تتبع العديد من البلدان مساراً اقتصادياً مشابهاً، فمع تطورها، تدخل النساء على نحو متزايد في القوى العاملة، مما يؤدي إلى زيادة النمو في البلاد.

حدث ذلك في الصين واليابان وكوريا الجنوبية في النصف الأخير من القرن العشرين، كما شهدت الولايات المتحدة ارتفاع معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة - النسبة المئوية للنساء في سن 15 عاماً فما فوق اللائي يعملن أو يبحثن بنشاط عن عمل - من 32% في عام 1948 إلى 59% بحلول عام 2000.

أما الهند، التي تفوقت على المملكة المتحدة العام الماضي كخامس أكبر اقتصاد في العالم، لم تتبع هذا المسار. ومنذ عام 1990، بلغ معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة ذروته بنسبة 31% فقط في عام 2000، وفقاً لبيانات البنك الدولي، وفي العام الماضي، كانت 24%.

ويعتبر هذا المعدل من بين أدنى 12 دولة في العالم، بما في ذلك أفغانستان والصومال، أما المملكة العربية السعودية فلديها نسبة أعلى من النساء العاملات أو الباحثات عن عمل.

وحققت الهند بعض التقدم في الآونة الأخيرة، إذ نمت نسبة النساء في القوى العاملة بشكل طفيف من 21% في عام 2018، لكن هذه المكاسب الصغيرة تم تحقيقها بشق الأنفس. وحتى الشركات التي بذلت جهداً لتوظيف النساء وجدت صعوبة في ذلك، وساعدت الأرقام المنخفضة في الهند على خفض النسبة المئوية للنساء في القوى العاملة في العالم من حوالي 51% في عام 2000 إلى 47% في العام الماضي.

عوامل وراء تراجع الأرقام

ويلقي الاقتصاديون باللوم على الأرقام المنخفضة في الهند على عاملين رئيسيين: ضعف خلق فرص العمل، مما أدى إلى منافسة شديدة على الفرص المتاحة، وثقافة محافظة بشدة تؤكد أن مكان المرأة هو المنزل.

وعلى الرغم من كونها الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم في السنوات الأخيرة، أضافت الهند صفراً من الوظائف الجديدة الصافية خلال العقد الماضي.

ويؤدي فشل الهند في جلب المزيد من النساء إلى القوى العاملة إلى تعقيد طموحها للاستفادة من التركيبة السكانية الشبابية حيث تبحث الشركات الغربية عن بدائل للصين من أجل التصنيع.

ويمكن أن تعزز الدولة الأكثر سكاناً في العالم ناتجها المحلي الإجمالي بمقدار 734 مليار دولار إذا زادت الدولة معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 11 نقطة مئوية بحلول عام 2030، وفقاً لمعهد ماكينزي العالمي، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند حوالي 3.4 تريليون دولار العام الماضي، وفقاً للبنك الدولي.

وكان عدد النساء في وظائف مدفوعة الأجر في الهند 38 مليون امرأة فقط العام الماضي، مقارنة بـ 368 مليون رجل، وفقاً لمركز مراقبة الاقتصاد الهندي، وهو مركز أبحاث في مومباي.

الضغوط الاجتماعية

الضغط الثقافي قوي في الهند لدرجة أن أناميكا باندي، رائدة الأعمال البالغة من العمر 26 عاماً في نيودلهي، قالت إن العديد من النساء يعتقدن أن العمل خارج المنزل هو نشاط مخجل مخصص للفقراء فقط.

وفي العام الماضي، أسست باندي شركة أغذية طبيعية تسمى Naario، وقالت إنها أرادت في البداية تعيين موظفات، بما في ذلك في المستودعات والخدمات اللوجستية والمبيعات، لكن النساء يخشين الرقابة العامة.

وانتهى الأمر بتوظيف باندي للرجال في جميع الوظائف التي تتضمن التواجد خارج المنزل، وقالت إنها تمكنت من العثور على أكثر من 500 امرأة لبيع منتجات Naario على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المناسبات في منازلهم للأصدقاء والجيران، على الرغم من أن ذلك لم يكن سهلاً.

