أصدر بنك أستراليا المركزي، اليوم الثلاثاء، قرار الفائدة، والذي أسفر عن استقرار معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ عام 2012.
وقررت لجنة السياسة النقدية لدى البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 4.10%.
جاء ذلك وفقًا لتوقعات الأسواق لقرار بنك الاحتياطي الأسترالي في أول اجتماع للجنة بقيادة ميشيل بولوك كمحافظ رسمي لبنك الاحتياطي الأسترالي.
أسعار الفائدة المرتفعة تعمل على تحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في الاقتصادميشيل بلوك
للشهر الرابع
ويأتي قرار إبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة دون تغيير للشهر الرابع على التوالي بعد رفعه الفائدة بشهري مايو ويونيو الماضيين بما يتجاوز توقعات الأسواق.
وجاءت قرارات بنك أستراليا بهدف السيطرة على التضخم المرتفع الذي تشهده أستراليا، حيث لا تزال البلاد تسجل قراءات مرتفعة للتضخم، ولكن معدل ارتفاع التضخم قد بدء يظهر علامات واضحة على التراجع.
وفي الوقت ذاته، دفعت البيانات الإيجابية للنمو الاقتصادي بنك استراليا للإبقاء على الفائدة دون تغير حيث أبدى النمو الاقتصادي وسوق العمل بعض العلامات على التباطؤ أيضا، وهو ما دفع البنك لاتخاذ قرار تعليق الفائدة مرة أخرى هذا الاجتماع.
اقرأ أيضًا- إس آند بي غلوبال: النشاط التجاري بمصر يواجه ضغوطًا غير مسبوقة
الاجتماع الأول
وأوضحت ميشيل بولوك محافظ المركزي الاسترالي بأول اجتماعاتها أنه ربما تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي.
وقالت المحافظ الجديد للمركزي الاسترالي: "لا يزال الاحتياطي الاسترالي حازما في تصميمه على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%".
ربما تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأستراليميشيل بولوك
عودة التضخم
وتتوافق البيانات الأخيرة مع عودة التضخم إلى النطاق المستهدف خلال أفق التوقعات، وتشير البيانات إلى أن تضخم أسعار السلع قد تراجع بشكل أكبر، لكن أسعار العديد من الخدمات مستمرة في الارتفاع بسرعة، وفقًا لميشيل بولوك.
وأشارت بلوك إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تعمل على تحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في الاقتصاد، إضافة إلى أن التضخم في أستراليا تجاوز ذروته ولكنه لا يزال مرتفعا للغاية، ويرى الاحتياطي الأسترالي أنه سيظل كذلك لبعض الوقت حتى الآن.
عدم اليقين
التوقعات الأساسية لبنك الاحتياطي الأسترالي هي أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين سيستمر بالانخفاض، وأنه سيعود ضمن النطاق المستهدف البالغ 2-3% في أواخر عام 2025.
تظل هناك درجة كبيرة من عدم اليقين حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي، وتظل عودة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال إطار زمني معقول من أولويات الاحتياطي الأسترالي.
