الصين لم تعد بيئة استثمارية رئيسية للشركات الأميركية

يتضاءل عدد الشركات الأميركية، التي ترى الصين وجهة استثمارية رئيسية، وذلك عقب الاضطرابات، التي سببتها إجراءات بكين القاسية لمكافحة كورونا، وتزايد التوترات الجيوسياسية.

وتبدو الشركات الأميركية أكثر تشاؤمًا، بشأن توقعاتها المالية في الصين، حيث قال أكثر من نصفها إنها لم تحقق أرباحًا العام الماضي، وقال أكثر من الثلث إن إيراداتها في الصين انخفضت عن العام السابق، وفقًا لمسح أجرته غرفة التجارة الأميركية في الصين.

وتضمنت أهم تحديات الأعمال التي تم تحديدها لعام 2023، التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وإجراءات الصين للتصدي لفيروس كورونا، وما قال المستجيبون إنها "أمور تنظيمية غير متسقة، فضلاً عن القوانين غير الواضحة، والتنفيذ والمتابعة من قبل السلطات".

وسعت الصين إلى طمأنة المستثمرين، بأن البلاد ترحب بالاستثمار الأجنبي، بعد إنهاء معظم قيود كورونا في وقت سابق من هذا العام، لكن تشير نتائج الاستطلاع إلى أن الشركات لا تزال حذرة.

وأجرت غرفة التجارة مسحًا على 319 من أعضائها، معظمهم من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، في الفترة ما بين 19 أكتوبر و 16 نوفمبر من العام الماضي. كما أجرت مقابلات متابعة مع المستجيبين في فبراير، بعد رفع قيود التصدي لكورونا الصينية، وقالت إنها لم تجد دلالة تذكر على أن شيئاً قد تغير.

ويكشف الاستطلاع عن الأضرار الجسيمة، التي لحقت بالثقة في الأعمال التجارية للشركات الأجنبية العاملة في الصين، في أعقاب عمليات الإغلاق الجماعي والحجر الصحي، والحدود المغلقة التي ميزت حقبة انعدام كوفيد في البلاد.

ووجد الاستطلاع أن 45% من المشاركين يرون أن الصين كانت إما على رأس أولوياتهم، أو ضمن أولوياتهم الثلاث الأولى ضمن خططهم الاستثمارية القريبة، بانخفاض من 59% في عام 2019.

وعلى الرغم من التوترات المتفاقمة، قال غالبية المشاركين في استطلاع غرفة التجارة، إنهم يخططون للبقاء في الصين.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت مجموعة من الشركات الأميركية الكبرى، عن خطط لتوسيع نطاق استثماراتها في الصين، حيث أنهت البلاد إجراءاتها الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا. عدد كبير منها من الشركات التي لا تزال تنظر إلى سوق الصين الضخم، على أنه رهان واعد طويل الأجل.

في الوقت نفسه، أعرب المزيد من قادة الشركات عن خططهم لزيارة الصين، في الأشهر المقبلة الآن بعد إعادة فتح البلاد، حيث يتطلع الكثيرون لحضور مؤتمرات الأعمال الكبيرة المدعومة من الحكومة، مثل منتدى التنمية الصيني ومنتدى بواو الآسيوي.

وقال ما يقرب من نصف المستجيبين في الاستطلاع، إن بيئة الاستثمار في الصين آخذة في التدهور، بزيادة قدرها 31 نقطة مئوية عن استطلاع العام السابق.

وأظهر الاستطلاع زيادة طفيفة في الأعضاء، الذين يفكرون في نقل سلاسل التوريد الموجودة في الصين إلى دول أخرى. وتتجه بعض الشركات التي لديها سلاسل إمداد كبيرة في الصين، بما في ذلك شركة أبل، إلى تنويع مصادرها وصنع منتجاتها، مع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وفرضت الصين مؤخرًا عقوبات على شركتين أميركيتين، وهما شركة "لوكهيد مارتن" ووحدة تصنيع أسلحة تابعة لشركة "رايثيون"، على خلفية بيعهما أسلحة إلى تايوان، وكانت العقوبات رمزية إلى حد كبير، حيث تُمنع شركات الدفاع الأميركية على نطاق واسع من بيع الأسلحة إلى الصين.

وتواجه الشركات الأميركية أيضًا تدقيقًا أكبر في الداخل، بشأن تعاملاتها في الصين مع تعمق التنافس الجيوسياسي بين البلدين، وتحركت واشنطن للحد من أنشطة بعض قطاعات الأعمال هناك.

ويوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن إدارة بايدن تدرس إلغاء تراخيص التصدير الصادرة للموردين الأميركيين، للمبيعات لشركة الاتصالات الصينية هواوي تكنولوجيز، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.