"شي إن" تدرس التحول لسوق أونلاين

تدرس "شي إن"، إحدى أكبر تجار تجزئة الأزياء عبر الإنترنت في العالم تحويل عملياتها التقليدية من بيع ملابس علامتها التجارية إلى منصة سوق أونلاين يمكن لباقي التجار البيع مباشرة للعملاء من خلاله، وفقًا لمذكرة للمستثمرين اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.

تعمل الشركة سريعة النمو، ومقرها سنغافورة على تنويع سلسلة التوريد بعيدًا عن الصين، حيث تأسست "شي إن"، لتبدأ التصنيع في تركيا منذ منتصف الصيف وتأجير وتشغيل مستودعات في بولندا لتخزين البضائع والشحن إلى العملاء في أوروبا الغربية، وفقًا للمذكرة.

تتركّز سلسلة التوريد لدى الشركة في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية في الصين، مركز التصنيع الرئيسي في البلاد، حيث تتمتع بشبكة تضم أكثر من 3000 مورد.

وقالت المذكرة: "توفّر منصة السوق مجموعة من البضائع خيارات الشحن، ونتوقع أن تعزز زيادة مشاركة العملاء ورضاهم".

نمو متسارع

نمت "شي إن" بسرعة لتصبح واحدة من أفضل تجار التجزئة عبر الإنترنت في العالم معتمدة على نموذج أعمال يقدم مجموعة كبيرة من الملابس وفق أحدث صيحات الموضة بأسعار منخفضة للغاية لتصل قيمة الشركة إلى أكثر من 100 مليار دولار، كما يدعمها كبار المستثمرون مثل "سيكويا كبيتال تشاينا" وجنرال أتلانتيك"، كما تتجه الشركة إلى تحقيق إيرادات تصل إلى 24 مليار دولار هذا العام.

إنشاء منصة أونلاين يدفع "شي إن" لمنافسة مباشرة مع عمالقة التجارة الإلكترونية مثل موقع التسوق العالمي "علي إكسبريس" و"أمازون"، في وقت يتباطأ فيه نمو تجار التجزئة عالمياً وسط حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد وضعف الإنفاق الاستهلاكي في بعض الأسواق.

لم ترد "شي إن" فوراً على طلب للتعليق.

انتقلت "شي إن"، التي تأسست في نانجينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية في 2012، إلى مقرها العالمي الجديد في مركز "مارينا باي فايننشال" بسنغافورة في فبراير 2021. زاد عدد موظفيها منذ ذلك الحين من 5 أشخاص إلى نحو 100 شخص من بينهم كبار المديرين التنفيذيين على مستوى العمليات دولياً وإقليمياً، وفقًا للمذكرة.

تحت الطلب

تبيع "شي إن" سلعاً من بينها منتجات غالية الثمن مثل فساتين السهرة والسلع المنزلية وتشحنها إلى أكثر من 150 دولة حتى أصبحت منافساً رئيسياً لعمالقة أوروبيين بمجال الموضة السريعة، بما فيها "إنديتكس إس إيه" التابعة لـ"زارا" و"إتش آند أم هيتز آند موريتز إيه بي"، التي تبيع الملابس والإكسسوارات بالمتاجر وعبر الإنترنت. وقد تميّزت "شي إن" بنموذج التصنيع "عند الطلب" واستخدام برمجيات لتتبع الإنتاج وقته حدوثه، وقياس تفضيلات العملاء والطلب باستخدام خوارزميات تدمج المبيعات وسلوك التصفح على تطبيقها مع البيانات الأخرى.

ونظرًا لاعتمادها الشديد على الموردين الصينيين، واجهت "شي إن" أسئلة متزايدة في الولايات المتحدة حول إذا ما كانت تستعمل القطن من منطقة شينجيانغ الصينية أقصى غرب البلاد، حيث اتهامات بقمع السلطات للسكان المسلمين من الأويغور.

العمل القسري

طبقت هذا العام قيود أميركية جديدة باسم "قانون الأويغور" لمنع العمل القسري الذي يسمح لضباط الجمارك الأميركيين بمصادرة أية سلع مصنوعة في شينجيانغ ما لم تتمكن الشركات من إثبات أن سلاسل التوريد لديها لا تستخدم العمل القسري.

أبلغت الشركة المستثمرين في مذكرتها أن "شي إن" ليس لديها أي موردين في شينجيانغ، كما أن سياسة الشركة تقضي بعدم التعاون مع قائمة الكيانات المدرجة بالقانون وأن الشركة تتحقق بانتظام من استيفاء مورديها كافة المتطلبات.

وكانت الصين قد أنكرت قبل ذلك اتهامات العمل القسري وقمع الأويغور.

وقال الشركة للمستثمرين، الذين أثار بعضهم تساؤلات مؤخراً بشأن مسألة القطن في شينجيانغ، بأن كافة موردي المواد الخام مطالبون بتزويد الشركة بشهادة منشأ رسمية وأكدت اتباعها سياسة لا تتسامح مطلقاً مع العمل القسري في شينجيانغ، كما أن لديها نظام لتتبع القطن الخام يتطلب من الموردين في كل خطوة توفير سجلات الإنتاج التخزين ومذكرات التسليم وطلبات البيع.

كما أشارت "شي إن" أيضاً إلى تقديمها بانتظام عينات خيوط من موردي القطن لشركة "أوريتان"، التي تفحص القطن لتحديد مصدر المواد الخام.

نشرت "ببليك آي"، المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقراً وتركز على قضايا الحقوق، تقريرًا العام الماضي يتضمن عمل موظفين في بعض موردي "شي إن" لفترات إضافية طويلة في انتهاك لقوانين العمل الصينية.

حقوق العمال

ولتهدئة المخاوف بشأن العمل القسري، قالت "شي إن" في المذكرة إن جميع موردي التصنيع مطالبون بالامتثال لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة "وفقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية والقوانين واللوائح المحلية". كما تتضمن المدونة شروط الامتثال المتعلقة بساعات العمل وحقوق الإنسان ومعايير الرعاية الاجتماعية.

وقالت الشركة في مذكرتها إنها أنشأت فريقًا داخليًا لمراقبة شركائها في سلسلة التوريد إضافة لوكالات مستقلة مثل "انترتيك غروب بي إل سي"، التي توفر خدمات التفتيش والتصديق، لإجراء عمليات تدقيق منتظمة وغير معلنة لمصانع الموردين.

كما أعلنت "شي إن" عن ضخها "استثمارات كبيرة لتحسين ظروف العمل بمصانع الموردين"، مستشهدة بنتاشج دراسة أجرتها "إنترتك" كشفت عن تلقي 96% من عمالها أجورًا تفوق متوسط أجور العاملين في الصناعة بمقاطعة غوانغدونغ.

المصدر: وول ستريت جورنال