مكاسب أسبوعية للأسهم الأميركية بدعم من بيانات اقتصادية قوية

شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة الثلاثة ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تفاؤل المستثمرين عقب صدور بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة فاقت توقعات الأسواق.

كما ارتفع مقياس النشاط التجاري إلى أعلى مستوى في 31 شهراً في نوفمبر الجاري، مدعوماً بآمال خفض أسعار الفائدة وزيادة السياسات المشجعة للأعمال التجارية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب العام المقبل.

أداء المؤشرات

ارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» بواقع 423.28 نقطة أو 0.96% ليصل إلى مستويات 44293.63 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 19.55 نقطة أو 0.33% ليصل إلى مستويات 5968.26 نقطة.

كما صعد المؤشر «ناسداك المجمع» بواقع 26.45 نقطة أو 0.14% ليصل إلى مستويات 18998.87 نقطة.

وعلى المستوى الأسبوعي، صعد مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة بلغت 1%، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.6%، كما قفز مؤشر «ناسداك المجمع» بواقع 1.7% على مدار الأسبوع المنتهي أمس الجمعة.

وصعد المؤشر راسل 2000 المرتبط بالشركات الصغيرة، وسجل أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع.

وتراجع سهم شركة «ألفابت» بعد أن هوى 4% أمس، إذ قالت وزارة العدل الأميركية أمام قاض إن الشركة تحتكر البحث عبر الإنترنت. كما هبط سهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط تداولات متقلبة بعد أن أعلنت عن توقعاتها الفصلية يوم الأربعاء.

بيانات قوية

انخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة 6 آلاف إلى 213 ألف طلب على أساس معدل بشكل موسمي، وهو أدنى مستوى في سبعة أشهر.

وجاءت بيانات سوق العمل دون تقديرات خبراء اقتصاد توقعوا تسجيل 220 ألف طلب، ما يشير إلى تعافي نمو الوظائف بعدما تأثر بالأعاصير وإضرابات عمالية الشهر الماضي.

وأشار تقرير التوظيف إلى أن العاطلين يستغرقون وقتاً أطول في إيجاد وظائف جديدة؛ لأن قوائم البطالة نمت لأعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام.

أسعار الفائدة

بعد بيانات التوظيف تراجعت توقعات المتداولين لخفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، إلى 56% بينما توقع المستثمرون احتمالات بنسبة 58% قبل صدور البيانات.

أشارت تعليقات حديثة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي «الفيدرالي»، بينهم رئيس البنك جيروم باول، إلى أن «الفيدرالي» ربما يسير بوتيرة أبطأ في مساره لتيسير السياسة النقدية.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع الإبقاء على تكلفة الاقتراض مرتفعة، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، إلا أنه يوفر دعماً للعملة الأميركية.