الشمول المالي للدفع الإلكتروني في العراق يرتفع 48%
600 مؤسسة حكومية تعتمد الدفع الإلكتروني
ارتفعت نسبة الشمول المالي للدفع الإلكتروني في العراق خلال السنتين الأخيرتين إلى 48%، حسب ما أعلنته رابطة المصارف الخاصة العراقية.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق: «خلال السنتين الأخيرتين كان هناك تقدم فيما يتعلق بزيادة الشمول المالي واستخدام الحسابات المصرفية، خصوصا بعد القرارات الحكومية المتعلقة بزيادة استخدام الدفع الإلكتروني»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشار إلى أن هناك العديد من المواطنين يمتلكون بطاقات مصرفية أو حسابات مصرفية، وبدأ استخدام الدفع الإلكتروني يزداد بشكل واضح وتدريجي، وهذه جميعها تنعكس على نسبة الشمول المالي التي ارتفعت بحسب آخر بيانات البنك المركزي لتصل إلى 48%.
وأضاف: «طموحنا في المرحلة القادمة أن تزداد الخدمات المالية ويتم توجيهها ليس فقط في مراكز المدن، وإنما في القرى والأرياف لتكون هناك خدمات مالية تشمل أكبر طبقة ممكنة من المجتمع».
إصلاح النظام المالي
ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باتخاذ عدة خطوات لإصلاح النظام المالي والمصرفي، من أهمها: زيادة عدد الفروع المصرفية في المحافظات لتلبية احتياجات السكان المحليين، وبما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية، مع الاهتمام بالأبنية وحداثتها وتوفير متطلباتها الأساسية، وضرورة أن تتبنى جميع المصارف في المحافظات تقنيات حديثة كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة، مما يُسهل على المواطنين الوصول إلى خدماتهم المصرفية بسهولة.
وكذلك التأكيد على المصارف بأهمية تطوير خدماتها المالية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة، مثل القروض الميسّرة والحسابات الادخارية، وتعزيز الشمول المالي في المحافظات عبر توفير خدمات مصرفية لفئات المجتمع المختلفة، وتشمل الأقضية والنواحي في القرى والأرياف.
وحث رئيس الوزراء على إطلاق مؤتمرات وحملات توعية في المحافظات، لتثقيف المواطنين حول أهمية التعامل مع المصارف وكيفية إدارة الأموال واستثمارها بشكل صحيح.
وأضاف السوداني أن وزارة المالية، والبنك المركزي العراقي، ورابطتي المصارف العراقية الخاصة والإسلامية، ستتولى عمليات التنسيق مع مكاتب المحافظين لإنجاز المهام أعلاه حسب الاختصاص والمسؤولية، وتقديم تقارير فصلية (كل ثلاثة أشهر) لمكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تقدم العمل في هذا الشأن.
600 مؤسسة حكومية
أعلنت رابطة المصارف الخاصة، الشهر الماضي، ارتفاع عدد المؤسسات الحكومية المعتمدة على الدفع الإلكتروني في العراق إلى 600 مؤسسة.
وأكدت أن «المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً أكبر في استخدام البطاقات الإلكترونية، وزيادة عمليات الدفع الإلكتروني، مع الهدف الأساس المتمثل في تقديم خدمة ميسرة وغير مكلفة للمواطن العراقي، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة».
