"أمازون" أمام دعوى قضائية محتملة بسبب الاحتكار

تستعد لجنة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأميركية، لتقديم دعوى قضائية محتملة، بخصوص ممارسات مرتبطة بالاحتكار، ضد شركة "أمازون" عملاق تجارة التجزئة الإلكترونية.

وتستهدف الدعوى القضائية، الطعن على مجموعة من الممارسات التجارية لعملاق تجارة التجزئة الإلكترونية، باعتبارها ممارسات مخالفة للمنافسة، لكن بعض المصادر المطلعة على الأمر بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أوضحت أن توقيت الدعوى لم يُحدد بعد، فيما قد تختار اللجنة أيضًا عدم المضي قُدماً بالدعوى القضائية.

وذكرت المصادر أن مسؤولي أمازون، لم يعقدوا اجتماعات فردية في المراحل الأخيرة من تلك الاستعدادات، مع مفوضي لجنة التجارة الفيدرالية، من أجل تقديم حججهم القانونية ضد الدعوى القضائية. وتُدقق اللجنة في السنوات الأخيرة في ممارسات شركة أمازون لتجارة التجزئة الإلكترونية، ومن بين ذلك ما إذا كانت تفضل منتجاتها على منتجات منافسيها على منصاتها، وكيف تتعامل مع البائعين من خارج موقعها، إضافة إلى ممارسات متعلقة بخدمة اشتراكات أمازون برايم. لكن المصادر تؤكد أنه لا يُمكن معرفة جوانب الدعوى القضائية المحتملة على وجه التحديد، التي تنوي لجنة التجارة الفيدرالية أن تستهدفها، في أعمال عملاق تجارة التجزئة الإلكترونية.

ورفضت كل من أمازون ولجنة التجارة الفيدرالية التعليق، فيما أكدت الشركة مراراً وتكراراً أنها تتنافس بشكل عادل، وأن خدماتها تعود بالفائدة على كل من مستهلكيها والبائعين على منصتها. وفي حال واصلت اللجنة جهودها وأقامت الدعوى القضائية، فستُصبح تلك بمثابة علامة فارقة في فترة رئاسة لينا خان للجنة، نظرًا لأن حياتها المهنية تركزت بشكل جزئي، على تأكيدها في ورقة بحثية أكاديمية، بأن أمازون استحوذت على جزء كبير من القوة السوقية، وأن قانون مكافحة الاحتكار أخفق في التصدي لذلك.

وتُعد إقامة أي دعوى قضائية من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، بمثابة تصعيد للجهود التي تبذلها جهات مكافحة الاحتكار لكبح جماح عملاق تجارة التجزئة الإلكترونية، فقد أقامت اللجنة دعوى قضائية ضد فيسبوك في 2020، متهمة إياها بشراء وتجميد الشركات الناشئة الصغيرة، من أجل خنق المنافسة، إلا أن القضية لا تزال قيد النظر.

وأقامت وزارة العدل الأميركية، التي تشترك في صلاحيات مكافحة الاحتكار مع اللجنة، دعويين قضائيتين ضد شركة ألفابيت، الشركة الأم لشركة غوغل، وإحداهما كانت في الشهر الماضي، عندما كانت تستهدف أعمال الشركة في مجال تكنولوجيا الإعلانات.

ورفضت شركة ميتا وهي الشركة الأم لشركة فيسبوك، اتهامات لجنة التجارة الفيدرالية، وأكدت أن عمليات الاستحواذ عادت بالنفع على التنافس وعلى العملاء، الذين يستخدمون منتجاتها، فيما قالت غوغل إن اتهامات وزارة العدل معيبة، وأن قطاع تكنولوجيا الأعمال لديها يتنافس ضمن قطاع يتمتع بتنافسية عالية.

وبدأت لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق، بشأن ممارسات أمازون خلال فترة رئاسة رئيس اللجنة السابق جوزيف سيمونز، الذي كان يدير اللجنة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة. وفي عام 2019، أبرم سيمونز ورفقاؤه في وزارة العدل الأمريكية، اتفاقاً بخصوص الاختصاص القضائي للهيئات الفيدرالية، في تعاملها مع شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة.

