وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية، قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، على 14 منشأة بقطاع الإسمنت، والتي تضمنت إيقاع غراماتٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين ريال، على كل منشأة مع نشر القرارات على نفقتها.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها أن تلك القائمة تضمنت كلاً من شركات: إسمنت الصفوة، وإسمنت المدينة، وإسمنت أم القرى، وإسمنت الجوف، وإسمنت القصيم، وإسمنت نجران، وإسمنت المنطقة الجنوبية، وإسمنت المتحدة الصناعية، وإسمنت اليمامة، وإسمنت الرياض (شركة الإسمنت الأبيض السعودي)، والإسمنت العربية، والإسمنت السعودية، وإسمنت ينبع، وإسمنت حائل، لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة.
وبينت الهيئة أن الفقرة 1 من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25)، تنص على حظر الممارسات، أو الاتفاقيات، أو العقود بين المنشآت المتنافسة، أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو المنشآت، التي تتمتع بوضع مهيمن.
وأضافت الهيئة أن أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي: التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر بمنافسة المشروع.
وأهابت الهيئة بجميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين، والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، داعية جميع المنشآت العاملة في السوق إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني: www.gac.gov.sa.
وفي إفصاح لتداول السعودية اليوم، أعلنت شركة إسمنت الجوف لمساهميها الكرام، عن قيام الهيئة العامة للمنافسة بنشر عقوبات مخالفة هيئة المنافسة لعدد من شركات الأسمنت ومن بينها شركة إسمنت الجوف.
وأوضحت الشركة أن تلك المخالفة حدثت في عام 2018، وقد صدر القرار النهائي بشأنها في عام 2022.
وأضافت أنها اتخذت عدة اجراءات إدارية في الربع الثالث من عام 2022، تفاديا لمثل هذه المخالفة وغيرها من خلال إعادة تشكيل مجلس الإدارة بما في ذلك تعيين بديل لرئيس مجلس الإدارة، واثنين من الأعضاء المستقلين وإعادة تشكيل لجنة المراجعة، وتعيين إدارة تنفيذية بديلة بما في ذلك الرئيس التنفيذي، ورئيس الشئون المالية ونائب الرئيس للتسوق والمبيعات والمراجع الداخلي.
وحول الأثر المالي، أكدت الشركة أنه لا يوجد تأثير مالي على الشركة خلال عام 2023، موضحة أنه تم أخذ الأثر المالي لتلك المخالفة من خلال أخذ مخصص بأثر رجعي على قوائم عام 2021 ، كما تم ذكره في البند رقم (33 – ب) و (33 -1 ) من إيضاحات القوائم المالية لعام 2022.