ومع تلقي الأسواق تصريحات غاية في التشدد من جانب صناع السياسة النقدية، اتسعت مكاسب الدولار الأميركي الذي تجاوز ذروة نوفمبر 2022 مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركي لأعلى مستوى بأكثر من 16 عامًا، تزامنًا وتلقى الذهب والأسهم والنفط ضغوطا شديدة بفعل قوة الدولار.
وفقا للتوقعات، قد يقرر الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة مجددا خلال اجتماعاته المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.جيروم باول
ومنذ قليل وخلال مؤتمر اقتصادي في ولاية بنسلفانيا الأميركية، تحدث عدد من مسؤولي الفيدرالي الأميركي، والذين اتفقوا فيما بينهم على ضرورة استكمال مجهودات البنك لمواجهة التضخم.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: " إن البنك المركزي يركز على تحقيق توازن جيد في سوق العمل بالولايات المتحدة لفترة طويلة وبشكل مستدام".
وأضاف باول: "أن الفيدرالي يسعى للحصول على هذا الاستقرار في الأسعار، مشيرًا إلى أن البنك سيبذل كل جهده لتحقيق أهداف التضخم".
وقال رئيس الفيدرالي: "وفقا للتوقعات، قد يقرر الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة مجددا خلال اجتماعاته المقررة في وقت لاحق من العام الجاري".
وقال رئيس الفيدرالي: "سوف نرى ما إذا كان الفيدرالي الأميركي سيرفع الفائدة مجددا خلال اجتماعاته المتبقية هذا العام ولكن سيعتمد ذلك على البيانات الاقتصادية".
وفي الوقت ذاته، أشارت عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لولاية كليفلاند، لوريتا ميستر، أن البنك سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
وقالت لوريتا ميستر: "يعتمد مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على كيفية أداء الاقتصاد".
وفي إشارة إلى انفتاح الفيدرالي على رفع الفائدة بفضل البيانات القوية، أوضحت ميستر أن اقتصاد الولايات المتحدة يسير في اتجاه جيد وسط استعادة التوازن المستمرة بين العرض والطلب.
ولفتت ميستر إلى أن التضخم مرتفع للغاية ولكنه يبدي علامات واضحة على التقدم في خفض ضغوط الأسعار، في حين أن سوق العمل قوي ولكنه يتباطأ، وسيدخل في توازن أفضل.
وقالت ميستر: "سيحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لضمان العودة إلى هدف التضخم البالغ 2%".
البنك سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.لوريتا ميستر
وأشارت عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لولاية كليفلاند إلى أن الاقتصاد الأميركي يحقق نموا أقوى مما كان متوقعا.
بيد أنه في المقابل، لا تزال مخاطر التضخم تميل نحو الاتجاه الصعودي، وفقًا لعضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لولاية كليفلاند.
وقالت عضو الفيدرالي عن ولاية كليفلاند: "لا أرى أن الدولار الأميركي قد فقد جزءا من مكانته حيث لا يزال الدولار عملة قوية للغاية".
وأشارت ميستر إلى أن تشديد شروط الائتمان بما يتماشى مع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في الوقت الذي يرى فيه البنك الآن بعض العلامات على تراجع ضغوط الأجور.
وأكدت عضو الفيدرالي عن ولاية كليفلاند أنه قد تكون هناك حاجة إلى أسعار فائدة أعلى للتأكد من استمرار عملية تباطؤ التضخم، مشيرة إلى أن البنك سوف يبقي على أسعار الفائدة مقيدة لخفض التضخم.
وفي المؤتمر ذاته، لفتت ميشيل بومان" عضو يحق له التصويت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي"، إلى أن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من أجل استعادة استقرار الأسعار بشكل كامل.
وقالت بومان: "من المرجح أن يتجه الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة مجددا، حيث سيكون من الأفضل الإبقاء على الفائدة المرتفعة عند مستوى مقيد لبعض الوقت".
من المرجح أن يتجه الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة مجددا، حيث سيكون من الأفضل الإبقاء على الفائدة المرتفعة عند مستوى مقيد لبعض الوقت.ميشيل بومان
واشارت عضو الفيدرالي الأميركي، ميشيل بومان إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعًا للغاية.
وقال بومان: "أرى أن هناك خطرا من أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى عكس بعض التقدم الذي تم تحقيقه مؤخرا من قبل الفيدرالي الأميركي في خفض التضخم".
وأكدت عضو الفيدرالي بومان أنها على استعداد لدعم زيادة سعر الفائدة في أي اجتماع مستقبلي للاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ولفتت بومان إلى أنه إذا أشارت البيانات إلى أن التقدم في التضخم قد توقف أو كان بطيئا للغاية بحيث لا يتمكن من إعادته إلى 2% في الوقت المناسب سوف أدعوا إلى رفع الفائدة.
وقرر الفيدرالي الأميركي في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5% دون أي زيادات في شهر سبتمبر متفقًا مع التوقعات.
ووفقًا لبيان لجنة السياسة النقدية، لا يزال أغلب أعضاء اللجنة يرون ضرورة رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس من جديد في 2023، بينما يرى بعض أعضاء الفيدرالي أن ذروة أسعار الفائدة ربما تتجاوز الـ 6%.
وأشار بيان لجنة السياسة النقدية إلى أن الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول في 2024، مع تأخير موعد ووتيرة خفض الفائدة سواء في 2024 أو 2025.
ووفقًا لبيان السياسة النقدية، يرى 12 عضوًا من أعضاء الفيدرالي ضرورة رفع أسعار الفائدة إلى مستويات الـ 5.75% برفع 25 نقطة أساس، فيما يرى 7 أعضاء التوقف عند 5.5%.