وبعد فترة وجيزة من تقلد خان منصب رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية في 2021، طلبت شركة أمازون استبعاد الرئيسة الجديدة، من أي عمل متعلق بالشركة، بسبب انتقادات خان السابقة لها، لكن اللجنة لم تُعلق علانيةً على ذلك الالتماس، رُغم أنها رفضت التماساُ مماثلاً مُقدما من قبل فيسبوك، كما أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً ضد الشركة، في دعوى قضائية لاستبعاد اللجنة الفيدرالية. وكانت شركات التكنولوجيا الأربع الكبرى في الولايات المتحدة، أبل وأمازون وفيسبوك وغوغل، لمدة 16 شهراً، محور تحقيقات الكونغرس الأميركي، بسبب السلوكيات التنافسية لعمالقة التكنولوجيا، والتي خرجت في النهاية بتقرير مكون من 449 صفحة في عام 2020.

وأوضح تقرير اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في الكونغرس، والذي ضم بين طاقم موظفيه آنذاك لينا خان، أن أمازون تتمتع بـسلطة احتكارية على البائعين على موقعها، وأنها تُعرض الشركاء في تجارة التجزئة للمضايقة، كما أنها استخدمت بيانات البائع بشكل غير صحيح، من أجل التنافس مع منافسيها.

وفي مقال نشرته عام 2020، وصفت صحيفة وول ستريت جورنال، كيف استخدم الموظفون في أمازون بيانات حول البائعين المستقلين على منصة الشركة، لتطوير منتجات منافسة، وهي ممارسة تتعارض مع السياسات المعلنة لعملاق تجارةالتجزئة.

وأوضحت وول ستريت جورنال، أن أمازون تستفيد من هيمنتها على النشاط التجاري، وتُجبر الشركاء في قطاع تجارة التجزئة على قبول شروطها، والتي قال المنافسون إن جزءا منها يضم صعوبة عملية التفاوض، لأن الشركة تهدد باتخاذ إجراءات عقابية على الخدمات الحيوية التي تقدمها، مثل خدماتها على منصة البيع بالتجزئة.

وفي ذلك الوقت، أعلنت أمازون عن منعها لموظفيها من استخدام بيانات غير مُعلنة بصورة عامة، والتي تتعلق بالبائعين، وذلك في توصيف المنتجات التي تطلقها، مؤكدة أن التفاوض عبر وحدات أعمالها المختلفة، هو ممارسة عادية في الأعمال التجارية.

وتُحقق اللجنة أيضًا في القضايا غير المتعلقة بمكافحة الاحتكار، المتعلقة بشركة أمازون، ومن بين ذلك ما إذا كانت الشركة قد استخدمت ممارسات مضللة، لتسجيل المشتركين في برنامج أمازون برايم، وما إذا كانت هناك معوقات تعوق قدرةالمستهلكين على إلغاء اشتراكاتهم.

وفي أغسطس، اشتكت أمازون من تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية، واتهمت اللجنة بتقديم مطالب مفرطة وغير معقولة ضد المؤسس جيف بيزوس، والمديرين التنفيذيين للشركة، وطلبت من اللجنة إلغاء مذكرات الاستدعاء المدنية الصادرة إلى بيزوس والرئيس التنفيذي آندي غاسي، لكن اللجنة رفضت ذلك الطلب. وفي ديسمبر الماضي، وافقت أمازون على تسوية قضيتين لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، تتضمنان مزاعم بشأن معاملتها لتجار من أطراف ثالثة على منصتها.

وقالت أمازون آنذاك، إنها لن تدفع غرامة، كجزء من التسوية، لكنها ولمدة 7 سنوات ستضطر إلى الامتثال لالتزامات بتغيير أساليب عمل معينة، يعتقد الاتحاد أنها ضارة بتجار الطرف الثالث، حيث تعهدت بمنح البائعين على منصتها فرصة متساوية، ليتم اختيارهم كصندوق الشراء الافتراضي، وكذلك تأهيلهم لبرنامج الشحن أمازن برايم، كما وافقت على عدم استخدام المعلومات الخاصة عن البائعين على منصتها، كجزء من منافستها معهم.