أدى الانخفاض الحاد في أسهم أمازون على مدار العام الماضي إلى تشويش خطة التعويضات القائمة على الأسهم لشركة التكنولوجيا، مما أدى إلى تراجع أجور الموظفين بشكل كبير عن التعويض المستهدف، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وذكر بعض الأشخاص أن أمازون تدفع لموظفيها جزءًا كبيرًا من رواتبهم السنوية على شكل وحدات من الأسهم المقيدة، كما أن الركود في أسهم الشركة تسبب في انخفاض الأجور لعام 2023 بنسبة تتراوح بين 15% و50% عن الأهداف المتوقعة التي قدمتها أمازون للموظفين.
وتعطي أمازون تعويضات أقل من الأجر الأساسي للموظفين لدى أقرانها من شركات التكنولوجيا الكبيرة، لكنها عوضت الفرق من خلال منح الأسهم التي تستحق على مدى عدة سنوات، ويقول الموظفون إنه كلما طالت مدة بقاء موظف أمازون مع الشركة، زادت تعويضاته التي يمكن أن تعتمد على جوائز الأسهم، حيث تشكل الأسهم 50% أو أكثر من إجمالي الدخل للبعض.
وعلى مدار العام الماضي، انخفضت أسهم أمازون بأكثر من 35% وسط تباطؤ تكنولوجي أوسع ونمو أبطأ في جانب البيع بالتجزئة في أمازون، وذكر المطلعون أنه عندما تصدر أمازون وحدات أسهم مقيدة للموظفين، فإنها تستند إلى افتراض طويل الأمد مشترك في نقاشات التعويضات بأن قيمة أسهم أمازون سترتفع بما لا يقل عن 15% كل عام.
وحتى وقت قريب، كان ذلك صحيحا إلى حد كبير، وبين عام 2017 وأوائل عام 2022، ارتفع سعر السهم في المتوسط حوالي 30% كل عام، لكن أسهم أمازون تتداول حاليا عند حوالي 96 دولاراً للسهم الواحد، وتنظم بعض حزم دفع الموظفين على افتراض أن أسهم أمازون ستكون حوالي 170 دولاراً للسهم الواحد، وفقاً لبعض المطلعين.
بسبب هذا الانخفاض، أرسل فريق الموارد البشرية في أمازون مؤخرًا وثائق تدريبية إلى المديرين حول كيفية تنفيذ خفض الأجور فعلياً لموظفيها وفقًا للبيانات التي استعرضتها صحيفة وول ستريت جورنال. إذ وفقًا للبيانات، يجب على المديرين التركيز على الموظفين الذين استثمروا في الأداء طويل الأجل للشركة حتى يكون هناك انتعاش في سعر سهم الشركة.
وفي اجتماع عقد مؤخراً في مقر أمازون في سياتل، تناول الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي الوضع، وفقا لمحضر الاجتماع الذي اطلعت عليه الصحيفة. "أعلم أن هذا وقت صعب للغاية، لدينا حالة عدم يقين اقتصادية، اضطررنا لأن نقول وداعًا لـ 18000 من زملائنا في الفريق، والسوق في حالة غير اعتيادية"، وأضاف أن أمازون وشركات أخرى شهدت تأثيرًا سلبياً على أسعار أسهمها. "ونتج عن ذلك تدهور في التعويضات، وهذا أمر صعب، لكنني متفائل للغاية بأن لدينا فرصة للخروج من هذا الوقت العصيب في وضع أقوى نسبيًا مما كنا عليه".
وفي العام الماضي، وسط حرب على استحواذ المواهب وانخفاض سعر الأسهم، رفعت أمازون الحد الأقصى الراتب الأساسي للموظفين من 160,000 دولار إلى 350,000 دولار، وتخطط الشركة هذا العام لإصدار زيادات من 1% إلى 4%.
وفي نوفمبر، بدأت أكبر جولة من تسريح العمال التي نشرتها الشركة على الإطلاق حيث تكيفت أمازون مع ضعف الطلب على التجزئة إلى جانب سنوات من التوظيف الجماعي، وبحلول يناير، كانت الشركة قد سرحت 18000 موظف من الشركات، وهو أعلى عدد من أي شركة تكنولوجيا في هذه الموجة الأخيرة من التسريح.
بالإضافة إلى إلغاء الوظائف الحالية، ألغت أمازون أيضًا عروض العمل لبعض المرشحين الذين قبلوا ولم يبدأوا بعد، وأجلت موعد البدء لبعض الموظفين الجدد لمدة ستة أشهر.
ذكر المتحدث باسم أمازون في بيان: "كجزء من عملية مراجعة خطة التشغيل السنوية وفي ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة، اتخذنا القرارات الصعبة لإلغاء بعض الأدوار في شركات معينة قمنا بتقديم عروض لها ولكن المرشحين لم ينضموا بعد إلى الشركة، كما تأجلت مواعيد بدء بعض التعيينات لدينا لمدة تصل إلى ستة أشهر".
وأعلنت الشركة مؤخراً عن خطط لمطالبة العمال بالبقاء في المكتب ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع بحلول الأول من مايو، في تحول عن السياسة التي مكنت مديري الفرق من تحديد عدد المرات التي سيكون فيها الموظفون في المكتب.