وأضافت باندي: "في بعض الأحيان يتعين علينا الجلوس مع أفراد الأسرة وإخبارهم،" هذه ليست وظيفة مبيعات، إنها لن تخرج من المنزل لفعل أي شيء".

وقال أنمول جاغي، المؤسس المشارك لشركة BluSmart الناشئة لخدمة نقل الركاب، إنه أراد أن تمثل السائقات النساء قاعدة العملاء، التي تبلغ 50% من النساء، وفي عام 2021، أعلنت شركة BluSmart عن خطط لتوظيف 500 سائقة في غضون عام.

كما أطلقت الشركة برنامجاً تدريبياً، بالشراكة مع الحكومة الهندية، لتعليم النساء كيفية القيادة ومساعدتهن في الحصول على رخص القيادة. وقامت BluSmart بتثبيت ثلاثة أزرار للطوارئ في كل سيارة لمعالجة مخاوف السلامة، وسمحت للسائقات بأخذ نوبات عمل يومية فقط، ووضعت النساء بالقرب من محطات المترو الكبيرة لسهولة التنقل.

80 فقط من بين 800 امرأة ممن تعلمن القيادة انتهى بهن المطاف بالحصول على وظيفة، والشركة لديها 6500 سائق ذكر، وقالت جاغي إن العديد من النساء يرغبن في العمل لكنهن استسلمن لأفراد الأسرة الذين عارضوا الفكرة.

وغالبية النساء اللواتي يعملن في الشركة هن أمهات عازبات مثل ديبا شانكار التي تتفوق احتياجاتها المالية على اعتراضات أسرهن.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 25 عاماً في نيودلهي إنها أصبحت سائقة بعد أن تخلى زوجها عنها هي وابنها الرضيع، وحاول كل من والدتها وشقيقها وجيرانها أن يعيبوا عليها عملها حتى تترك، وأخبروها أنها تلطخ اسم العائلة.

لكن غير المال تدريجياً رأيهم، إذ سمحت لها أرباحها بدفع تكاليف العلاج الطبي لوالدها، وبناء منزل لأمها وتمويل تعليم شقيقها، وتكسب شانكار حوالي 490 دولاراً في الشهر، وقالت: "الآن هم سعداء لأنني أعمل".

ولا يزال حلم جاغي بوجود الآلاف من سائقات سيارات الأجرة بعيد المنال، حيث قال: "قد يستغرق الأمر حياتي الكاملة للوصول إلى هذا الهدف".

لا وظائف

وفي أجزاء كثيرة من الاقتصاد الهندي، هناك نقص في الوظائف، واختفت العديد من الوظائف أثناء الوباء ولم تعد أبداً. وتلاشى العمل في الزراعة، أكبر مصدر عمل في الهند منذ فترة طويلة، في العقود الأخيرة حيث أصبحت المزارع أكثر آلية، وفشلت القطاعات الأخرى، وخاصة التصنيع، في تعويض ذلك.

وقالت أليس إيفانز، الأستاذة المحاضرة في كينغز كوليدج لندن: "بمجرد نفاد الرجال، عليك توظيف بعض النساء". "لكن هذا النقص في اليد العاملة لم يتحقق في الهند."

ويقول الاقتصاديون إن ازدهار الوظائف يمكن أن يساعد في التغلب على وصمة العار الاجتماعية التي لا تزال تشكل عائقاً أمام عمل المزيد من النساء.

وكان لدى كل من اليابان وكوريا الجنوبية معدلات مشاركة نسائية في العمل أقل من 50% قبل أن يبدأ اقتصاداتهما في الإقلاع في السبعينيات والثمانينيات.

