
منذ أواخر عام 2024، بدأت الكويت اتخاذ إجراءات قانونية لمراجعة ملفات الجنسية وسحبها في بعض الحالات، طالت، بحسب تقديرات غير رسمية، نحو 70 ألف شخص، من بينهم رجال أعمال وشخصيات بارزة في عالم الاستثمار. وكان أحدث الأسماء التي سلطت التقارير الضوء عليها الملياردير محمود حيدر، المعروف باستثماراته الكبيرة في الكويت، خصوصاً في قطاعات المستشفيات والفنادق والبنوك.