الكويت: تحسن أعمال "القطاع الخاص" مع ارتفاع قوي بالطلبات الجديدة

حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام، مسجلاً تحسناً في ظروف الأعمال، مع استمرار الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة، ما أدى إلى نمو الإنتاج والمشتريات، وفقاً لبيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة "إس أند بي غلوبال" (S&P Global) التي صدرت اليوم الاثنين.

وأشار التقرير إلى تسجيل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي 51.5 نقطة في يوليو الماضي، وهو مستوى ثابت إلى حد كبير مقارنة بشهر يونيو السابق.

ولفت المؤشر إلى تحسن شهري متواضع في ظروف الأعمال، لتمتد بذلك سلسلة التوسع الحالية إلى عام ونصف.

الطلبات الجديدة

استمرت الطلبات الجديدة في الارتفاع بوتيرة قوية في يوليو الماضي، رغم تباطؤ معدل النمو إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر.

وبحسب التقرير، ظلت الأسعار التنافسية والإعلانات من العوامل الرئيسة التي ساعدت على نمو الأعمال الجديدة.

وفي الوقت نفسه، تسارع معدل التوسع في طلبات التصدير الجديدة إلى أقوى مستوياته إطلاقاً، في ظل تقارير تفيد بوجود طلبات جديدة من العملاء في الدول المجاورة.

ووفقاً للتقرير، ساعدت الطلبات الجديدة من العملاء المنتظمين الشركات على توسيع نشاطها التجاري مرة أخرى في يوليو بمعدل نمو قوي.

ولفت التقرير إلى عدم تغير معدل التوظيف في ظل التقارير التي تفيد بأن العثور على موظفين ذوي مهارات مناسبة كان أمراً صعباً.

وظلت الشركات غير المنتجة للنفط واثقة من أن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل، رغم تراجع مستوى الثقة إلى أدنى معدلاته منذ فبراير.