اﻷثنين 31 مارس 2025 ص
يهتم العديد من المستثمرين بالاستثمار في البورصة المصرية سواء في الأسهم أو غيرها، وهنا تبرز أهمية توخي الحذر في اختيار شركة سمسرة مضمونة لحماية حقوقهم.
وفي هذا السياق، ينصح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، المستثمرين بضرورة التحلي بالدقة والحرص عند اختيار شركات السمسرة، مشيراً إلى أهمية التأكد من حصول الشركات التي يتعاملون معها على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها بشكل قانوني.
وقال الشيخ في تصريحات لـ«إرم بزنس» إن التحقق من ذلك أمر بالغ الأهمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان نزاهة السوق المالية، إذ يمكن للمستثمرين التحقق من حالة الشركات المرخصة عبر الموقع الرسمي للبورصة المصرية.
وشدد على أن التعامل مع شركات سمسرة غير مرخصة يؤدي إلى مشكلات قانونية قد تؤثر في استثماراتهم، كما قد يتعرضون لمخاطر تتعلق بعدم الشفافية في التعاملات.
وأوضح أن البورصة المصرية، تعمل بشكل دائم على ضمان أن الشركات العاملة في السوق تتبع كافة الإجراءات القانونية والتشريعات اللازمة التي تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة بالسوق.
الشيخ أشار إلى أن البورصة المصرية تقدم مجموعة من الأدوات للمستثمرين تساعدهم على التحقق من صحة وضع الشركات من حيث تراخيصها وسلامة نشاطاتها، وعلى سبيل المثال، يستطيع المستثمرون زيارة الموقع الرسمي للبورصة، حيث تتوفر معلومات تفصيلية عن الشركات المرخصة.
كما أوضح أن البورصة المصرية تبذل جهوداً مستمرة لتطوير النظام الرقابي على شركات السمسرة، بما يتماشى مع المعايير العالمية، بهدف خلق بيئة استثمارية صحية وآمنة.
وأكد أن هذا التوجه لا يقتصر فقط على حماية المستثمرين، بل يمتد أيضاً إلى تعزيز دور البورصة كمنصة موثوقة للتداول.
وتستهدف البورصة تحسين الأداء العام للسوق المصرية من خلال رفع كفاءة شركات السمسرة وتوسيع نطاق خدماتها، بحيث تساهم هذه الشركات في تطوير ثقافة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
الشيخ لفت إلى أهمية تشجيع الشركات على تطوير خدماتها وتعزيز قدراتها على تقديم الاستشارات المالية والمساعدة على تنفيذ العمليات الاستثمارية بطريقة احترافية.
وأشار إلى أن هذا الموضوع يعد جزءاً من استراتيجية البورصة التي تركز على تطوير السوق المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تعزيز الشفافية والنزاهة في التعاملات جميعها.
وأكد رئيس البورصة أن هذا التوجه يأتي أيضاً في إطار رؤية البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي تركز على تعزيز الوعي الاستثماري لدى كافة فئات المجتمع، ولا سيما الشباب.
ولفت إلى أن أحد أبرز الأهداف خلال العامين الماضيين كان العمل على تعزيز الثقافة المالية بين طلاب الجامعات المصرية في مختلف المحافظات، من خلال برامج وندوات توعوية.
وأشار إلى أن هذا الجهد يتماشى مع أهمية بناء جيل من الخريجين الذين يتمتعون بفهم عميق للمفاهيم المالية، ويعرفون كيفية اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة.
