
يشدد لبنان قبضته على نشاط الصرافة غير المرخصة، في محاولة لضبط قطاع مالي يواجه ضغوطاً متزايدة منذ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي في أكتوبر 2024، ثم على القائمة الأوروبية للدول عالية المخاطر في يوليو 2025، والتي جرى تجديدها في يونيو الماضي.