واليوم، تبلغ مشاركة الإناث في القوى العاملة حوالي 55% في كوريا الجنوبية و 54% في اليابان، على الرغم من أنه إذا تم استبعاد النساء فوق 64 عاماً، فإن المعدلات أعلى بكثير. وتبلغ نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 64 عاماً 60% في كوريا الجنوبية و 74% في اليابان، وفقاً للبنك الدولي، أما في الهند فتبلغ 25% فقط.

كما تعزز صعود الصين من قبل النساء اللواتي التحقن بالقوى العاملة فيها، فمع تدفق ملايين النساء على المصانع في المدن، ارتفعت نسبة مشاركة النساء فيها إلى أكثر من 70% بحلول أوائل الثمانينيات، وفقاً لبيانات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وبمجرد أن يتطور بلد ما ويصل إلى نقطة معينة، غالباً ما تنخفض النسبة المئوية للنساء في القوى العاملة لأن الثروة الأكبر تمنح المرأة خيار اتخاذ القرار بالبقاء في المنزل أو قضاء المزيد من الوقت في متابعة التعليم العالي. ويمكن أن يلعب النقص في خيارات رعاية الأطفال دوراً أيضاً. ويقول الاقتصاديون إن هذه العوامل ساهمت في التراجع في الصين، حيث انخفضت نسبة النساء العاملات إلى 61% من 73% في عام 1990، ولا يزال معدلها أعلى مما هو عليه في العديد من البلدان المتقدمة.

في الولايات المتحدة، تذبذب معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة على مدار العقدين الماضيين حيث بقي عدد أكبر من النساء في المدارس ودخل جيل طفرة المواليد في التقاعد. وكان المعدل حوالي 56% العام الماضي، بانخفاض طفيف عن 59% تقريباً في عام 2000، وفقاً للبنك الدولي.

كما أدى الوباء إلى إخراج بعض النساء من سوق العمل، ولكن عاد عدد أكبر منهن في الآونة الأخيرة. ووصل معدل النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 54 عاماً في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 77.8% في يونيو، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل.

وشهدت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا زيادات في النسبة المئوية للنساء اللائي يعملن أو يبحثن عن عمل منذ عام 2000.

جزء مما يجعل تراجع الهند منذ عام 2000 مقلقاً للاقتصاديين هو أنه حدث قبل أن تخرج البلاد من صفوف البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند حوالي 2400 دولار وهو أقل من خُمس مثيله في الصين.

في بنغلاديش المجاورة، لعبت النساء العاملات دوراً حاسماً في تطوير صناعة الملابس - على الرغم من أن المصانع في البلاد وجهت اتهامات بقضايا السلامة واستغلال العمال. وبلغ معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة في بنغلاديش 38% العام الماضي، ارتفاعاً من 28% في عام 2000، وتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مثيله في الهند منذ عام 2019.

ويقول الاقتصاديون إنه بالمقارنة مع الهند، فإن بنغلاديش لديها قوانين عمل أكثر مرونة سمحت للمصانع بالتوسع بسرعة وليس لديها العديد من القواعد الطبقية القوية التي تؤثر على التوافق اجتماعياً.

وقال المسؤولون الهنود إن الأرقام المنخفضة للمشاركة مبالغ فيها من خلال البيانات التي لا تعكس بشكل كامل ما تفعله النساء هناك. وجادلت الحكومة، في تقريرها الاقتصادي السنوي الأخير، بأن العمل المنزلي غير المأجور، مثل جمع الحطب والطهي وتعليم الأطفال، يجب اعتباره عملاً منتجاً.

وروج المسؤولون الهنود لتحسين تعليم الفتيات، وارتفع معدل محو الأمية بين الإناث في الهند إلى 70.3% العام الماضي من 54.2% في عام 2001، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، وبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة للذكور العام الماضي 84.7%.

وفي أجزاء كثيرة من الهند، لا يزال يُنظر إلى الشهادة الجامعية على أنها جزء من مهر الزواج في بعض العائلات الثرية المحافظة. وقالت روهيني باندي، أستاذة الاقتصاد في جامعة ييل: "تعود عائدات تعليم المرأة إلى حد كبير في سوق الزواج، لكن ليس في سوق العمل". "الآباء قلقون بشأن آفاق الزواج إذا سمحوا لبناتهم بالذهاب إلى حيث توجد الوظائف."

