بدأ التدقيق الصيني المتزايد لشركات الاستشارات والخبراء، التي يعتمد عليها المستثمرون والشركات الدولية، للحصول على معلومات حول البلاد، في وقت أبكر بكثير مما يُعتقد.
في الخريف الماضي، وفي تحقيق لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، ظهر عملاء الأمن القومي في بعض تلك الشركات، التي تتطلع إلى تعقب التسريبات حول سياسات الصين الحساسة للغاية، واستراتيجية اللقاح الخاصة بفيروس كورونا. وسأل المحققون الأشخاص في إحدى الشركات الاستشارية في شنغهاي، عما إذا كانوا قد رتبوا اجتماعات أو مكالمات مع خبراء لديهم معرفة داخلية بسياسة الرعاية الصحية في البلاد، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر.
وقال المصدر إن المحققين قدموا قائمة بأسماء الخبراء، بالإضافة إلى مواعيد وتواريخ الاجتماعات، التي تحدث فيها هؤلاء الأفراد. وقال الشخص إن القائمة تضم باحثاً سياسياً سابقاً في موقع إقليمي للجنة الصحة الوطنية الصينية، مضيفاً أن المحققين أرادوا معرفة من كان يطلب المعلومات وماذا يريد عملاء الشركة الاستشارية معرفته.
وتظهر زيارات الأمن القومي أن مخاوف بكين بشأن تسرب المعلومات، حول القرارات السياسية الحاسمة، كانت تتزايد قبل أشهر من قيام السلطات بزعزعة مجتمع الأعمال الأجنبي، بمداهمات على شركة Capvision المتخصصة في مجال الاستشارات. وتم الترويج لهذه المداهمات في برنامج إخباري على التلفزيون الحكومي في مايو، زعم أن بعض الدول الغربية سرقت معلومات استخباراتية ومعلومات في قطاعات مثل الجيش والاقتصاد والمالية.
وسعى المستثمرون الدوليون والمحليون، إلى الحصول على رؤى الخبراء الطبيين الصينيين بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2022، عندما كانت الأسهم الصينية متقلبة بشكل غير عادي، وكانت التكهنات منتشرة بأن القيادة الصينية كانت تفكر في إجراء تغييرات على نظام صارم لمنع انتشار فيروس كوفيد الذي ضرب التجارة والاقتصاد.
وفي أكتوبر ونوفمبر، ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ - الذي تحركه الأسهم الصينية بشكل أساسي - وانخفض بأكثر من 5% في ستة أيام مختلفة.
ومن غير المعروف ما إذا كانت التحقيقات في تسريبات كوفيد مستمرة، ولم يرد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني، الذي يتعامل مع استفسارات وسائل الإعلام، نيابة عن الحكومة الصينية، على طلب للتعليق.
وأدت حملة السلطات الصينية على صناعة شبكات الخبراء والاستشارات المنظمة بشكل غير منظم، إلى إثارة حالة من الركود خلال ما كان نشاطاً تجارياً مزدهراً في البلاد، حيث دفع العملاء ما يصل إلى 10000 دولار في الساعة للحصول على ميزة معلوماتية.
وفي الولايات المتحدة، كانت هذه الشركات في بعض الأحيان عالقة في قضايا تداول داخلية كبرى، حيث قدم المستشارون معلومات سرية لصناديق التحوط، التي تتداول عليها. مثل هذه الأنشطة انتهكت قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات حول الإفصاح، مما أدى إلى إدانة موظفي شركات الاستشارات ومديري الصناديق.
في الصين، يقول الأشخاص الذين تفاعلوا مع خبراء مدفوعين، إن بعضهم ليس على دراية بما يمكنهم أو لا يمكنهم الكشف عنه، في المحادثات الخاصة مع المستثمرين.
وقال أندرو كوليير، العضو المنتدب لشركة "أورينت كابيتال ريسيرش" في هونغ كونغ، إن التحقيقات والمداهمات الأخيرة على الشركات الاستشارية، ستثني المستثمرين عن محاولة الحصول على معلومات عن الصين، مما قد يجعل الأجانب أقل حماسًا للاستثمار في الشركات الصينية.
وقال إن القلق هو أنه "إذا طرحوا أي أسئلة، فقد يُلقى بهم في السجن".
وقال كوليير إن تركيز الصين الشديد على الأمن القومي، يحمل أيضاً "تهديداً ضمنياً بأن أي تفاعل مع الغرب يمكن أن يكون خطيراً على الدولة".
