أعنلت الهيئة العامة للمنافسة السعودية أنها وجهت الاتهام لعدد من وكلاء السيارات والموزعين، واستقرت على تحريك دعاوى جزائية ضد 43 منشأة في القطاع.
وحركت الهيئة دعاوى ضد 24 منشأة أخرى في قطاعات متعددة، كما تحقق حول تواطؤ 8 منشآت بمشاريع في الصناعات التحويلية بـ 600 مليون ريال.
128 استقصاء
واستعرضت الهيئة العامة للمنافسة السعودية نتائج التحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، تضمنت 128 عملية استقصاء ضد 70 منشأة.
وأصدرت قرارًا بتحريك دعاوى جزائية ضد 43 منشأة، مع استمرار التحقيق في القطاع، ووافقت على طلبات التسوية من 4 منشآت، بعد استعراض نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع المقاولات.
واتخذت الهيئة العامة للمنافسة السعودية التدابير اللازمة على 9 منشآت بتصحيح أوضاعها وإيقاف الاتفاق على التسعير، كما وافقت على تحريك دعاوى جزائية ضد 3 منشآت؛ للاشتباه في مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وقامت الهيئة العامة للمنافسة السعودية بمراجعة نتائج الدراسة والتحقيق لـ 6 منشآت عاملة في قطاع تقنية المعلومات، للاشتباه في تواطئها بمشاريع بلغت 7.7 مليون ريال، وقررت تحريك دعاوى جزائية ضدها، لمخالفتها نظام المنافسة.
ووفقًا لبيان الهيئة العامة للمنافسة السعودية فقد حركت دعاوى ضد منشأتين تعملان في البرمجة الحاسوبية، للاشتباه بامتناعهما عن التعامل مع منشأة أخرى، مما أدى لإضعاف موقفها التنافسي في السوق.
ودرست نتائج التحقيق في الاشتباه بتواطؤ 5 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع لوزارة الصحة، بلغت قيمتها 432.8 ألف ريال، وقررت تحريك دعاوى ضد هذه المنشآت.
واستنادًا إلى نتائج تقصٍّ وتحقيق حول تواطؤ 8 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع الصناعات التحويلية لإحدى الشركات الكبرى بقيمة بلغت 600 مليون ريال.
وقررت الهيئة تحريك دعاوى ضد 6 منشآت، ودراسة طلبات التسوية من منشأتين، والموافقة على منح الحصانة القضائية لمنشأة بادرت بكشف المتواطئين وقدمت الأدلة الداعمة.
