في الوقت الذي أعلن فيه المستشار الألماني أولاف شولتس، عن زيارة رسمية إلى الصين مطلع شهر نوفمبر المقبل، تصاعدت الانتقادات لخطط استحواذ الصين على حصة من ميناء حاويات في هامبورج
وقال شولتس عقب قمة أوروبية في بروكسل "هذه الرحلة كان مخططا لها منذ فترة طويلة"، إنها "زيارة تسبق مشاورات حكومية صينية-ألمانية".
وأكد المتحدث باسم شولتس أن الزيارة متوقعة "مطلع نوفمبر". وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأنها ستجري بحدود الثالث أو الرابع من نوفمبر.
وأعرب ساسة ومسؤولون ألمان عن شكوكهم وانتقادهم لتمسك ديوان المستشارية في برلين بخطط استحواذ الصين على حصة من ميناء حاويات في هامبورج.
وقال وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك، على هامش مؤتمر لرؤساء حكومات الولايات في هانوفر، إن مسألة الموافقة على البيع الجزئي هي "إجراء حكومي داخلي" لا يريد التعليق عليه.
وأضاف: "تعلمنا أن الاعتمادية على دول، التي قد تلعب لصالح مصالحها الخاصة بعد ذلك في ضوء هذه الاعتمادية - أي تريد بعد ذلك ابتزازنا - لم تعد مجرد ظاهرة مجردة، بل إنها متجسدة في واقع هذا العالم"، مشيرا بالتحديد إلى أزمة الغاز وروسيا، وقال: "لا ينبغي لنا تكرار هذه الأخطاء".
ويأتي الجدل على خلفية اتفاقية أبرمت في عام 2021 بين شركة" إتش إتش إل إيه " للوجستيات الموانئ في هامبورج وشركة "كوسكو" الصينية للشحن البحري، والتي بموجبها تحصل الأخيرة على حصة 35% من المحطة التي تديرها الشركة الألمانية في منطقة تولرورت في هامبورج.
ووفقا لتقارير إعلامية، هناك خلاف بين ديوان المستشارية وعدة وزارات حول الموافقة على دخول الصينيين المتفق عليه بالفعل إلى محطة الحاويات في ميناء هامبورج، ويمكن للحكومة الألمانية أن ترفض هذه الصفقة.
وعملت برلين على مراعاة الصين لفترة طويلة، إذ تُعتبر الشريك الاقتصادي الأول لألمانيا وتشكل سوقاً حيوياً لقطاع السيارات الألماني القوي. لكن بدأت حكومة أولاف شولتس باستخدام لهجة أكثر صرامة تجاه الصين منذ عام.
وتعمل برلين على تحضير "استراتيجية جديدة" لتتبنّاها مطلع العام 2023 بهدف تقليص اعتمادها على الصين.
ويدعو وزراء البيئة والخارجية والاقتصاد في الحكومة الألمانية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه بكين، لاسيما بشأن قضايا حقوق الإنسان.
ويتبنّى أولاف شولتس موقفاً أكثر حذراً. وقال الأسبوع الماضي أمام صناعيين ألمان "يجب ألا ننقطع عن بعض الدول، يجب أن نتابع أعمالنا مع بعضها، وأقولها بوضوح: مع الصين أيضاً".
وتؤكد وسائل إعلام أن شولتس ينوي الموافقة على المشروع خلافاً لرأي 6 وزارات هي الاقتصاد، والداخلية، والدفاع، والمالية، والنقل، والخارجية.
ودافع شولتس عن نفسه في بروكسل الجمعة قائلاً لصحفيين "لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. يجب توضيح قضايا كثيرة قبل ذلك". وأكد أن الأمر لا يتعلق ببيع الميناء إنما المساهمة برأس المال و"هذا هو الحال بالنسبة لموانئ أوروبية وغربية أخرى".
