تلقى قطاع العقار الصيني، الذي يعاني تحت وطأة عدم اليقين وتعثر عمالقة القطاع عن سداد الديون، صدمة جديدة من وكالة التصنيف الائتماني موديز، والتي تواصل تخفيض تصنيفاتها الائتمانية لكبرى عمالقة القطاع.
وفي غضون ذلك، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني اليوم الجمعة، عن وضع اثنين من أقوى المطورين العقاريين في الصين قيد المراجعة تمهيدًا للخفض.
ووضعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين اثنتين من شركات التطوير قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفهما الائتماني، في أحدث علامة على انتشار تداعيات أزمة الديون في قطاع العقارات.
تعكس مراجعات التصنيف بالخفض "الشكوك الكبيرة" بشأن قدرة الشركتين استعادة المقاييس الائتمانية والمالية القوية وسط عدم اليقين لسوق العقارات في الصينموديز
جينماو وفانكي
وتواجه شركتا تشاينا جينماو هولدينجز جروب وفانكي الصينية China Jinmao Holdings وChina Vanke تخفيضات محتملة، كجزء من عدد من إجراءات إعادة التصنيف التي أعلنتها وكالة موديز.
وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز رؤيتها لقطاع العقار الصيني من مستقرة إلى سلبية.
اقرأ أيضًا- خطر الفقاعة.. أكبر هروب من الأسهم اليابانية بـ 4 سنوات
شكوك كبيرة
وتعكس مراجعات التصنيف بالخفض وفقًا لموديز "الشكوك الكبيرة" بشأن قدرتها على استعادة المقاييس الائتمانية والمالية وسط عدم اليقين لسوق العقارات في الصين.
ولفت الوكالة إلى أن شركات العقارات الصينية شهدت تراجعا جديدا في مبيعات المنازل الجديدة خلال الأشهر القليلة الماضية.
في حين أثرت المخاوف بشأن الديون التي تشمل شركتي البناء الكبيرتين كانتري غاردن وشاينو أوشين Country Garden وSino-Ocean Group على مستقبل القطاع.
إدراة الثروات
وفي الأسبوع الماضي، كشف بيان الشرطة أن التحقيق بشأن وحدة إدارة الثروات مستمر، ودعت المستثمرين إلى تقديم ما لديهم من أدلة إلى السلطات، بما في ذلك تقديم الشكاوى عبر الإنترنت، وذلك بعدما قبضت على موظفين بالشركة.
ودعا بيان الشرطة في مدينة شنتشن الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات احتيال مشتبه بها إلى السلطات.
تعد "إيفرغراند فايننشال ويلث مانجمنت" (Evergrande Financial Wealth Management Co)، ومقرها في شنزن، وحدة مملوكة بالكامل لـ"إيفرغراند" وتأسست في عام 2015.
من المرجح أن يستمر تأثير الإجراءات الحكومية على دعم مبيعات العقارات لفترة قصيرة من الزمنموديز
ديون هائلة
وساهمت ديون إيفرغراند الهائلة في تفاقم أزمة سوق العقارات في البلاد، مما أثار المخاوف من انتشارها على مستوى العالم.
ويشكل قطاع العقارات، الذي يمثل إلى جانب البناء نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين، ركيزة أساسية لنمو البلاد وهو الذي شهد طفرة مبهرة في العقود الأخيرة.
اقرأ أيضًا- أسعار الغاز تحت التهديد.. أزمة شيفرون تقترب من النهاية
326 مليار دولار
بيد أن الديون الهائلة المتراكمة على أكبر اللاعبين في الصناعة - قدرت شركة التزامات إيفرغراند بنحو 328 مليار دولار أميركي (1.5 تريليون رينجيت ماليزي) في نهاية يونيو.
وفي غضون ذلك، أكدت السلطات في بكين أن انهيار إيفرغراند بمثابة خطر غير مقبول على النظام المالي والاقتصاد العام في الصين.
ديون كانتري غاردن
وأعلنت كانتري غاردن عن عدم قدرتها تسديد دفعتي سندات وذلك بعد فترة سماح مدتها 30 يوماً، إضافة إلى ذلك تواجه الشركة خطر التخلف عن السداد في سبتمبر إذا بقيت غير قادرة على الدفع.
وأعلنت كانتري غاردن أنها ستعلّق تداول سنداتها الداخلية في قرار يرجّح بأن يثير قلق الأسواق، وتفيد التقديرات الأولية بأن قيمة ديون الشركة بلغت نحو 1.15 تريليون يوان (159 مليار دولار) في أواخر 2022.
ورفعت الشركة التزاماتها الإضافية إلى نحو 1.4 تريليون يوان (193 مليار دولار)، بنهاية النصف الاول من العام الجاري.
