أعلنت وزارة التجارة الصينية الاثنين تقديمها شكوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية رداً على القيود الجديدة التي فرضتها واشنطن على تصدير أشباه الموصلات للصين، واصفةً الإجراء بأنه أحد إجراءات الحمائية التجارية.
قالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني رداً على سؤال إعلامي إن بكين سوف تستخدم آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية للتصدي لقيود التصدير الأميركية على منتجات الرقائق إلى الصين للدفاع عن حقوقها ومصالحها.
تتطلب القيود حصول مصنعي الرقائق الأميركيين على ترخيص من وزارة التجارة لتصدير بعض الرقائق المستخدمة في برامج والأجهزة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والحوسبة الفائقة.
قال مسؤولو إدارة بايدن إن القواعد تهدف لمنع الصين من استخدامها عن طريق جيشها أو تطوير أسلحة حديثة.
تفكير صفري
وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة وسّعت في السنوات الأخيرة مفهومها للأمن القومي، وأساءت استخدام تدابير الرقابة على الصادرات، وأعاقت تدفق التجارة الدولية لأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات، وهددت استقرار سلسلة التوريد الصناعية العالمية، واتخذت خطوات أخرى لتعطيل الاقتصاد الدولي. وقالت إن التدابير الأميركية تنتهك قواعد وقوانين التجارة الدولية وتضر بالسلم الدولي، وأن الولايات المتحدة خلطت في نشاطها بين التنمية الاقتصادية والنزعة الحمائية التجارية.
طالب البيان الولايات المتحدة بالتخلي عما أسمته التفكير الصفري وتصحيح أخطائها في الوقت المناسب واتخاذ خطوات لتطبيع التجارة بين البلدين وإضافة مزيد من الاستقرار لسلاسل التوريد الدولية.
وأكد متحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الولايات المتحدة تلقت طلباً من الصين لإجراء مشاورات فيما يتعلق ببعض الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وتؤثر على تجارة أشباه الموصلات.
وقال المتحدث: "أبلغنا الصين أن منظمة التجارة العالمية ليست المكان المناسب لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن القومي".
انقلاب الحلفاء
تأتي شكوى الصين الجديدة في أعقاب حكم أصدرته هيئات منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي يفيد بانتهاك الولايات المتحدة قواعد التجارة الدولية بوضع تعريفات جمركية على الفولاذ والألومنيوم المستورد، إذ تتعلق القضية برسوم الاستيراد التي فرضها الرئيس السابق، دونالد ترامب لأسباب تتعلق بالأمن القومي في 2018 وأرجعها وقتها إلى حماية الشركات المحلية من إغراق الأسواق العالمية بسبب واردات الصين.
انضمت دول صديقة مثل سويسرا والنرويج للشكوى التي قدمتها الصين في البداية، وعلقت الولايات المتحدة برفضها الشديد "التفسير والاستنتاجات المعيبة" لتلك الهيئات، وألمحت إلى طعنها على القرار وأشارت إلى أن فريق منظمة التجارة العالمية ليس لديه سلطة مراجعة قضايا الأمن القومي.
وقد عززت البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية المناقشات لإصلاح نظام تسوية المنازعات في المجموعة، ولكن مواقفها لا تزال متباعدة.
المصدر: وول ستريت جورنال
