وكانت بورصة هونغ كونغ أعنلت يوم الخميس الماضي عن تعليق تداول أسهم تشاينا إيفرغراند بعد أن أكدت أن مؤسسها الشركة ورئيسها التنفيذي يخضع للتحقيق من قبل السلطات.
ويأتي الإفصاح عن توقيف مدير ورئيس الشركة التنفيذي هوي كا يان، بشأن ارتكاب جرائم غير قانونية، بعد ساعات من الإعلان عن وضعه تحت الإقامة الجبرية وتعليق تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ.
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة أزمات تشاينا إيفرغراند مع الاشتباه في ارتكاب رئيسها جرائم غير قانونية، إضافة إلى إعلان شركة Hengda Real Estate Group التابعة لها، عن الفشل في دفع دفعة من السندات يوم الاثنين الماضي.
تواجه تشاينا إيفرغراند جلسة استماع في المحكمة في هونغ كونغ بشأن التماس التصفية في يوليو، في 30 أكتوبر والتي ربما تنتهي بتصفية الشركةبيان البورصة
ومع انطلاق تداولات اليوم الثلاثاء قفزت أسهم تشاينا إيفرغراند بأكثر من 40% في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء قبل أن تستقر عند ارتفاع حوالي 20%.
جاء ذلك بعدما تخلفت الشركة عن سداد ديونها في عام 2021، مما أثار أزمة عقارية في الصين، وجاء التعليق الأخير للأسهم بعد شهر واحد فقط من رفع وقف التداول السابق للشركة والذي استمر لمدة 17 شهرًا.
وقالت إيفرغراند في بيان لبورصة هونغ كونغ: "لا توجد حاليًا معلومات داخلية أخرى تتعلق بالشركة تحتاج إلى الكشف عنها".
والأسبوع الماضي، أصدرت تشاينا إيفرغراند ملفًا منفصلاً يتعلق بوضع شركة Hengda Real Estate Group التابعة لها، والتي فشلت مؤخرًا في دفع أصل الدين وفوائد لسندات بقيمة 4 مليارات يوان (547 مليون دولار) كانت مستحقة في 25 سبتمبر.
وفي أغسطس الماضي، انخفضت أسهم إيفرغراند بنسبة 80% تقريبًا عند استئناف التداول بعد توقف دام أكثر من عام ونصف.
وانخفض تقييم الشركة في سوق الأسهم بنسبة 99% تقريبًا منذ يوليو 2020، حيث تبلغ قيمة أسهمها الآن حوالي 0.35 دولار هونغ كونغ (0.05 دولار أميركي؛ 0.04 جنيه إسترليني) للسهم الواحد.
وكانت تشاينا إيفرغراند في السابق شركة التطوير العقاري الأكثر مبيعاً في الصين، إلا أنها تكافح الآن تحت وطأة ديون تزيد قيمتها على 300 مليار دولار (248 مليار جنيه إسترليني).
وأثارت شركة تشاينا إيفرغراند حالة من التوتر في الأسواق المالية العالمية عندما فشلت في سداد مدفوعات ديونها الخارجية في أواخر عام 2021.
لا توجد حاليًا معلومات داخلية أخرى تتعلق بالشركة تحتاج إلى الكشف عنهاإيفرغراند
وتفاقمت الأزمة الأسبوع الماضي عندما كشفت أن شركة Hengda Real Estate الصينية التابعة لإيفرغراند لم تتمكن من إصدار سندات جديدة لسداد ديون مستحقة.
وأدى هذا التطور إلى تعقيد خطة الشركة لإعادة التفاوض على الاتفاقيات مع حاملي سنداتها.
وبعد أيام قليلة، أكدت الشركة أن مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها هوي كا يان "خضع للإقامة الجبرية وفقا للقانون بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم غير قانونية".
وفي أغسطس، تقدمت إيفرغراند بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 في الولايات المتحدة، ويحمي الفصل 15 الأصول الأميركية للشركة الأجنبية أثناء عملها على إعادة هيكلة ديونها.
وتواجه شركة تشاينا إيفرغراند جلسة استماع في المحكمة في هونغ كونغ بشأن التماس التصفية الذي قد يجبرها على التصفية.
ومن المقرر الآن أن تعقد جلسة الاستماع، التي كان من المقرر عقدها في يوليو، في 30 أكتوبر والتي ربما تنتهي بتصفية الشركة.
سيكون للضعف في قطاعي العقارات والمستهلكين في الصين تداعيات على الشركات الأوروبية والبريطانية في الفترة المقبلة والأسواق العالميةLiberum Capital
وأوضحت تشاينا إيفرغراند أنه حتى نهاية أغسطس، كان لدى هينغدا إجمالي 1946 قضية قضائية معلقة شملت أكثر من 30 مليون يوان لكل منها.
ويبلغ إجمالي المبالغ المستحقة على الشركة حوالي 449.298 مليار يوان (61.61 مليار دولار أميركي).
بينما بلغ إجمالي الديون غير المسددة من شركة هينغدا حوالي 278.53 مليار يوان، مع الفواتير التجارية المتأخرة بنحو 206.777 مليار يوان.
وكشفت إيفرغراند عن وجود 163 قضية إنفاذ جديدة ضد شركة Hengda Real Estate في أغسطس، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 9.13 مليار يوان، على الرغم من أنها لم توضح طبيعة القضايا.
وشهدت شركة Hengda أيضًا 68 حالة جديدة حيث تم تجميد حصتها في الأسهم في الشركات التابعة والشركات المستثمر فيها نتيجة لإجراءات الإنفاذ ضدها.
ويأتي التطور الأخير بعد أسبوع واحد من احتجاز الشرطة الصينية لبعض الموظفين في وحدة إدارة الثروات في إيفرغراند.
وألقت الشرطة على موظفي "إيفرغراند فايننشال ويلث مانجمنت" (Evergrande Financial Wealth Management Co)، ومقرها في شنزن، وهى حدة مملوكة بالكامل لـ"إيفرغراند" وتأسست في عام 2015.
في أغسطس الماضي، تقدمت شركة العديد من الشركات التابعة لعملاق العقار الصيني بطلب للحماية من الإفلاس.
وتقدمت شركات إيفرغراند أميركا إضافة إلى شركات Tianji Holdings التابعة لها وشركة Scenery Journey التابعة لها، بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 في محكمة أميركية.
أزمات العقار بالصين تضغط على المعنويات وتجدد تشاؤم المستثمرين بشأن القطاع، الذي كان منذ مدة طويلة محركًا رئيسًا للنمو الاقتصاديتينا تينغ
ولفتت سوزانا كروز، الخبيرة الاستراتيجية في Liberum Capital إلى التأثير السلبي لسقوط العقار الصيني ستنعكس على الاقتصاد العالمي وسوق الأسهم.
وقالت كروز: "على أي حال سيكون للضعف في قطاعي العقارات والمستهلكين في الصين تداعيات على الشركات الأوروبية والبريطانية في الفترة المقبلة والأسواق العالمية".
وفي الوقت ذاته، لفتت تينا تينغ محللة السلع في سي إم سي ماركتس إلى أزمات العقارات بالصين تضغط على المعنويات بشأن تعافي الطلب الصيني قبل نهاية العام.
وأوضحت محللة السلع في سي إم سي ماركتس أنه مع إعلان تشاينا إيفرغراند أنها فاتتها دفعة قسيمة سندات، أدى الأمر إلى تجدد تشاؤم المستثمرين بشأن القطاع، الذي كان منذ مدة طويلة محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي.