الخميس 9 يناير 2025 م
دعت هيئة السوق المالية السعودية الجمهور والمؤسسات المعنية إلى تقديم مقترحاتهم وآرائهم حول مشروع الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية.
يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الهيئة لتطوير بيئة استثمارية جاذبة وتوسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
ويهدف المشروع إلى تقديم ورقة مالية جديدة عبر تنظيم طرح شهادات إيداع تمثل أسهم شركات أجنبية؛ وذلك لتعزيز السوق وزيادة تنوعها وتقديم خيارات إضافية للإدراجات، ما يساعد على جذب رؤوس الأموال وتعظيم جاذبية السوق للمستثمرين.
يتيح المشروع للشركات الأجنبية تسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق السعودية، شريطة حصولها على الموافقة اللازمة.
وعند الموافقة، سيتمكن المستثمرون في السوق المالية السعودية من الاستثمار في شهادات إيداع تمثل أسهماً لشركات أجنبية مدرجة في أسواق خارجية، مع الالتزام بإجراءات التداول والتسوية المعتادة في السوق السعودية.
تأتي الخطوة استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الهيئة في 2020، حيث سُمح للشركات المدرجة في السوق السعودية بإصدار شهادات إيداع خارج البلاد مقابل أسهمها المحلية، وذلك بهدف دعم أهداف رؤية 2030 لتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن المتوقع أن تتشابه متطلبات تسجيل وطرح شهادات الإيداع مع شروط تسجيل وطرح الأسهم المتبعة حالياً في قواعد السوق المالية السعودية، لضمان سهولة التكامل والامتثال بين الأطراف المعنية.