يشير طلب الشركة العقارية المثقلة بالديون إلى إجراءات إعادة الهيكلة الجارية في هونغ كونغ وجزر كايمان إلى عمق الأزمةموديز
نظرة سلبية
وفقا لموديز، يشير طلب الشركة العقارية المثقلة بالديون إلى إجراءات إعادة الهيكلة الجارية في هونغ كونغ وجزر كايمان إلى عمق الأزمة، حيث تعمل شركة البناء الصينية منذ شهور لوضع اللمسات الأخيرة على خطة إعادة هيكلة الديون الخارجية.
ومن جديد، أثارت تلك الأنباء مخاوف المتداولين من اتساع أزمة العقار وانكشاف العديد من الشركات والبنوك على الشركة الصينية ما يرجح بحدوث تقلبات عنيفة في الأسواق العالمية مع تفاقم أزمة الديون.
وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لشركة كانتري غاردن الصينية للتطوير العقاري، إلى Ca من Caa1 مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية السلبية، بعد أن أعلنت الشركة تكبّدها خسائر نصف سنوية واقترابها من التعثر المالي والتوقف عن سداد ديونها.
اقرأ أيضًا- رغم انهيار العملة.. بنك مركزي بفائدة سلبية منذ 8 سنوات
أزمات متلاحقة
وخلال تلك الأثناء، قامت السلطات الصينية تدريجيا بتشديد وصول المطورين إلى الائتمان والقروض منذ عام 2020، وأعقب ذلك موجة من حالات التخلف عن السداد - لا سيما تلك التي حدثت في إيفرغراند وكانتري غاردن.
وقد تجنبت شركة العقارات الصينية العملاقة الأخرى، كانتري غاردن، التخلف عن السداد في الأشهر الأخيرة، بعد الإبلاغ عن خسائر قياسية وديون تجاوزت 150 مليار دولار أميركي.
أسعار المنازل
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني أول أمس الجمعة تسارع وتيرة انخفاض أسعار المنازل في البلاد خلال أغسطس، تزامنًا الإجراءات الحكومية للحد من آثار تباطؤ القطاع العقاري على الاقتصاد.
وأظهرت البيانات انكماش مؤشر أسعار المنازل على صعيد سنوي بنسبة -0.1% مقابل النسبة ذاتها في أغسطس 2022.
وكشفت البيانات عن تراجع أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية باستثناء الوحدات المدعومة من الدولة بنسبة 0.29% خلال أغسطس، مقابل انخفاض بنسبة 0.23% على أساس شهري في يوليو.
وواصلت أسعار العقارات في السوق الثانوية تراجعاتها، بعد انخفاض أسعار المنازل القائمة بنسبة 0.48% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى معدل انخفاض شهري منذ عام 2014.
أسعار العقارات في السوق الثانوية تراجعت بأعلى معدل انخفاض شهري منذ عام 2014.بيانات رسمية
تعثر مستمر
وفي إشارة جديدة على عمق أزمة العقار وتراكم ديون شركات العقار الصينية أعلنت شركة التطوير العقاري سينو أوشن تعليق سداد مدفوعات ديونها في الخارج.
وأشارت الشركة وفقًا لبيان في سوق هونغ كونغ المالي إلى أن التعليق يأتي بسبب مشكلات تتعلق بضعف السيولة وسط تعمق أزمة ديون القطاع العقاري في البلاد.
وأوضحت شركة التطوير العقاري سينو أوشن أنها ملتزمة كل الالتزام بصياغة خطة موثوقة لإعادة هيكلة ديونها الخارجية.
ووفقًا لبيان الشركة، فقد دخلت سينو أوشن في مباحثات مع دائنيها، في خطوة استباقية سعياً لإدارة التزاماتها.
أزمة تمويل
وكشفت سينو أوشن في البيان عن تعرضها لانخفاض سريع في تعاقدات البيع، وزيادة حالة عدم التأكد بشأن عمليات التصرف في الأصول، فضلاً عن المعوقات التي واجهتها في العديد من الأنشطة التمويلية.
وفي غضون ذلك، قررت سينو أوشن إيقاف التداولات على ثمانية من سنداتها الدولارية في بورصة هونغ كونغ بداية من اليوم وحتى إشعار آخر.
نظرة سلبية
وفي الأسبوع الماضي، أعنلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تغيير نظرتها للقطاع العقاري الصيني إلى سلبية.
وفي غضون ذلك، توقع محللو موديز أن يستمر تأثير الإجراءات الحكومية على دعم مبيعات العقارات لفترة قصيرة من الزمن.
وأعلنت السلطات الصينية في أواخر أغسطس إجراءات جديدة لخفض الدفعات المقدمة لشراء المنازل، بينما سمحت للمقرضين بخفض معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة.
