يخطط المبعوث الأميركي لشؤون المناخ، جون كيري لاقتراح برنامج جديد لأرصدة الكربون يهدف إلى زيادة تمويل الشركات والحكومات بالاقتصادات الغنية لمساعدة البلدان النامية على الحد من استخدام الوقود الأحفوري.

وقال كيري في مقابلة إنه يخطط لتقديم الاقتراح بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في مصر الأربعاء، وإنه لا يزال يتشاور مع ممثلي الدول الأخرى حول حجم وهيكل البرنامج.

بينما كشف مسؤول أميركي على دراية بالأمر أن البرنامج يهدف لجمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال تعزيز قدرة مناطق وبلدان العالم النامي على بيع تلك الأرصدة كلما نجحت في إيقاف مصادر الطاقة الأحفورية، مثل مناجم الفحم أو تسريع بناء الطاقة المتجددة.

وقد طلبت البلدان النامية 1.3 تريليون دولار من التمويل السنوي بحلول 2030 من البلدان الأغنى لتمويل تحول الطاقة، ومساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، ولم تَفِ الدول الغنية حتى الآن بتعهدها الأصغر بتقديم 100مليار دولار سنويًا على شكل تمويلات.

الالتزام ضخم

وقال كيري: "لا يمكن لأي حكومة أن تمول بالكامل ذلك المستوى المستهدف من الاستثمار، ولا يمكننا الوصول إليه إلا بمشاركة كاملة من القطاع الخاص".

وتهدف خطة كيري إلى السماح بتدفق الأموال لجهود خفض الانبعاثات لمناطق بأكملها في العالم النامي الأمر الذي من شأنه معالجة أحد نقاط الضعف بالنظام الحالي، الذي يمنح أرصدة لبناء مشاريع مستقلة للطاقة المتجددة، لكنه لا يضمن حدوث انخفاضات صافية في الانبعاثات في منطقة أوسع.

ترتبط معظم أرصدة الكربون اليوم ببناء مشاريع مستقلة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو غيرها من مشاريع الطاقة المتجددة، وقد يؤدي توليد الطاقة المتجددة إلى التخلي عن مصانع حرق الفحم بمناطق معينة في الدول النامية، لكنه لا يمنع البلاد من جلب مصانع حرق فحم جديدة بمكان آخر، وهذا من شأنه أن يصدر انبعاثات أكبر من التخفيضات بمشروع واحد يعمل بالطاقة المتجددة.

ضغوط على الكبار

تعرضت الصين والولايات المتحدة، أكبر مصدري الانبعاثات عالميا مع التقاء قادة العالم الاثنين في شرم الشيخ في بداية محادثات المناخ التي تمتد لأسبوعين، لضغوط من أجل بذل مزيد من الجهد لمساعدة البلدان النامية في تحول الطاقة.

حيث قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون على هامش المؤتمر: "ينبغي على الولايات المتحدة والصين أن يكونا بالصدارة، وعلى الدول الغنية غير الأوروبية دفع حصتها".

ويواجه الزعماء في مؤتمر COP27 تحدي توافق الآراء في وقت يسوده التوتر الجيوسياسي واضطراب سوق الطاقة.

كان القرار الروسي بغزو أوكرانيا، وقطع تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا، سببا في إرغام العواصم في مختلف أنحاء العالم على التركيز على أمن إمداداتها من الطاقة، حيث عادت أوروبا لحرق المزيد من الفحم وسحب إمدادات الغاز الطبيعي المسال من مختلف أنحاء العالم.

اضطرابات جيوسياسية

قال رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك: "غزو روسيا لأوكرانيا والتلاعب بأسعار الطاقة عززا أهمية إنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري".

يحاول مندوبو أكثر من 190 دولة بذل الجهد للتوصل لطريق لحثّ الدول على تنفيذ تعهداتها الحالية للحد من انبعاثات الكربون وفقًا للوعود التي قطعتها في قمة باريس 2015.

غاب عن القمة قادة الصين وروسيا، البلدان اللذان لهما دور محوري في تشكيل خريطة الطاقة العالمية، بينما انضم الرئيس بايدن للمحادثات في وقت لاحق من الأسبوع.

