار المتأخرة لزيادة الأجور، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وجمود أسعار الخدمات، عوامل مؤججة للتضخمالمركزي التركي
وأشار المركزي التركي إلى أن التضخم جاء أعلى من التوقعات في شهري يوليو وأغسطس، مع توقعات باستمرار الزيادة في الأشهر المقبلة.
ولفت البنك إلى استمرار المسار القوي للطلب المحلي والجمود في أسعار الخدمات، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والتدهور المستمر في توقعات التضخم وهو ما خلق ضغوطا تصاعدية إضافية على التضخم في تركيا.
وإضافة إلى آثار الضرائب وتعديلات الأسعار المُدارة اعتبارًا من شهر يوليو، كان انخفاض قيمة الليرة التركية والآثار المتأخرة لزيادة الأجور، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وجمود أسعار الخدمات، عوامل مؤججة للتضخم.
وقال البنك: "إن المسار الحالي لتوقعات التضخم وتدهور سلوك التسعير يبقيان المخاطر الصعودية على توقعات التضخم قائمة".
وفقا لنتائج استطلاع المشاركين في السوق في شهر سبتمبر، ارتفعت توقعات التضخم خلال الاثني عشر شهرا القادمة بمقدار 2.93 نقطة من 42.01 % إلى 44.94%.
وارتفعت توقعات التضخم للأشهر الأربعة والعشرين المقبلة بمقدار 1.33 نقطة من 22.54 % إلى 23.87%.
وتم تعديل توقعات التضخم للسنوات الخمس المقبلة بتخفيض 0.39 نقطة من 10.42 % إلى 10.03%.
وأكد البنك تصميمه بشأن تحقيق انخفاض التضخم بما يتماشى مع المسار الوارد في التقرير في عام 2024، مع تأثير خطوات التشديد النقدي.
بالنظر إلى توقعات التضخم والمخاطر الصعودية، رأى المجلس أنه ينبغي تعزيز قدرة إطار السياسة النقدية على تحقيق هدف التضخم البالغ 5%المركزي التركي
وأكد البنك أنه سيتم تحديد سعر الفائدة بطريقة تقلل من الاتجاه الرئيسي للتضخم وتوفر الظروف النقدية والمالية التي ستمكن التضخم من الوصول إلى هدف 5% على المدى المتوسط.
ولفت البنك إلى أنه وبالنظر إلى توقعات التضخم والمخاطر الصعودية، رأى المجلس أنه ينبغي تعزيز قدرة إطار السياسة النقدية على تحقيق هدف التضخم البالغ 5%.
وتم لفت الانتباه إلى المخاطر التي قد يشكلها تدهور استقرار الأسعار على استقرار الاقتصاد الكلي وخاصة الاستقرار المالي.
وقال البنك: "سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجيا إلى الحد اللازم حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".