مشروع قانون تونسي يقيد صلاحيات «المركزي» وينهي استقلاليته

كشف مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحاً يجرد «البنك المركزي» من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، ويقضي بأنه يتعين عليه اتخاذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالباً بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة، وفق وكالة «رويترز».

ويأتي مشروع القانون المقترح كأحدث خطوة من شأنها أن تقوض بشكل كامل استقلالية «البنك المركزي» الذي كان تعرض لانتقادات مستمرة وحادة من الرئيس قيس سعيد الذي قال إنه لن يسمح بأن يكون البنك دولة داخل الدولة.

وجاء مشروع التغيير الجوهري في قانون البنك المركزي بالوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة مع عدم قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من التمويلات الخارجية.

وحذر 27 نائباً في مشروع القانون من أن تونس ستفلس حتماً إذا لم يتم تغيير قانون البنك المركزي.

تمويل الخزينة

وقالوا «إن القانون الحالي الذي تم إقراره في عام 2016، والذي لا يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة العامة في شكل قروض أو شراء مباشر للسندات الحكومية، أدى إلى خسائر فادحة للدولة تقدر بنحو 113 مليار دينار».

ورفض الرئيس قيس سعيد العام الماضي استقلالية البنك المركزي قائلاً إنه يجب أن يقرض الدولة مباشرة لتجنب القروض من خلال البنوك التي تحقق أرباحاً ضخمة منه.

وكانت الحكومة طلبت في يناير الماضي تمويلاً مباشراً استثنائياً للخزانة من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار لسد العجز في ميزانية هذا العام.

التضخم

حذر محافظ البنك المركزي السابق مروان العباسي من أن شراء سندات الخزانة ينطوي على مخاطر، بما في ذلك الضغوط التصاعدية على التضخم، وانخفاض قيمة الدينار التونسي.

وقال «إن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد بشكل لا يمكن السيطرة عليه من التضخم الذي قد يكون بثلاثة أرقام، وحذر من تكرار السيناريو الفنزويلي في تونس».

وبموجب مشروع القانون، يتعين على البنك المركزي شراء سندات حكومية من البنوك وإقراض الخزانة بشكل مباشر بقيمة تصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بآجال سداد تتجاوز 5 سنوات.