كانشانا بالاتشاندار، 32 عاماً، حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وكانت تعمل في إحدى أكبر الشركات الاستشارية في الهند. أخذت استراحة لمدة عشر سنوات بدأت قبل وقت قصير من الزواج ثم قررت العام الماضي أنها تريد العودة إلى وظيفة بدوام كامل، وأصر زوجها وأصهارها ووالداها جميعاً على بقائها في المنزل لرعاية ابنها.

"المعارضة تأتي من 3 جوانب: من سيعتني بطفلك؟" قالت بالاتشاندار، التي تعيش في تشيناي، إنها رفضت العديد من عروض العمل بسبب ضغط الأسرة، وأضافت: "هناك دائما سؤال للسيدات: لماذا تعملين أصلاً؟".

جهود حكومية

بذلت نيودلهي جهوداً لتوسيع نطاق توظيف الإناث، بما في ذلك فتح معاهد مهنية للنساء وزيادة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر من 12 إلى 26 أسبوعاً، وتطلب الحكومة من الشركات التي يعمل بها 50 موظفاً على الأقل أن يكون لديها مرافق رعاية نهارية داخلية.

قال ديباك شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة JCB في الهند، إن الشركة البريطانية لتصنيع المعدات JCB ، التي تدير ستة مصانع في الهند، بدأت في بذل جهد منسق منذ أكثر من عقد لتوظيف النساء، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الشركة وجدت أن النساء يعملن بشكل جيد في بعض مهام التصنيع المعقدة.

وقال شيتي إن JCB عينت أخصائية نفسية لزيارة مصانعها في الهند، وذلك لتقديم المشورة للموظفات حول كيفية التعامل مع ضغوط الأسرة.

وتفاوضت الشركة على عقود إيجار شقق بالقرب من بعض مصانعها لأن العديد من النساء يرغبن في العيش بالقرب من بعضهن البعض، كما توفر النقل من وإلى المصنع كل يوم. وعلّمت ورش العمل الرجال والنساء عن السلوك غير اللائق، مثل إخبار النساء بأنهم لا ينتمون إلى مجال التصنيع.

وقال شيتي إن النساء يشكلن حوالي ثلث القوة العاملة في أرض المتجر في مصنعي JCB في مدينة جايبور، وأكثر من نصفهن من النساء في أحدث مصنع له في ولاية غوجارات. وفي جميع أنحاء الهند، حوالي 19% من موظفيها البالغ عددهم 2500 موظف ممن يعملون في التصنيع من الإناث.

وفي محطة وقود في نيودلهي، يشغل طاقم مؤلف من 27 امرأة معظم الوظائف مثل ملء الخزانات وتغيير الزيت. وبدأت آرتي شاكيا العمل في المحطة منذ سبع سنوات بعد أن مرض زوجها. وعلى الرغم من أنه كان مريضاً جداً بحيث لا يستطيع العمل، إلا أنه كان يعارض عملها لدرجة أنها استقالت بعد ثمانية أيام.

وعادت شاكيا عندما دخل المستشفى وكان بحاجة إلى نقود من أجل الرعاية الطبية. والآن يغطي راتبيهما مجتمعين شقة أكبر ومدرسة خاصة لابنتهما. ومع ذلك، قالت شاكيا إنها تأمل ألا تضطر ابنتها إلى العمل.

وقالت: "إذا خرجت النساء إلى العمل، فإن الناس لا ينظرون إليهن باحترام"، "من الأفضل لهم أن يتزوجوا بسعادة."

شان لي | إرم بزنس

شان لي

الهند عملاق اقتصادي مخنوق.. والحل عند النساء

اشترك في نشرتنا الإلكترونية

تابعونا على

سياسة الخصوصية

إخلاء المسؤولية

من نحن

تواصل معنا