الأكثر تضررًا

تتناول المحادثات أيضًا مسألة معقدة فيما إذا كان ينبغي على البلدان الصناعية أن تعوض ماليًا البلدان الأكثر تضررًا من الفيضانات الشديدة والعواصف التي يقول العلماء إنها تزداد سوءا جراء تغير المناخ، وتوصل المندوبون الإثنين لاتفاق لمناقشة الدبلوماسيين القضية رسميا، والمعروفة باسم "تمويل الخسائر والأضرار".

من المتوقع أيضًا إصدار الولايات المتحدة اقتراحًا طال انتظاره للحد من انبعاثات الميثان، الغاز الذي يتسبب في الاحتباس الحراري بقوة بمعدل 85 ضعفًا من حرارة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وعادة ما تصدر أرصدة الكربون عن المشاريع التي تحافظ على الغابات وتمتص الغازات الدفيئة، أو عن طريق مشاريع الطاقة المتجددة البديلة عن الوقود الأحفوري.

يمثل الرصيد حجم انخفاض أو إزالة طن واحد من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وتشكل تلك الأرصدة جزءًا مما يسمى أسواق الكربون الطوعية، حيث توجد أسواق إلزامية بأماكن مثل أوروبا وكاليفورنيا تعمل على نحو مختلف.

غير فعالة

وهناك حدود لنمو الأرصدة المرتبطة بالطاقة المتجددة وحفظ الغابات، التي تشكل مجتمعة الجزء الأكبر من تلك الأرصدة، ويكمن الخطر في أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى إنتاج أرصدة لا تفيد كثيرًا في الحد من الانبعاثات الكربونية.

وقال المسؤول الأميركي إن حجم الأموال التي يتم جمعها في إطار البرنامج المقترح سوف يعتمد على مدى مشاركة الشركات والحكومات وإن البرنامج سيكون طوعيًا.

لا يوجد بالسوق الطوعية لأرصدة الكربون تنظيم رسمي كما تتعارض الأرصدة في الاستخدام الطوعي بشكل كبير مع النظم التي أنشأتها الحكومات في أوروبا وكاليفورنيا ومناطق أخرى، حيث يمكن لمصدري الانبعاثات شراء الأرصدة إذا تجاوزوا حدود التلوث.

سوق كبير

وجدت مشاريع الطاقة النظيفة دعمًا ماليا بأسواق الكربون قبل أكثر من عقد، حيث عمل المطورون من القطاع الخاص ممن يبنون مزارع توليد طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والسدود على جمع رأس المال بالتعاون مع برامج الاعتماد التي تديرها الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية لإصدار أرصدة الكربون.

نجحت برامج اعتماد الكربون في النمو وتسجيل أكثر من 2 مليار دولار من المعاملات العام الماضي، بين منتجي الأرصدة والوسطاء والبورصات والمشترين النهائيين، وفقًا لمزود بيانات التمويل البيئي "إيكوسيستم ماركت بليس"، وقد أصدر مطورو المشاريع الذين يعملون على حماية الغابات واستعادة الأراضي الرطبة واحتجاز غاز الميثان من مدافن القمامة ومزارع الماشية وغيرها، أصدروا رصيدًا بأكثر من 1.5 مليار اعتبارًا من إبريل 2022، وفقًا لقاعدة بيانات أرصدة الكربون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

وتشير تقارير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة تمثل ثاني أكبر مصدر لأرصدة الكربون بالسوق الطوعية، لكنها أصبحت غير مناسبة في السنوات الأخيرة لعدم خفضها الانبعاثات بالأماكن المصدرة لأغلب تلك الأرصدة، إذ تحول برنامجان رائدان للاعتماد في 2020 للحد من المشاريع الجديدة من إصدار الأرصدة ما لم يتم إصدارها من بلد منخفض الدخل معترف به من الأمم المتحدة.

المصدر: وول ستريت جورنال

Chao Deng | إرم بزنس

Chao Deng

اقتراح أميركي لتمويل أرصدة الكربون بالدول النامية

اشترك في نشرتنا الإلكترونية

تابعونا على

سياسة الخصوصية

إخلاء المسؤولية

من نحن

تواصل معنا