وشمل النمط الأخير من التطبيق الأكثر صرامة مداهمة شركة مينتز الأميركية للعناية الواجبة، واستجواب الموظفين في شركة الاستشارات باين، واعتقال مدير تنفيذي ياباني في مجال الأدوية، والكثير من التحذيرات الرسمية بشأن التجسس. لقد أثارت مخاوف بشأن سلامة ممارسة الأعمال التجارية في البلاد، لا سيما في المقر الرئيسي، حيث تخضع المخاطر المتعلقة بالصين لمزيد من التدقيق.
ولم تستجب Capvision لطلب التعليق، وقالت شركة Bain، التي سبق لها أن قالت إنها تتعاون مع السلطات الصينية، إنه ليس لديها تعليق إضافي.
وكانت المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات السمسرة، من بين أكبر عملاء Capvision وغيرها من شركات الاستشارات المتخصصة. وسوف تدفع صناديق التحوط ومديرو الأصول بشكل روتيني، للحصول على النصائح والمعلومات غير العامة والرؤى الفريدة، التي يمكن أن تساعدهم في الربح من تداول الأسهم.
في الخريف الماضي، كان السؤال هو "كوفيد"، وكانت شركات الاستشارات تعج بطلبات من مديري الأصول والمؤسسات المالية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وكان الخبراء الأكثر طلباً هم أولئك الذين يمكنهم التحدث عن سياسات كوفيد 19 الصينية، وعملية الموافقة على اللقاحات في البلاد، والتي من شأنها أن تساعد في تحديد مدى سرعة انفتاح البلاد.
تم توضيح قيمة هذه المعلومات خلال حدث نظمه "سيتي غروب" في أوائل نوفمبر في هونغ كونغ، حيث تحدث كبير العلماء السابقين في حكومة الصين في مؤتمر استثماري لعملاء البنك العالمي.
وبعد وقت قصير من افتتاح الأسواق في 4 نوفمبر، أجرى يو شيانجرونج كبير الاقتصاديين الصينيين في سيتي غروب مقابلة مع تسينغ جوانغ، كبير العلماء السابق في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وقال يو في بداية المحادثة التي استمرت 50 دقيقة، "بالنسبة لمستثمرينا الدوليين الأقل دراية بالدكتور تسنغ، فقد كان في الأساس الدكتور فاوتشي" خلال وباء كورونا، حيث كان يقارنه مع الدكتور أنتوني فاوتشي، مسؤول الأمراض المعدية في الحكومة الأميركية، الذي قاد حملة البلاد خلال جائحة كورونا.
وقال تسنغ، الذي ترك منصبه الحكومي في وقت ما في عام 2021، إنه لا يمثل أي منظمة وأن آراءه كانت خاصة به. وقال: "كل ما نتحدث عنه اليوم يجب أن يكون اتصالًا داخليًا فقط"، مضيفاً أنه لا ينبغي مشاركته عبر الإنترنت أو مع وسائل الإعلام، وفقًا لتسجيل الندوة عبر الإنترنت، التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال.
ثم قال تسنغ إنه متفائل بأن التغييرات في سياسة الصين المشددة، بعدم انتشار كوفيد باتت وشيكة. وأضاف أنه سيتم إلغاء 90% من اختبارات كوفيد في الصين قريباً، وأن الحدود بين هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين ستفتح في النصف الأول من عام 2023.
وقال تسنغ: "الآن يجب أن تتبع سياسة كوفيد 19 التنمية الاقتصادية، وليس العكس".
ثم ناقش يو وتسنغ بعد ذلك، الجدول الزمني لإعادة فتح الصين، والتقدم المحرز في طرح لقاح كوفيد 19 المحلي في الصين، وكيفية تشكيل السرد حول الوباء من الخوف إلى القبول، وفقًا للتسجيل.
في اليوم الذي تحدث فيه تسنغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 5.4%، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب في البر الرئيسي للصين بنسبة 2.4%، وقال متحدث باسم سيتي غروب إن البنك ليس لديه تعليق.
كانت تعليقات تسنغ على المال. في الأسبوع التالي، اختصرت الصين فترات الحجر الصحي الإلزامي، وخففت من إجراءات مكافحة الأوبئة الأخرى، وبحلول أوائل ديسمبر، ألغت الصين معظم اختبارات كوفيد ومتطلبات الحجر الصحي.
واصلت أسواق الأسهم ارتفاعها الذي استمر حتى أوائل عام 2023، وأشار المشاركون في السوق إلى حدث سيتي غروب باسم "أسس دكتور تسنغ غوانغ".
وواصل تسنغ إلقاء الخطب والعروض التقديمية، وحضر الشهر الماضي مؤتمرا أكاديميا طبياً حول مكافحة العدوى في شنغهاي، وفقاً لوسائل إعلام صينية حكومية، ورفض التعليق.
