فتحت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ تحقيقًا حول احتمال استخدام شركات صناعة السيارات ومن بينها "تسلا" و"جنرال موتورز" قطع الغيار والمواد المصنوعة نتيجة العمل القسري في شينغيانغ الصينية.
طلبت اللجنة في رسالتها الخميس من الرؤساء التنفيذيين لثماني شركات مصنعة للسيارات تقديم معلومات مفصلة عن سلاسل التوريد لاستكشاف أية روابط مع منطقة شينغيانغ، التي تتهمها الولايات المتحدة باستخدام العمل القسري للأقلية العرقية الأويغورية وغيرها.
تُحظر الولايات المتحدة أغلب الواردات من تلك المنطقة بموجب قانون الأويغور لمنع العمل القسري. واستشهدت الرسالة الموجهة لشركات السيارات بتقرير حديث من جامعة شيفيلد هالام في المملكة المتحدة يكشف عن أدلة على استخدام شركات تصنيع السيارات العالمية المعادن والبطاريات والأسلاك والعجلات المصنوعة في شينغيانغ، أو مصادر من الشركات التي تستخدم عمال الأويغور في أماكن أخرى بالصين.
حوافز حكومية
أشار التقرير إلى أن بعض شركات تصنيع السيارات "تحصل عن غير قصد على المعادن من منطقة الأويغور". وأن بعض تلك الارتباطات تتعلق بمعادن الحديد الصلب والألومنيوم، حيث ينقل منتجو المعادن أعمالهم إلى شينغيانغ، للاستفادة من إعانات الحكومة الصينية وغيرها من الحوافز.
تسبب الحظر الأمريكي على المنتجات المرتبطة بمنطقة ـشينغيانغ في تعطيل استيراد الألواح الشمسية المصنوعة هناك.
نفت الصين اتهامات واشنطن ودخلت في نزاعات حول ادعاءات جماعات حقوق الإنسان بإساءة معاملة الأويغور وحبسهم في معسكرات اعتقال، وقالت بكين إن جهودها تتعلق بمكافحة الإرهاب وتوفير التعليم المهني.
سياسات صارمة
أرسلت الرسالة الموقعة من رئيس اللجنة المالية، رون وايدن (الديموقراطي عن ولاية أورليانز) إلى جانب "تسلا" و"جنرال موتورز"، شركات "فورد موتور"، و"مرسيدس بنز"، و"هوندا موتور"، و"تويوتا موتور"، و"فولكس فاغن" و"ستيلانتس إن في"، وعلاماتها التجارية "كرايسلر" و"جيب".
قالت "جنرال موتورز" إن سياستها تحظر على سلسلة التوريد الخاصة بها كافة أشكال العمل القسري أو غير الطوعي أو إساءة معاملة الموظفين أو ممارسات الفساد.
وأضافت الشركة: "نراقب بشكل فعال سلسلة التوريد العالمية الخاصة بنا ونهتم على نطاق واسع لا سيما عندما نجد أو يتم إخبارنا بانتهاكات محتملة للقانون أو لاتفاقياتنا أو سياساتنا".
وقال متحدث باسم "فولكس فاغن" إن الشركة تحقق في أي انتهاك مزعوم لسياستها وإن "الانتهاكات الخطيرة مثل العمل القسري قد تؤدي إلى إنهاء عقد المورد". كذلك قال متحدث باسم "ستيلانتس" إن الشركة تراجع الرسالة والمزاعم الواردة بدراسة جامعة شيفيلد هالام.
لم تعلق شركات أخرى على الفور.
شبكة عالمية
كتب وايدن: "أدرك أن السيارات تتضمن أجزاء عديدة مصدرها من كافة أنحاء العالم، وتخضع لسلاسل توريد معقدة. ومع ذلك، فإن الاعتراف لا يمكن أن يتسبب في تنازل الولايات المتحدة عن التزامها الأساسي بدعم حقوق الإنسان والقانون الأميركي".
تشمل المعلومات المطلوبة رسم خرائط سلسلة التوريد وتحليل المواد الخام، والتعدين، والتجهيز، وتصنيع القطع لتحديد الصلات بشينغيانغ، بما يشمل التصنيع الذي يجري في بلدان ثالثة مثل المكسيك وكندا.
كما يسأل النواب أيضًا شركات صناعة السيارات عما إذا كانوا قد أنهوا أو هددوا بإنهاء العلاقات مع الموردين بسبب الروابط المحتملة مع شينغيانغ وتقديم تفاصيل في ذلك الشأن في حالة حدوثه.
ضغط سياسي
يتزامن طلب اللجنة مع زيادة تركيز إدارة بايدن والنواب من الحزبين على ممارسات العمل القسري المزعومة في الصين باعتبارها ركيزة رئيسية في مواجهة بكين حول سياساتها الاقتصادية، حيث دعا "اتحاد عمال صناعة السيارات" إلى "نقل سلسلة التوريد بأكملها خارج المنطقة".
وقالت وزارة الخارجية إن ما يزيد عن مليون من الأويغور وأقليات أخرى محتجزين داخل نحو 1200 معسكر احتجاز تحت إشراف حكومة شينغيانغ، وإن السلطات الصينية "تلجأ إلى التهديد بالعنف الجسدي" وغيره من الأساليب لإجبار المحتجزين على العمل في مصانع مجاورة أو خارج الموقع.
خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر، حققت إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة في 3982 من الشحنات بلغ إجمالي قيمتها 466 مليون دولار مقابل 4691 من الشحنات في السنة السابقة و314 شحنة سنة 2000.
يتوقع المحللون زيادة ن يزداد نشاط مراقبة إدارة الجمارك وحماية الحدود هذا العام، مع دفعة قوية من الحزبين لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن قضية العمل القسري.
وجد الباحثون في جامعة شيفيلد هالام أن أكثر من 96 شركة تعدين ومعالجة وتصنيع متصلة بقطاع السيارات تعمل في شينغيانغ، مستخدمين في ذلك المصادر المتاحة للجمهور، بما في ذلك التقارير السنوية للشركات والمواقع الإلكترونية والتوجيهات الحكومية ووسائل الإعلام الحكومية والسجلات الجمركية.
المصدر: وول ستريت جورنال
